عالية الخالد: الصراعات لم تعُد على الكويت بفائدة

أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد، أنه رغم قصر عمر مجلس 2022 المبطل، فقد عملت على قضايا لم يتم العمل عليها طوال 10 سنوات شهدتها الكويت من الصراعات، وكانت أولاها ملف الهوية الوطنية وغيرها من الملفات التي تمس أبناء الكويت ومستقبلهم، لافتة إلى أن الكويت لديها كل الامكانيات التي تجعلها في مصاف الدول المتطورة، وما تحتاجه هو تغيير النهج، وعلى الناخبين اختيار النهج الذين يريدونه لمستقبل أبنائهم، فالصراعات طوال السنوات العشر الماضية لم تعُد بفائدة على الكويت.

الخالد: سلمت ملف الهوية الوطنية لمجلس الوزراء وهو في أيدٍ أمينة

وقالت الخالد، في مؤتمر صحافي، أقامته في مقرها أمس الأول بمنطقة القادسية، إن المحكمة الدستورية أبطلت المجلس لكنها لم تبطل القسم، وهذا القسم امام رب العالمين أمانة إلى يوم الدين، مضيفة أن «الشعارات التي كانت تتحدث خلال السنوات العشر الماضية عن الهوية الوطنية هي شعارات لا تمثلني، فأنا لا أقبل أن تكون الادعاءات بالشعارات للوحدة الوطنية شيئا يمثلني».

وأوضحت أن «قضية الهوية الوطنية أنا مؤمنة بها من القلب، ومنذ 12 عاما وأنا أعمل عليها، لأن هذه القضية تشكل هويتي، ووجودي، وتاريخي، ومستقبل عيالي، وهي وجود كل شخص فيكم اليوم، وهي تاريخ كل شخص فيكم اليوم، وهي مستقبل عيالكم».

وتابعت «ولهذا السبب أول ملف في مجلس 2022 تحركت فيه كان الهوية الوطنية وهو ملف متكامل، وهو عمل 12 سنة ملخص في خطوات، وفي حلول جذرية لهذه القضية من خلال عمل منظم، وقد قدمتها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وهذا الملف اليوم تنظر فيه لجنة الجنسية في مجلس الوزراء، وتناقشه».

من السذاجة المطالبة برئيس وزراء شعبي وليس لدينا إصلاح سياسي

المحكمة الدستورية أبطلت مجلساً لكنها لم تبطل القسم الدستوري

وأردفت «وما زلت أعمل مع الفريق الذي أشتغل معه في اجتماعات مستمرة، حتى نأخذها خطوة بخطوة، وهذا الملف اليوم في أيدٍ أمينة، ولن أتوقف عن العمل عليه، وسأستمر حتى نصل الى نهاية جذرية لهذه التلاعبات التي حدثت في ملف الجنسية».

وذكرت الخالد أنه في السنوات العشر الأخيرة «نمنا نومة أهل الكهف»، مضيفة «وإذا نظرنا اليوم إلى كل الدول التي حولنا فسنجد فيها سياحة واقتصادا ورياضة وتعليما وصحة، فأين نحن من هذا كله اليوم؟... نحن في تراجع، وكل الذي حصل في آخر 10 سنوات، نجني ثماره، فلماذا؟... كل ذلك بسبب الصراعات، فلنعُد إلى آخر عشر سنوات ونرى ما الاستفادة منها؟ ومن استفاد؟ ومن الذي خسر؟ تدرون من الخاسر؟... الكويت هي الخاسر، ونحن وعيالنا اليوم ليس لديهم وظائف».

وأشارت إلى أن «الكويت أصبح فيها قضايا غسل أموال، والرياضة سُيّست وتراجعت، واقتصادنا في تراجع، والتعيينات أبعدت أصحاب الكفاءة، كل هذا بسبب تقديم المصالح الخاصة على حساب الكويت... والسؤال إلى متى هذا كله؟».

وتابعت: «وبعد هذا كله يأتون ويسألون، ماذا عملت في 5 أشهر؟!... أول ما عملت في عمر المجلس الاخير هو أني نقلت ملف الجنسية والهوية الوطنية حتى يأخذ الأولوية لدى مجلس الوزراء، فهذا الملف عملت عليه مع مجموعة على مدى 12 سنة، وهي أمانة حملتها ونقلتها، وما زلت مستمرة فيها».

