«ضمان»: 6.8 مليارات دولار قيمة خدماتنا التأمينية للاستثمار والتجارة بنهاية 2022

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) استعدادها للتوسع في تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية التي تشمل مخاطر المصادرة والتأميم والحروب والنزاعات الأهلية وخطر تحويل العملة وإخلال الدول بالعقد للشركات الكويتية المستثمرة في الدول العربية.

وأوضحت المؤسسة في ورقة عمل قدّمتها خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، اليوم، بحضور عدد من ممثلي شركات الاستثمار في مقر الاتحاد بالكويت أن الشركات الكويتية لديها استثمارات ضخمة في الدول العربية تقدّرها قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال الفترة بين يناير 2003 ومايو 2023 بنحو 46 مليار دولار من خلال 290 مشروعا في العديد من القطاعات والانشطة الإنتاجية والخدمية.

وبهذه المناسبة، شدد المدير العام للمؤسسة، عبدالله الصبيح، على أن المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة +A من قبل ستاندرد آند بورز العالمية، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم حريصة على زيادة استفادة الدول الأعضاء، ومن بينها الكويت من خدماتها التأمينية المتنوعة، حيث بلغت القيمة التراكمية للعمليات المضمونة من قبل المؤسسة لجميع الدول منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2022 نحو 26 مليار دولار، منها 32 بالمئة خلال السنوات الاربع الماضية.

وأوضح الصبيح أن الكويت عضو مؤسس في «ضمان» منذ عام 1974 وتستضيف مقرها الرئيسي، وتسهم بحصة من رأسمالها وتمثلها وزارة المالية في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة في أبريل من كل عام. وعلى مدار تاريخها وقّعت المؤسسة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الكويتية آخرها اتحاد الصناعات الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المؤسسة تتعاون مع الجهات الكويتية ذات الصلة في أمور عديدة منها الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها، مثل تقرير مناخ الاستثمار والنشرات والدراسات الأخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الكويت.

وأشار الى أن المؤسسة التي أسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، إضافة إلى 4 هيئات مالية عربية تقدّم عدة خدمات للمستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الكويت، أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة، وذلك ضد المخاطر السياسية. كما تقدّم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الكويتية للخارج، وذلك ضد المخاطر السياسية، إضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته.

وأوضح أن الكويت استفادت من خدمات المؤسسة التأمينية منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2022 بقيمة 6.1 مليارات دولار كمصدرة للاستثمار والسلع، فيما بلغت قيمة استفادتها كمستقبلة للاستثمار ومستوردة للسلع 653 مليون دولار، وبإجمالي استفادة يقدر بنحو 6.8 مليارات دولار يمثّل 13 بالمئة من إجمالي استفادة جميع الدول.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة لاتحاد شركات الاستثمار، فدوى درويش، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع المؤسسة بما يزيد من استفادة الشركات الكويتية من خدمات المؤسسة، وكذلك من استفادة الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالكويت من خدماتها التأمينية المتعددة، وبما يدعم من قدرة الكويت على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويساعد الشركات الكويتية على التوسع في الدول العربية بأمان، وذلك بالاستفادة من الحماية التأمينية التي توفرها المؤسسة.

وأضافت أن الاتحاد حريص على تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بعمله، وخصوصا التي يمكنها تقديم قيمة مضافة حقيقية لشركات الاستثمار الكويتية التي ترغب في مواصلة خططها التوسعية في الدول العربية، ولاسيما الأسواق الواعدة مع تحييد المخاطر المتوقعة، ولاسيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأكدت درويش أن الاتحاد دأب منذ تأسيسه على السعي للمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار من خلال العمل على ترجمة أهدافه بما يخدم القطاع في مختلف القضايا التي تواجه شركات الاستثمار، وكذلك المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يعزز من نمو وتطور القطاع وشركاته المختلفة.