شركات استثمارية تفتح قنوات للاستثمار عبر «fin tech»

بدأت بعض شركات الاستثمار إضافة انشطة جديدة لها، لتعظيم وتحقيق مستويات جديدة في تلبية رغبات عملائها عن طريق إضافة أنشطة تتعلق بخدمات التقنية المالية «fin tech».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن رغبة بعض هذه الشركات في إضافة أنشطة جديدة لها جاءت بعد اتجاه بعضها إلى تقليص الأنشطة والتركيز على غرض أو غرضين، خصوصاً أن العوائد المتأتية من هذه الأنشطة ستحقق المزيد من العوائد عبر البحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر.

وذكرت المصادر أن شركات استثمارية بدأت بالاستفادة من خدمات التقنية المالية عن طريق إطلاق تطبيقات يمكن من خلالها التداول في أسواق مالية عالمية كالسوق الأميركي والأوروبي، لافتة إلى أن التقنية المالية FinTech تشير إلى البرامج وتطبيقات الهواتف الذكية ومختلف التقنيات التي تم إنشاؤها لتحسين وأتمتة أشكال التمويل التقليدية للشركات والمستهلكين على حد سواء، لأنها ترمز بشكل عام إلى الابتكار التكنولوجي في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية لعملاء الشركات والمؤسسات الأجنبية.

وبينت أن بعض الشركات لجأ إلى التخلي عن بعض الأنشطة التي كانت ضمن أنشطتها والبحث عن أخرى بديلة بسبب شدة المنافسة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، مما دفع بعضها إلى البحث مبكراً عن نماذج عمل جديدة، بما أن المنافسة في هذه القطاعات تتطلب التطوير المستمر لمجابهة احتياجات العملاء وتلبية وتحقيق متطلباتهم.

وأكدت ضرورة تطور شركات الاستثمار خصوصا في ظل التطورات في العالم الرقمي والاقتصاد العالمي وتحولاته، خصوصاً تلك المعتمدة على التقنيات المعلوماتية الحديثة، مبينة أن أغلبية نتائج شركات الاستثمار – باستثناء شركات محدودة – تعتمد بشكل أساسي على انشطة متشابهة، الأمر الذي يجعل أغلب نتائج الأداء متقاربة بسبب الاعتماد بشكل رئيسي على قنوات استثمارية محدودة، سواء المحافظ أو الصناديق الاستثمارية.

وأشارت إلى أن هناك اتجاهاً قوياً نحو خلق قنوات جديدة على صعيد المنتجات والخدمات، خصوصاً أن بعض هذه الشركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة الجهات الرقابية بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة الأنشطة التي تمارسها، موضحة أن الفترة الماضية شهدت اتجاه العديد من شركات الاستثمار المحلية لسلوك ذلك النهج ضمن خطط الهيكلة.

وبحسب مصادر مالية، فإن بعض مجالس إدارات الشركات المدرجة وإداراتها التنفيذية تواجه امتعاضا من مساهميها بسبب امتلاكها للكاش والسيولة، وعدم تحقيق أي ايرادات أو فرص استثنائية تزيد من رصيد فرصة تحقيق المزيد من الأرباح، وعليها الآن البحث عن ايجاد قنوات استثمارية جديدة بشكل فعال يضمن تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال تحصيل الرسوم والعمولات الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك بطئاً يعتري قطاع شركات الاستثمار التي لا تزال عمليات إعادة هيكلته تسير بخطوات أقل سرعة مما كان متوقعاً قياساً بحجم السوق، وحاجة الشركات إلى سد الفجوة بين المنتجات المالية وتطويرها والإقبال عليها، الأمر الذي يستدعي تبني برامج هيكلة لاستراتيجيات وخطط عمل هذه الشركات، للتشجيع على عمليات المنافسة والابتكار التي باتت شبه معدومة فيما بينها.

وذكرت أن الفترة الراهنة تشهد تحركاً من كيانات القطاع المالي بشأن وضع أفكار جديدة يمكن الاستفادة منها، لاسيما أن حوافز المنافسة تعتمد على المنتجات والخدمات الاستثمارية الجديدة بدلاً من الاستمرار على النهج والاستراتيجيات الحالية التي لا تحقق التطوير والعوائد.