في السنوات العشر الأخيرة «نمنا نومة أهل الكهف»

وبينت انها عملت خلال عمر المجلس القصير على قضية هيئة الإعاقة، «والجميع يذكر قضية الحضانات التي لها 5 سنوات لم يستطع احد ان ينهي مشاكلها، وكان عيالنا المعاقون مهددين بألا تكون لهم مدارس وحضانات تأويهم، فخلال 5 سنوات لم يستطع أحد أن يحل هذه القضية، وخلال 5 أشهر وضعت أساساتها وحُلت الأمور، لوجود وزيرة محترمة تسمع، وأحب أن أشكرها وهي الوزيرة مي البغلي»، موضحة أنه «عندما قدمت لها الأوراق والوقائع عملنا مع بعضنا ووصلنا إلى نتائج».

واستعرضت بعض القضايا التي عملت عليها خلال عمر المجلس القصير، قائلة: «أخواتنا الموظفات في وزارة الخارجية حرمن من الانتقال إلى القطاع الدبلوماسي، إذ كان هناك اكثر 100 موظفة تأخر نقلهن، ولأنني اعمل للمصلحة العامة ولا اعمل بشكل جزئي، فأتبنى قضية للمصلحة العامة وأصلح أمرا معوجا، حتى يأخذ الكل حقه من خلال ذلك، وقضية تأخر ترقيتهن حسب القانون لأكثر من 15 سنة، وتم حل القضية خلال 5 أشهر بالتعاون مع وزير الخارجية».

ولفتت إلى أنه من القضايا التي عملت عليها أيضا انتخابات جمعية شمال غرب الصليبيخات بعد ان حرموا منها 7 سنوات، وقضية ملاك شقق جابر الأحمد شمال غرب الصليبيخات، وكذلك وقف ازالة محمية القيروان، «بالاضافة الى مقترح توظيف ابنائنا الدارسين في الجامعة وفي التطبيقي ليكون اخيتاريا للراغبين منهم لاكتساب خبرة العمل، ولكي يتعرف القطاع الخاص عليهم، وعندما يحين وقت تخرجهم يعرفون سوق العمل».

نحن اليوم نجني ثمار 10 سنوات من الصراعات

أصبح لدينا غسل أموال... واقتصادنا في تراجع وأصحاب الكفاءة أُبعدوا

وبينت «تقدمت بمقترح آخر وهو حماية البيانات الرقمية، فلا نمتلك قانونا لحمايتها، والقانون المدني يحمي المستندات الورقية فقط ولا يحمي الرقمية، وأيضا نقلته من حرصي حتى بعد إبطال مجلس الامة نقلته إلى مجلس الوزراء حتى لا يكون فيه تأخير، وغير ذلك الكثير من الاقتراحات تقدمت بها في خمسة اشهر، مقابل ما حدث في السنوات العشر الماضية».

وقالت الخالد «حرام ما يحصل للديرة، ما نحتاجه تغيير نهج فقط»، وتساءلت: «هل الصراعات عادت علينا بفائدة؟ لماذا تراجعنا؟»، مضيفة «الكويت فيها كل خير، وهناك كويتيون خيرون موجودون، وكل ما نحتاج إليه هو التعاون معهم، اليوم هو خياركم أي نهج تختارونه لأبنائكم، وأنا أسعمل على طريقتي، ولن أدخل في خصومة مع أحد، وسأعمل من أجل الكويت، وهو ما أعلنته منذ 2016 وليس لدي غيره».

مصير الخريجين الجدد من المواطنين غير معلوم

ضعف سوق العمل في استيعابهم المرض الأخطر بالاقتصاد الكويتي

ذكرت الخالد أن مصير الخريجين الجدد من المواطنين لا يزال غير معلوم، وأن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن ضعف سوق العمل في استيعاب الخريجين الجدد بات يشكل أخطر مؤشرات المرض في الاقتصاد الكويتي، ما ينبئ بتعميق أزمة المواطنين غير العاملين، خصوصا أن القطاع العام متخم وعاجز عن الاستدامة في التوظيف.

