«البورصات الأميركية» تقاضي «بينانس»

رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية الاثنين على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس»، ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.

ووفقاً للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن سمحت «بينانس» لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية، وهذا هجوم جديد على منصة «بينانس» من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية، CFTC، منذ نهاية مارس لأسباب مماثلة.

وتسببت هذا النبأ في تراجع بتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار)، بنسبة 2 في المئة تقريباً خلال دقائق.

أما بالنسبة لعملة «بينانس»، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة بينانس والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المئة من قيمتها في أقل من ساعة.

وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على تويتر «فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا بما في ذلك عمليات السحب والإيداع».

وتابع «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على المنصة عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي ان بي» BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة.

وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به «بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لبينانس مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون».

وأوضح «لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر».

وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).