مصر: لا تبكير للانتخابات الرئاسية

في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل، كشف المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، عن مسار متوقع للانتخابات الرئاسية، مرجحاً أن تبدأ إجراءات فتح باب الترشح للرئاسة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مستبعداً تبكير فتح باب الترشح أو تبكير الانتخابات.

المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان

وقال رشوان، في تصريحات مساء أمس الأول، إنه سيتم إعلان اسم الرئيس في أول مارس المقبل، وفقاً للالتزام بالإجراءات الدستورية.

وكان موقع "ذات مصر" الإلكتروني طرح قبل أيام تساؤلاً حول تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى أكتوبر المقبل. وربطت أوساط سياسية هذا التساؤل بانتهاء جلسات الحوار الوطني بعد أسابيع، طارحة سيناريو أن توصي مخرجات الحوار بتبكير موعد الانتخابات.

وتنص المادة 241 مكرر، والتي تم إقرارها في تعديلات 2019 الدستورية، على أن تنتهي مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية بعد ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، "ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وأجريت الانتخابات الأخيرة في مارس 2018، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تتم قبل نهاية مارس وتسمية الرئيس قبل انتهاء ولاية السيسي.

تصريحات رشوان تزامنت مع إعلان السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، أنه سيبدأ الثلاثاء المقبل، جولة زيارات بالتوازي مع استضافته لقاءات في مقره بميدان مصطفى كامل بقلب القاهرة، الذي سيكون مقراً لحملته الانتخابية فور إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكشف الطنطاوي أن 11 من أصل 16 من أهله وأصدقائه لا يزالون في قبضة الأمن منذ إلقاء القبض عليهم مطلع الشهر الجاري، وقال إنه أضيف إليهم 9 من أصدقائه اختفوا مساء الجمعة الماضي. وأكد أن سياسة استهداف المقربين منه لن تنال من عزمه على الترشح وتابع: "الوسيلة الوحيدة لإيقافي عن أداء واجبي هي باستهدافي في شخصي".

والأسبوع الماضي كشف رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أنه تشاور مع شخصية مدنية ذات خلفية عسكرية حول الترشح للانتخابات وأنه سيعلن لاحقاً عن نتائج هذه الحوارات في حال تم التوصل الى قرار.

في سياق آخر، ورداً على أنباء رددتها مواقع التواصل الاجتماعي، نفت وزارة الداخلية المصرية بشكل رسمي أمس الأحد، تعرض السياح العرب لمضايقات أمنية وإجراءات تعسفية في المطارات المصرية، أثناء دخولهم إلى بلاد، واعتبرت الأمر مجرد "ادعاءات كاذبة" من قبل جماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر، إذ تعد السياحة العربية وخصوصاً الخليجية من أهم مصادر الدخل للسياحة المصرية.

الداخلية المصرية، قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه "لا صحة لما تم تداوله ببعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن تعرض السائحين من الأشقاء العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات. ويأتي ذلك في إطار الإدعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة، بعد أن فشلت في النيل من استقرار البلاد، في ظل الوعي الشعبي لمخططاتها الأثمة".

ولم توضح وزارة الداخلية المصرية طبيعة الادعاءات أو نصها، كلما لم يتم العثور على أي أخبار أو تريندات على وسائل التواصل الاجتماعي توضح طبيعة هذه الادعاءات أو أي مضايقات معلنة من سياح عرب.