«جودة التعليم»: إيقاف «ابتعاث الطب» قرار صائب
• الجمعية دعت إلى عدم الالتفات لمطالبات النواب المتكسبين من مصالح ضيقة
أعلنت الجمعية الكويتية لجودة التعليم تأييدها لقرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني بشأن إيقاف الابتعاث لدراسة تخصصات الطب والصيدلة في جامعات مصر والأردن والذي جاء متماشيا مع مطالب سابقة للجمعية الكويتية لجودة التعليم، ولا سيما أن القرار اتخذ من واقع زيارات قامت بها وفود تقييم من المتخصصين، ومن رؤية تحليلية لمتطلبات سوق العمل من الأطباء والصيادلة المؤهلين، ووفق معايير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وكذلك بعد دراسة طبيعة الأداء الضعيف للمستفيدين من فرص الالتحاق بجامعات تلك الدولتين.
ودعت الجمعية في بيان لها أمس المجتمع المدني إلى «اليقظة العالية من اطروحات بعض النواب ممن يتشدقون بضرورة دعم إصلاح شؤون التعليم في الكويت، لكنهم، للأسف الشديد، ينالون في ذات الوقت بادعائهم الباطل من برنامج الإصلاح الحقيقي وينسفون خطواته العملية غير عابئين بجودة المخرجات التي ستمس حياة المواطن وصحته، ويشعلون الارتباك في ذهن الجمهور بادعائهم أن القرار اتخذ لمصلحة جامعة خاصة، والحقيقة أن لا جامعة في الكويت لديها كلية طب بشري اكلينيكي وصيدلة سوى جامعة الكويت حالياً، ولاحقاً جامعة عبدالله السالم الحكومية».
وتوجهت الجمعية إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الاحمد، بالدعوة الى «التمسك التام بأسس جودة التعليم والتدريب الطبي والدفاع عن القرار الشجاع لوزير التربية والتعليم العالي كي لا تُـزْهق مستقبلاً منظومة الرعاية الصحية في الكويت». كما ناشدت سموه «عدم الالتفات إلى مطالبات النواب المتكسبين من ثمرات مصالح شعبوية ضيقة، إذ بغير هذا الموقف المستحق والمؤيد لإيقاف الابتعاث ستُرمى جودة الطب في خندق التردي وستحصد الكويت في المستقبل القريب أخطاراً تهدد سائر الخدمات الصحية دون استثناء».«الطبية» تقترح 4 ركائز لإصلاح وضع الابتعاث للتخصصات الطبية
«الطبية» وركائز الابتعاث
من جهتها أعلنت الجمعية الطبية في بيان لها أنها تقترح 4 ركائز رئيسية لآلية ابتعاث التخصصات الطبية، أولها استحداث اختبارٍ لمزاولة مهنة الطب للأطباء الجدد من الوافدين والكويتيين حديثي التخرج، لضبط الجودة بصورة موضوعيه بدلاً من الاعتماد على الأحكام الشخصية المسبقة والتعميم، والذي قد يجحف حق كثير من الخريجين المتميزين من الجامعات التي يدور حولها اللغط حاليا.
وذكرت أن الركيزة الثانية تتمثل في تحديد أعداد المبتعثين للتخصصات الطبية بفروعها عن طريق وزارة الصحة استنادا الى حاجة البلاد الفعلية من الطواقم الطبية، مشيرة إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في تحميل وزارة التعليم العالي مسؤوليةَ ضعف الرقابة وعدم الضبط المسبق لأعداد الطلبة الكويتيين في الجامعات الدائرة حولها اللغط حالياً.
وأوضحت الجمعية أن الركيزة الرابعة تتمثل بمطالبة وزارة التعليم العالي بوقف الظلم الواقع على خريجي التعليم الحكومي، ووضع استراتيجية توزيع عادلٍ للبعثات الطبية بين خريجي التعليم الحكومي والخاص حسب الوزن النسبي لأعداد الخريجين لكل قسم على حدة.
فاطمة الهاشم: المعارضون هم مَن وأدوا «تطوير التعليم»
قالت المديرة السابقة بمركز تطوير التعليم د. فاطمة الهاشم، إن «ما حدث من شد وجذب بشأن موضوع الابتعاث، أحد أسبابه هو إفراغ مركز تطوير التعليم من دوره الذي يفترض أن يقوم به من خلال الاختبار الوطني لجميع خريجي الثانوية والذي يفترض أن يتم على مسطرة واحدة لتحقيق التنافسية».
وأضافت الهاشم لـ «الجريدة» أن «النواب الذين اعترضوا على قرار وقف البعثات الدراسية إلى مصر والأردن في التخصصات الطبية هم أنفسهم الذين وأدوا عمل مركز تطوير التعليم».
واستطردت: هم يريدونها فوضى ونحن نريدها دولة، فالمركز الوطني كان يمكن ان يتولى معالجة ملفات تربوية عالقة، ووضع آليات لقياس جودة التعليم.
واختتمت قائلة: لغة الصراخ والاعتراضات والاتهامات أنهكت الشباب المقبلين على الحياة العملية، وأضاعت فرصهم، وعلينا أن نكون أكثر وعيا ونبحث عن مصلحة الوطن قبل كل شيء.
