وثيقة لها تاريخ: الشيخ أحمد الجابر يعيّن خبير ضرائب لإعادة الهيكلة المالية للبلاد

بعد عشرة أيام من تقرير الوكيل السياسي البريطاني في الكويت جيرالد ديغوري، الذي استعرضناه في المقال السابق، أرسلت دار المقيم السياسي البريطاني في الخليج تقريراً بتاريخ 28 يوليو 1938، يتضمن بعض التوجيهات المهمة للوكيل السياسي في الكويت.

وفي هذا التقرير يتبيّن لنا أن المقيمية البريطانية وضعت اهتماماً كبيراً بالأمور المالية المقبلة في الكويت، بعد استحواذ المجلس التشريعي على معظم صلاحيات الأمير الشيخ أحمد الجابر.

لذلك نراها تؤكد لوكيلها السياسي في الكويت أن يباشر في طلب موافقة الشيخ أحمد على تعيين خبير ضرائب مالي لإعادة هيكلة مالية الكويت، باعتبار أن دخل الضرائب آنذاك يشكّل 75 في المئة من دخل البلاد، باستثناء دخل النفط، كما طلبت أن يكون هناك مستشار بريطاني بجانب الشيخ أحمد يساعده ويساعد المجلس في إدارة شؤون البلاد.

ولم يرد الشيخ أحمد على طلب الإنكليز بخصوص المستشار لعدة أيام، وربما كان ذلك بسبب التطورات التي تسارعت بين المجلس والشيخ أحمد، تنفيذاً للقانون الذي وقّعه الأمير ويحدد صلاحيات المجلس، ومنها أن تكون الأسلحة في يد المجلس يشرف ويحافظ عليها. وفعلاً انتقل معظم السلاح من الشيخ أحمد إلى المجلس، وهنا كتب ديغوري تقريراً آخر بتاريخ 9/ 10 أغسطس 1938 يتحدث فيه عن هذا الأمر، ويقول إن الشيخ أحمد بعد أن سلّم السلاح للمجلس شعر بأنه أصبح أضعف من السابق، وأن المجلس تزيد قوته بسرعة، وأن مطالبه يرتفع سقفها شيئاً فشيئاً، ومنها تدخّله في إدارة شؤون مكتب الأمير.

وأكد ديغوري، في تقريره، أن الشيخ أحمد والشيخ عبدالله السالم طلبا من بريطانيا تقديم الدعم العسكري والسياسي للكويت، رغم أنهما متفقان على أن الأمور لن تتطور إلى مواجهة عسكرية بين المجلسيين والشيخ أحمد. كما أبدى الشيخ أحمد، تحت وطأة تلك الظروف، موافقته على تعيين مستشار بريطاني لمساعدته في إدارة البلاد، ولكننا سنعرف لاحقاً أنه غيّر رأيه بعد ذلك، ورفض تعيين مستشار له.

وقد التقى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت بوفد من المجلس، وأبدى لهم عدم ارتياح المقيم البريطاني في الخليج لوجود السلاح خارج سيطرة الشيخ أحمد، وطلب إعادته إلى الأمير، ووعد أعضاء المجلس ببحث الأمر بسرعة وإفادته بقرارهم. في نفس الوقت، كتب ديغوري رسالة للشيخ أحمد يطلب منه فيها استعادة الأسلحة لتكون في يده وتحت سيطرته. وفي خضم كلّ ذلك، وبعد أخذ ورَدّ وتوتّر متصاعد بين الأطراف الثلاثة (الأمير والمجلس والوكيل السياسي)، اتفق الجميع على أن يكون السلاح بعهدة الشيخ عبدالله السالم بصفته رئيس المجلس، وبصفته الأخرى كنائب للأمير.