نواب: زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
نشر في 03-11-2022 | 11:23
آخر تحديث 03-11-2022 | 19:45
تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992.
ويقضي الاقتراح، الذي تقدّم به النواب فارس العتيبي وعيسى الكندري وماجد المطيري وخالد العتيبي وثامر السويط، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وقال الااقتراح: يُمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، وهم الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية، تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، حيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 بالمئة من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
وقال المقترح إن الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، حيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، والخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35 بالمئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
ونص المقترح على أن يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 النص الآتي: تُصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة على ما يلي:
«لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الإداري، فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين، إذ إن تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين وإخلاصهم في تأدية أعمال الوظيفة، مما يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري، وحرصا على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين وطمأنتهم على أحوالها، تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الأوضاع المالية للموظفين، ونظرا لأن العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين تمثّل ما تمنح الدولة لهم وفقا للحالة الاجتماعية، فإن من الملائم أن يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية، حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية وأعبائه العائلية.
ورغبةً من المشرع في مراعاة تفاوت الاحتياجات المعيشية حسب الحالة الاجتماعية للمواطنين من حيث (أعزب - متزوج) وعدد الأولاد فقد جاءت المادة الثانية بإقرار زيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون 75 دينارا شهرياً، بدلاً من 50، المقررة بالمرسوم المشار إليه.
ويأتي نـص المادة الثالثة تنفيذياً بقولها «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
ويقضي الاقتراح، الذي تقدّم به النواب فارس العتيبي وعيسى الكندري وماجد المطيري وخالد العتيبي وثامر السويط، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وقال الااقتراح: يُمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، وهم الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية، تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، حيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 بالمئة من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
وقال المقترح إن الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، حيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، والخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35 بالمئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
ونص المقترح على أن يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 النص الآتي: تُصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة على ما يلي:
«لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الإداري، فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين، إذ إن تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين وإخلاصهم في تأدية أعمال الوظيفة، مما يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري، وحرصا على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين وطمأنتهم على أحوالها، تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الأوضاع المالية للموظفين، ونظرا لأن العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين تمثّل ما تمنح الدولة لهم وفقا للحالة الاجتماعية، فإن من الملائم أن يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية، حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية وأعبائه العائلية.
ورغبةً من المشرع في مراعاة تفاوت الاحتياجات المعيشية حسب الحالة الاجتماعية للمواطنين من حيث (أعزب - متزوج) وعدد الأولاد فقد جاءت المادة الثانية بإقرار زيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون 75 دينارا شهرياً، بدلاً من 50، المقررة بالمرسوم المشار إليه.
ويأتي نـص المادة الثالثة تنفيذياً بقولها «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
