فهم دستوري جديد لعهد جديد

هذه المقالة تختصر دراسة (ألا يقرؤون الدستور، قراءة اتصالية) التي تقوم على تصوّر تطبيقي للدستور في لحظة إقراره بعيداً عن تأثير السوابق والممارسات على معاني نصوصه والتي فسّرتها بما يتناقض مع مضامينه.

توصّلت الدراسة إلى أن معنى عبارة (عضو مجلس الأمة) و(مجلس الأمة) كلّما جاءت في الدستور فإنّما يُقصد بها الأعضاء المنتخبين فقط دون غيرهم، وأن عضوية الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة هي عضوية استثنائية مقيّدة (بحكم وظائفهم) وليست عضوية أصلية كالمنتخبين، وأن وظيفة الوزراء هؤلاء والتي بها اعتبروا أعضاءً في المجلس هي تحديداً ممارسة اختصاصات الأمير التشريعية والتي جعل الدستور ممارسة الأمير لها بطريقة غير مباشرة بواسطة وزرائه فقط، وقد حدد الدستور هذه الاختصاصات بحيث لا تشمل التصويت على مكتب المجلس ولجانه ولا على القوانين ولا على الطلبات النيابية، وبمقابل ذلك رفع نصاب القرارات التي يتدّخل الأمير بها- مثلاً لا حصراً- كإقرار قانون رده الأمير في دور الانعقاد ذاته أو دور لاحق وكتعديل الدستور. كذلك توصّلت الدراسة إلى أن تشكيل مجلس الوزراء لا ينفرد به الأمير دون مراعاة أوضاع المجلس النيابي، لذلك فرض الدستور اجتماعات تشاورية يقيمها الأمير مع رئيس المجلس المنتخب ومع رؤساء الجماعات السياسية، وذلك قبل تعيينه رئيس الوزراء، واستنتجت من ذلك أن الوزارة الواجب تشكيلها بعد الانتخابات النيابية لا تتشكل إلا بعد أن يقوم المجلس الجديد بتشكيل نفسه أولاً، ولأنها منعدمة الوجود فليس لها دور في نصاب الجلسات التي توصّلت الدراسة إلى أنها محددة بعدد 26 عضواً منتخباً وفقاً لتفسير الخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان (كاتب الدستور) وذلك أثناء مناقشات المجلس التأسيسي لإقرار الدستور، مما يجعل لقوله السابق حجة تفسيرية تفوق ما عداها من تفاسير.

توصلت الدراسة أيضاً إلى أن القوانين السياسية التي ابتدأت بالدستور ثم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لم تُستكمل بما يحقق المقاصد الدستورية مما له أبلغ الأثر في تضخّم الأزمة السياسية في الكويت ليشمل الصراع السياسي فيها جميع السلطات!

لذلك وجب على وجه السرعة استكمال منظومة التشريعات السياسية لضمانة عدم تداخل السلطات بين بعضها، وضمانة تعاونها مع بعضها، ثم الانصراف لبحث أسباب الأزمة الأصلية وسبل تلافيها، وأعتقد أن ذلك النقاش سيمس نظامنا السياسي الحالي «التجريبي» لينتقل إلى نظام آخر ملائم ومستقر.