استيراد المرشح وناخبيه... تهديد للسيادة

مخاوف خطيرة وملحة يعيشها أهل الكويت لما يزيد على ثلاثة عقود... انتقلت تلك المخاوف إلى حالة حاضرة في خاصرة الكويت... كويت الدولة... كويت الشعب... كويت النظام... كويت السلطات... كويت الأمة وتمثيلها وسلطاتها...! إنها حالة فريدة لاستيراد مرشحين وناخبيهم أصبحت تتحكم في تكوين مجلس الأمة! فماذا أنتم فاعلون؟! إليكم ما أعنيه بذلك.

ربما يكون الكثير منا يعلم أو لا يعلم، يدرك أو غير مدرك، لهذه القضية البالغة الخطورة، فلئن كان اعتماد العنوان المثبت بالبطاقة المدنية آلية مناسبة - رغم قصورها - لوقف العناوين الوهمية ونقل الأصوات وهجرتها بين الدوائر، لدعم مرشحين بعينهم بسبب فساد مالي بيعاً وشراءً للأصوات، أو لتفعيل عصبيات منبوذة ومرفوضة - قبلية أو طائفية أو فئوية أو مناطقية - وذلك بتكديس الناخبين بعناوين لا يسكنون بها، وهو ما كان يمثل تزوير ما يقارب ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، وقد كان اعتماد عنوان البطاقة المدنية خطوة في المسار الصحيح، حيث تم تعديل القيود الانتخابية لما يقارب 75 ألف ناخب حسب المصادر، فإن تلك الخطوة لم ولن تتمكن من كشف العبث بسجلات البطاقة المدنية والتي لا تتطابق ومكان السكن الفعلي، ما يعني أن إرادة الأمة ما زالت معيبة ومزورة.

فما بالكم بالأدهى والأمر والمتمثل في استيراد مرشحين وناخبيهم، عبر ثلاثة مسارات مخيفة تعاني منها مكونات الانتخابات الكويتية هي:

1- وجود مزورين للجنسية، وهو قد يكون من بين المرشحين وبالتأكيد من بين الناخبين! فأي إرادة للأمة تعبر عنها الانتخابات إن كان المرشح مزوراً! وكذلك ناخبوه؟!

2- وجود مزدوجي جنسية، ومنهم من هو مرشح، وبالتأكيد منهم ناخبون بأعداد كبيرة! فأي إرادة للأمة تعبر عنها الانتخابات إن كان المرشح مزدوجاً! وكذلك ناخبوه؟!

3- وجود ما يزيد على 350 ألف متجنس ضمن الناخبين، أي أن عددهم يقارب 50% من أعداد الناخبين، ومن بينهم مرشحون لمجلس الأمة أيضاً بسبب الانحراف التشريعي الذي تم، بتغيير صفتهم لكويتيين بصفة أصلية! وبسبب إدخالهم ضمن الناخبين! سواء بالقانون 44 لسنة 1994 أو غيره من القوانين. فأي إرادة للأمة تعبر عنها الانتخابات إن كان المرشح متجنساً! وكذلك ناخبوه! وصار عددهم مماثلاً وربما يفوق المواطنين الأصليين؟!

وهي ظواهر لا توجد في أي بلد بالعالم أن يصبح أهل البلد الأصليون أقلية! ويتم التحكم في السلطات من قبل من التحق بالدولة حديثاً، ما يغير بقرارها السيادي!

ومن المؤسف أن الأجهزة التنفيذية متراخية ومتغافلة عن فتح هذا الملف وتنقيته حفاظاً على الهوية الوطنية والإرادة السيادية للأمة كما أرادها الآباء المؤسسون! ولعل تبني الحكومة الماضية للهيئة العامة للجنسية خطوة مباركة وملحة لتنقية هذا الملف المتضخم بظواهر تنال من السيادة الوطنية! وينبغي الإسراع في إنشائها ككيان مستقل يتكون من 15 شخصية من ثقات أهل الكويت بعضوية دائمة للتصدي لهذا الملف.

نعم إن أهل الكويت يعيشون مخاوف خطيرة وملحة بشأن هذا الموضوع! ولما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن!

فلئن كان المرشح وناخبوه ضمن الفئات المذكورة أعلاه وبتلك الأعداد الكبيرة! فإننا - بحق - أمام ظاهرة استيراد المرشحين والناخبين وفي مهب رياحهم تكون السيادة الوطنية وسلطاتها وقراراتها عرضة للتشويه والتهديد، ولا تعبر عما أراده الآباء المؤسسون!

فهل نرى تحركاً تشريعياً وتنفيذياً يصحح الأوضاع ويستدركها قبل فوات الأوان، وحتى لا نكون بحال دول عربية أخرى فقدت سيادتها الوطنية منذ عقود!