«القوى العاملة»: ضبط 964 عاملاً مخالفاً منذ بداية العام... 36% منهم «منزلية»

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة أن اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، أجرت، منذ بداية 2023 حتى مايو الماضي، 125 جولة تفتيش شملت مناطق البلاد كافة، ضبطت خلالها 964 عاملاً مخالفاً.

ووفقاً للاحصائية، التي حصلت «الجريدة» عليها، فإن هذه العمالة المخالفة جاءت موزعة بواقع 512 في القطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و351 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20) بنسبة 36 في المئة من إجمالي المخالفين، إضافة إلى 61 عاملاً، التحاق بعائل، من حملة المادة (22)، و31 عاملاً يحملون اقامات أخرى، مشيرة إلى أن ثمة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العاملات المنزليات الهاربات من منازل أرباب أعمالهن (كفلائهن)، ويعملن بصورة مخالفة في القطاع الأهلي، مؤكدة أن الأمر بات ظاهرة تستلزم ايجاد حلول جذرية عاجلة، لمنع تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل الأهلي.

وأضافت المصادر، أن «جولات الهيئة كشفت عن عشرات العمالة المنزلية الهاربة من أصحاب أعمالها وتعمل باليومية في مجال المعمار والصباغة وتركيب السيراميك وأعمال الديكور، فضلا عن ضبط عدد من العمالة السائبة التي لا تحمل بطاقات مدنية من الأساس وافترشت الأرض ببسطاتها غير المرخصة لبيع الملابس البالية والأجهزة الكهربائية المستعملة، لاسيما في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان»، مؤكدة أنه عقب ضبطها مئات من العمالة المنزلية السائبة التي تعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون، تعكف «القوى العاملة» بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على وضع آلية ذات تصورات محددة يتسنى من خلالها منع تسرب هذه العمالة إلى القطاع الأهلي.

إبعاد العمالة المخالفة

وأوضحت المصادر، أنه بشأن عمالة القطاع الأهلي المضبوطة يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز (73) لحين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.

وأكد استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة على مختلف مناطق البلاد، لضبط العمالة الهامشية والسائبة أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، ليتسنى مجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.