«كامكو إنفست»: موازنات توسعية للدول الخليجية رغم القيود على أسعار النفط

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي موازنات عام 2023، التي تضمنت زيادة النفقات على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الإيرادات.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يقدّر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون (باستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي، البالغة 487.1 مليار دولار.

وتقدر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليارا مقابل 515.5 مليارا عام 2022، بانخفاض نسبته 8.1 بالمئة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام، مقارنة بالعام الماضي. وفي عام 2023، كان سعر النفط المقدّر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولارا للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولارا للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لاحتساب ميزانيتها الاتحادية.

ونتيجة لذلك، يتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار هذا العام، مقابل تسجيل فائض 27.9 مليارا العام الماضي.

وأعلنت الحكومات عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضع خطط أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد.

وفي الوقت ذاته، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

أما على مستوى كل دولة على حدة، فمن المتوقع أن تمثّل السعودية نحو 64.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 و13.0 بالمئة، على التوالي.

وفيما يتعلق بالنفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 61.7 بالمئة من إجمالي نفقات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وفي ذات الوقت، يتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار، وفقاً لمجلة ميد، إذ يتوقع أن تشهد كل دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً نمواً باستثناء قطر.

وظلت أسعار النفط متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولارا للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولارا للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 87.0 دولارا للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرغ.

وتعزى تقلبات أسعار النفط إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدَّين في الولايات المتحدة وتخفيضات «أوبك+».

أما بالنسبة إلى الموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن، بينما تشير التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر فائضا يتراوح بين 4 و8 مليارات دولار، في حين يتوقع أن تسجل الكويت وعمان عجزاً. كما يتوقّع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام الحالي أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الاعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.