وقالت الخالد انه وفقا للبيانات الرسمية المعلنة هناك 24 ألف خريج جديد متوقع كل سنة، ما يعادل نحو 100 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل خلال 4 سنوات، موضحة أنه ورغم كثافة كتلة الخريجين المتوقعة لا يوجد برنامج حكومي معلن يشير إلى تقدير الحاجة لهم، ولا إلى كيفية استيعابهم سوى الإشارة إلى أن نحو 15% منهم قد يستوعبهم القطاع الخاص.

وقدمت الخالد في هذا الخصوص أكثر من مقترح يحقق استدامة سوق العمل، في مقدمتها تطبيق الدوام الجزئي للطلاب الكويتيين، أو ما يعرف باسم الدوام المرن، مبينة أن هذه النوعية من الدوام تحقق فائدة متعددة، فمن ناحية تساعد على تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل متجاوزين التحديات التقليدية التي تواجههم عند التعيين الكامل، فيما يكونون أكثر استعدادا وخبرة مبكرة لشغل الوظائف التي تناسبهم بعد تدربهم على أدائها خلال فترة دراستهم.

مزايا الدوام المرن

وأضافت الخالد أن الدوام المرن يوفر ميزة العائد الذي يمكن أن يحققه للطالب من عمله، والذي يساعده في تغطية مصروفاته التعليمية، مشيرة إلى أن الدوام المرن يمتاز بأنه يطبق دون أي قيود أو التزامات تعوق دراسة الطالب.

وأوضحت أن من مزايا الدوام المرن أيضا أنه يحقق ربطا بين تخصصات الطلاب وحاجة سوق العمل المستقبلية، مشيرة إلى أن هذه الحوافز تسهم في زيادة الخبرات المؤهلة لدخول سوق العمل وليس الخريجين المجردين من الخبرة، ومن مكاسب هذه الآلية أنها تعد أحد المعالجات الحقيقية والمستدامة للتركيبة السكانية.

وأشارت إلى أن تطبيق الدوام المرن يحتاج في المقابل إلى تشجيع الحكومة لشركات القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وظيفياً، على أن يشمل ذلك منح الشركات الأكثر تفعيلاً لمسؤوليتها الاجتماعية في هذا البرنامج مزايا إضافية من الحكومة في هيئة تسهيلات وغيرها كل حسب دوره بهذا الخصوص.

وذكرت أن من ضمن فقه الأولويات المستحقة حكوميا لضمان تصحيح المسار واستدامة سوق العمل زيادة اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في توظيف المواطنين، خصوصاً المقبلين على سوق العمل، مؤكدة استحالة استدامة سوق العمل بآلية التوظيف الحكومي، في وقت تتنامى معضلة عدم قدرتها على توفير العمل للمواطنين، وتحركها على رقمنة جميع معاملات الوزارات والجهات الحكومية، ما يضاعف حجم البطالة المقنعة.

معدلات التوظيف

وبينت الخالد أن زيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص يضمن للحكومة تغطية جميع غالبية طلبات التوظيف القادمة لسوق العمل بالسنوات الأربع المقبلة، ومن ثم التخلص من أي أعباء إضافية مرجح تحملها في الميزانية العامة، ما يعطيها هامشا أوسع في التوجه بالمصاريف غير المحققة نحو المشاريع التنموية التي تحقق التنمية المستدامة، أخذا بالاعتبار أن كلفة الرواتب وشبكة الدعوم تستحوذ على نحو 80 في المئة من إجمالي المصروفات المسجلة عن السنة المالية الحالية.

وقالت إن زيادة الاعتماد على شركات القطاع الخاص في استقطاب العمالة الوطنية يحتاج في المقابل إلى إقرار محفزات تشجيعية لهذا القطاع، يأتي على رأسها تسريع وتيرة التنمية في البلاد بطرح مشاريع تخلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل، وترفع حاجة القطاع الخاص إلى زيادة مستويات العمالة لديه.

