لجنة البورصات الأميركية: لسنا بحاجة للمزيد من العملات الرقمية

تراجعت العملات الافتراضية خلال تعاملات أمس بعد انخفاضها بوتيرة حادة الأسبوع الماضي بسبب اتهامات وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لكل من «كوين باس» و«بينانس»، وتراجعت بتكوين 0.48 في المئة عند 25916.14 دولارا، وفقا لبيانات «كوين باس».

وتراجعت الإيثريوم بنسبة 0.9 في المئة إلى 1747.37 دولارا، وكذلك الريبل 1.43 في المئة عند 51.59 سنتا.

وفي حديث مع «سي إن بي سي»، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) جاري جينسلر: لسنا بحاجة إلى المزيد من العملات الرقمية، وأشار إلى أن منصات العملات المشفرة والوسطاء يجب أن يلتزموا بالقوانين الأميركية.

على صعيد متصل، قالت منظمة حماية المستهلك الأوروبي في شكوى مقدمة بالتعاون مع تسعة من أعضائها، إن انتشار الإعلانات المضللة لأصول التشفير على منصات التواصل الاجتماعي ممارسة تجارية غير عادلة، لأنها تعرض المستهلكين لأضرار جسيمة مثل خسارة مبالغ كبيرة من المال.

وحثت المنظمة على مطالبة المنصات بتبني سياسات إعلانية أكثر صرامة بشأن التشفير واتخاذ تدابير لمنع المؤثرين من تضليل المستهلكين.

وتواجه شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل «ميتا» و«ألفابيت» و«تويتر» و«تيك توك» إجراءات تنظيمية، بعد أن اشتكت منظمة حماية المستهلك الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية وسلطات المستهلكين، متهمة المنصات بأنها تسهل الترويج المضلل لأصول العملات المشفرة.

وأثار المنظمون الأميركيون الذين يقاضون منصات التشفير «باينانس»، و«كوين بيس»، إلى جانب انهيار «إف تي إكس» العام الماضي، مخاوف بشأن حماية المستهلك المتعلقة بأصول التشفير مثل بتكوين والإيثر.

واعتمد الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم الأصول المشفرة (MiCa).