كنوز جديدة وهذه خرائط اكتشافها

ذكر المرشح عبدالله المضف أن لدينا مناطق صناعية ومناطق حرفية ومناطق خدمية، عدد المناطق الصناعية 6 تحصل الدولة منها على 26 مليون دينار، وذكر أن تاجراً واحداً لديه أرض صناعية من أملاك الدولة يدفع للدولة في السنة 48 ألفاً ويؤجر الأرض بقيمة 19 مليون دينار، وذكر أن عدد العقود 1417 عقداً إذا قلنا إن كل عقد في أدنى حد تؤجره الدولة بعد استرجاع أملاك الدولة بقيمة 2 مليون دينار فإن القيمة الإجمالية التي ستحصل عليها للمناطق الصناعية 2.8 مليار فقط، أتعرفون كم تحصل الدولة الآن من جميع المناطق الصناعية الست؟ تحصل على 26 مليون دينار للمناطق الصناعية الست!

وقال المرشح عبدالله المضف أيضا أما المناطق الخدمية مثل الشويخ الصناعية فتحصل الدولة منها على 18مليون دينار ونصف فقط والمفروض أن تدر على الدولة مليارات! لنفترض أن جميع المناطق الصناعية والخدمية والحرفية إذا استُعيدت وأعيد تقييمها وتأجيرها من الدولة مباشرة فإن العائد في أدنى حدوده 3.5 مليارات دينار كويتي... هذا الكنز الأول.

وهناك كنز آخر لو تمت خصخصة محطات توليد الكهرباء ومحطات تقطير الماء ومحطات تكرير النفط ومحطات الإنتاج، وأُلغي دعم الوقود لهذه المحطات جميعا والذي يستولي على 59.4% من جملة الدعم البالغ 5.927 مليارات فإن نصيب دعم الوقود 3.521 مليارات، وإذا تخلصت الدولة من مصروفات وزارة الكهرباء بمحطاتها ومحطات التكرير والإنتاج التي تكلف الدولة ما يزيد على 2.5 مليار فإن الدولة توفر ما يزيد على 6 مليارات، وحتى تدعم الدولة المواطن في حال ارتفعت أسعار الوقود وأسعار الكهرباء والماء والغاز نقترح أن تقتطع الدولة من حصيلة أملاك الدولة 1.5 مليار، وكذلك تقتطع 1.5 مليار من الوفر المتحصِّل من إلغاء الدعم وخصخصة المحطات السابق ذكرها.

والكنز الثالث المتمثل في صندوق جابر للأجيال الحاضرة الذي يهدف الى اقتطاع ما لا يزيد على 1.5 مليار من صافي أرباح الصناديق السيادية الكويتية؛ لذا فإن المجموع الكلي مما سبق 4.5 مليارات دينار توزع بالتساوي على كل المواطنين فيكون نصيب كل فرد من ذلك سنويا 1950 ديناراً، أي شهرياً لكل فرد 250 والأسرة المكونة من خمسة أفراد نصيبها 1250 ديناراً وهنا لن تؤثر ارتفاعات أسعار الوقود او الكهرباء والماء والغاز على المواطنين، وفي الوقت نفسه فإن الدولة ستحصل على 6.5 مليارات كوفورات حقيقة لا شكلية تسهم في إحداث تعديلات هيكلية حذرية على الميزانية، وهذه الوفورات ستسهم فعليا في رفع الإنفاق الرأسمالي وحل القضايا العالقة مثل قضية الإسكان ومشاريع البنية التحتية والموانئ والطرق الإقليمية والشروع في التهيئة لمشروع طريق الحرير وغيرها من المشاريع التي تعتبر الحاضن الرئيس للاستثمارات وإغراء رؤوس الأموال والشركات والدول للاستثمار في الكويت.

ختاما نذكِّر بالكنز الأثمن الذي سبق أن طرحناه في مقالاتنا الكامن في منجم مشروع الخصخصة الشاملة الذي إذا تم فإنه يخفض الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور من 15.9 مليارا إلى 5 مليارات موفراً على الدولة 10.9 مليارات! ولكنها أصنام القناعات والدوغمائيات القابعة في العقول الباطنة، وكأنها الطلاسم ولعنات الفراعنة المرصودة على الكنوز!