«التخطيط»: تطوير البنية التشريعية لـ «استقدام ذكي» للعمالة

أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، اليوم، أن الكويت تعمل بصورة مستمرة ودائمة على تطوير البنية التشريعية للعمالة الوافدة لديها، وصولا إلى منظومة «الاستقدام الذكي» للعمالة.

وقال مهدي، في تصريح صحافي، على هامش إطلاق تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2023 بعنوان «العمالة المتنقلة واللاجئون والمجتمعات»، إن منصة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة تتكون من عدة عناصر رئيسية، تتضمن ميكنة اختبارات مهنية للعمالة لرفع جودة وكفاءة العمالة المستقدمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل عبر اختبارات مهنية بإشراف واعتماد أكاديمي.

وأضاف أنه يتم تحديد أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل مع إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في القطاع الاهلي، مبينا أن منصة الاستقدام الذكي الرقمية تضمن التأمين من أي ممارسات ضارة عبرها لتكون أكثر اعتمادية وذات فائدة للدولة وجميع الأطراف ذات العلاقة.

مهدي: إنشاء وكالات استقدام للعمالة الداخلة إلى القطاع الخاص ضرورة

ولفت إلى أن المنصة تتطلب أمرا محوريا هو مماثلة المهارات من قبل الدولة المصدرة للعمالة مع الدول المستضيفة للعمالة المتنقلة، قائلا: «لا يعقل أن يكون العامل سائق شاحنة في الدولة الأم ومهندسا في الدولة المستضيفة»، وأكد ضرورة إنشاء وكالات استقدام للعمالة الداخلة الى القطاع الخاص شبيهة بوكالات الاستقدام للعمالة المنزلية الأكثر تنظيما.

حماية حقوق الإنسان

من جهته، ذكر عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان د. عبدالرضا اسيري أن الديوان يسعى جاهدا إلى حماية حقوق الإنسان في الكويت، سواء كان مواطنا أو مقيما، لافتا الى أن الديوان نجح في بعض الامور، ويسعى بجهد في أمور اخرى.

من جانبه، قال الممثل المقيم في مكتب البنك الدولي بالكويت غسان الخوجه إن أبرز توصيات التقرير السنوي تتعلق بدول المنشأ التي يجب أن تكون لديها خطة أساسية تهيئ من خلالها العمال وتجهزهم في حال خروجهم إلى دول أخرى.

من ناحيته، أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن بأن كثيرا من التوصيات الصادرة ضمن التقرير تتماشى مع الاتفاق العالمي للهجرة واستراتيجية المنظمة للهجرة للخليج.

بدورها، أوضحت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين ربيعان أن التوصيات التي خرج بها تقرير البنك الدولي تظهر كيف يمكن للاجئين المساهمة في عجلة البناء بشكل مستدام، وألا يكونوا عبئا على المجتمع الموجودين فيه.

184 مليوناً «بلا جنسية» في العالم

أكد المدير المشارك في تقرير التنمية كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كاجلار أوزدن أن التقرير يناقش هذا العام مسألة العمالة المتنقلة بوصفها واحدة من أهم المشاكل التي تواجه العالم الآن وأكثرها حساسية من حيث الوقت، كما يركز التقرير على الأشخاص الذين يفتقرون إلى الجنسية في البلد الذي يعيشون به، ويبلغ عددهم حوالي 184 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 37 مليون لاجئ. وأشار أوزدن إلى أن هناك 43% منهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مضيفا أن التقرير أشار إلى أن التعاون الدولي ضروري لتحويل العمالة المتنقلة إلى قوة جبارة للتنمية، مفيدا بأنه يمكن للتعاون الثنائي أن يعزز توافق العمالة المتنقلة مع احتياجات بلدان المقصد.