وأشارت إلى أن تحقيق الاستدامة في سوق العمل تتطلب معالجة الخلل الهيكلي الإنتاجي في البلاد، والذي يهيمن فيه قطاع النفط على الدخل، مع تغيير مسار التوظيف بالقطاع العام نحو مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستهدفة.

وبينت أن هذه الآلية تحقق فائدة مزدوجة، حيث تؤدي إلى التخلص من عبء سيطرة القطاع العام على مكونات الناتج المحلي، ومن ثم استدامة التنمية وتجاوز مرحلة العجوزات، ومن ناحية ثانية تفادي استمرار تحمل الميزانية العامة للفاتورة المرهقة جراء تمويل التعيينات الجديدة بالقطاع العام دون حاجة حقيقية.

رئيس وزراء شعبي

رداً على أسئلة صحافية حول التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في ملف الهوية الوطنية، قالت الخالد، إن هذا الملف تم نقله إلى مجلس الوزراء بشكل منهجي صحيح يتضمن حلولا جذرية، موضحة أن «هذا كان أكبر هدف بالنسبة لي، وهو الآن في أيد أمينة، وهناك ناس مؤمنون به ويعملون عليه».

وأوضحت أن «النقطة الثانية التي نتعاون فيها معهم يمكن أن تكونوا قد سمعتم قبل اسبوع أنه تم فتح الباب لشكاوى المواطنين، فهذا كان أحد المقترحات على الحكومة، والملف الثالث أيضا الذي نقلته هو حماية البيانات الرقمية، وحماية مستندات المواطنين، التي لها علاقة بالدرجة الأولى بالهوية الوطنية لأن كلها أساسها مستندات».

وحول أن هناك أغلبية تطالب برئيس وزراء شعبي، قالت الخالد: «من السذاجة أن نطرح مثل الأمر، هذا إذا ما كان عندنا اصلاح سياسي جذري، ومن السذاجة أيضا أن نطرح هذا الموضوع ونحن في خضم الصراعات التي تسحب الكويت إلى الخلف».

الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية

قالت الخالد إن الحكومة لا تزال تراهن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة باستمرار اعتمادها شبه الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يعكس عدم تفهم حقيقي لمخاطر استمرار سياستها المالية الحالية، بينما تتسارع التحركات العالمية نحو التحول عن هذه الثروة أو أقله تقليص الاعتماد عليها باكتشاف مصادر أخرى للطاقة بديلة للنفط.

ولفتت الخالد إلى أنه وحسب بيانات وزارة المالية تستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88 في المئة من إجمالي الدخل خلال السنة المالية الحالية، بقيمة 17.17 مليار دينار وذلك من إجمالي 26.3 ملياراً مصروفات متوقعة عن هذه السنة مقابل إيرادات متوقعة عن هذه النسة عند 19.5 مليار دينار.

وأشارت الخالد إلى أن سياسة الكويت في الاعتماد شبه الكلي على النفط دون تنويع مصادر دخلها لا يستقيم مع ضرورات تحسين الإيرادات غير النفطية.

وبينت أن الإبقاء على سياسة الاعتماد على النفط يزيد فرص تعرض البلاد لصدمة مالية على المدى المتوسط، موضحة أن طريقة الكويت التقليدية في إنتاج النفط دون استثماره بإنتاج المشتقات بمختلف أنواعها، يعرضنا لمخاطر تبديد عائداته على الانفاق الاستهلاكي.

ولفتت إلى أن اقتصاد الكويت لا يزال ريعياً حيث يتم تصدير غالبية نفطه بسعره المتقلب بناء على الأسعار العالمية دون استثماره، موضحة أنه يتم تحويل 10 في المئة من الإيرادات النفطية لصندوق الأجيال القادمة، وهنا تتعاظم المخاطر المالية على مستقبل الكويت.

وقالت الخالد إن الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع، مؤكدة أنه لا يتوجب التقليل من مخاطر تحقق سيناريو انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة مثلما حدث في 2020، مشيرة إلى أنه وحسب بيانات وزارة المالية عن مشروع ميزانيتها للسنة المالية الحالية يبلغ العجز نحو 6.8 مليارات دينار، مما يعزز الضغوط الكبيرة التي تواجهها الميزانية العامة.