الشايع يطلب تقريراً عن اختبارات التوظيف في «المحاسبة»

إثر مطالبات نيابية لرئيس ديوان المحاسبة بالتحقيق في اختبارات شغل وظيفة «باحث قانوني» بالديوان، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن رئيس «المحاسبة» فيصل الشايع طلب تقريراً مفصلاً عن الاختبارات، وما يتم تداوله عن أنها تتضمن أسئلة بعيدة عما تم تدريسه في جامعات الكويت والدول الأخرى، فضلاً عن بعض المصطلحات الخارجة عن قاموس ما تم تعلمه.

وذكرت المصادر أن الشايع، على ضوء نتيجة التقرير المرفوع إليه، سيُتخَذ القرار المناسب، لافتة إلى أن «المحاسبة» ليس له علاقة بالأسئلة ونتيجة الاختبار، إذ تم التعاقد مع إحدى الجامعات للقيام بهذا الدور، لذا فالجميع ينتظر التقرير.

وكان بعض النواب دعوا الديوان إلى التحقيق في عدم تناسب اختبارات المتقدمين في تخصص القانون مع التشريعات الكويتية، وإعادة النظر في الاختبار بعد عدم تجاوز الكثير من المتقدمين له.

وقال النائب عبدالله المضف، إن «رئيس الديوان مطالب فوراً بالظهور للعلن، وتوضيح الخطأ، واتخاذ قرار بالتحقيق مع من تسبب في وضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بأي صلة، وذلك بعد معالجة الوضع الخاطئ».

بدوره، أكد النائب فلاح الهاجري، أن اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في «المحاسبة» لا يتناسب مع التشريعات الكويتية، في وقت قال النائب خالد مونس، إن فرض الاختبارات التعجيزية في الجهات الحكومية ورسوب المتقدمين هدفهما استبعاد العمالة الوطنية.

في تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع طلب تقريراً مفصلا في اختبارات المتقدمين لوظيفة باحث قانوني، وما يدور بالساحة عن وجود أسئلة بعيدة عما تم تدريسه لهم في جامعات الكويت ودول أخرى مع وجود بعض المصطلحات الخارجة عن قاموس ما تم تعلمه.

وذكرت المصادر أنه، على ضوء نتيجة التقرير سيتم اتخاذ القرار المناسب، علماً بأن «المحاسبة» ليس له علاقة بالاسئلة ونتيجة الاختبار، إذ تم التعاقد مع إحدى الجامعات للقيام بهذا الدور لذا بانتظار التقرير.

ودعا عدد من النواب ديوان المحاسبة الى التحقيق في مسألة عدم تناسب اختبارات المتقدمين في تخصص القانون مع التشريعات الكويتية، وإعادة النظر في الاختبار بعد عدم تجاوز الكثير من المتقدمين له.

النائب خالد مونس والنائب عبدالله المضف والنائب د. عبدالعزيز الصقعبي

وقال النائب فلاح ضاحي ان اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في ديوان المحاسبة لا يتناسب مع التشريعات الكويتية الأمر الذي ساهم في عدم قدرة الطلبة على اجتياز الاختبار، داعيا رئيس الديوان الى إعادة النظر ومعالجة الأمر بما يكون لصالح المتقدمين وإنصافهم.

بدوره، قال النائب خالد مونس ان فرض الاختبارات التعجيزية في الجهات الحكومية ورسوب المتقدمين هدفهما استبعاد العمالة الوطنية.

ومن جانبه، طالب النائب فايز الجمهور رئيس ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق حول اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في الديوان الذي ساهم في عدم اجتياز كثير من المتقدمين له، «ويجب معالجة الأمر بما يكون لصالح أبنائنا وبناتنا».

وقال النائب عبدالله المضف إن «رئيس ديوان المحاسبة مطالب فوراً بالظهور للعلن وتوضيح الخطأ واتخاذ قرار بالتحقيق مع من تسبب في وضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بأي صلة، وذلك بعد معالجة الوضع الخاطئ».

بدوره، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: لا يصح عقلاً ولا منطقاً أن يتضمن اختبار قبول القانونيين في ديوان المحاسبة أسئلة حول تشريعات تخصّ دولا أخرى، وإن صح ذلك فواجب على الديوان محاسبة المتسببين في ذلك، وإعادة الاختبار لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.