صنّاع سوق يثقلون أنفسهم بحجم الاتفاقيات

تفاعلت مصادر معنية مطلعة مع ما تناقلته «الجريدة» بخصوص قيام بعض الشركات المدرجة بإلغاء اتفاقياتها مع صناع السوق، وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال نظمت في لائحتها التنفيذية الإطار العام لعمل صانع السوق، الذي يهدف إلى توفير السيولة على أسهم الشركات المدرجة وفق الضوابط التي تم تكليف بورصة الكويت تنظيمها تفصيلياً من خلال قواعدها، إذ وضعت «البورصة» بوضع التفاصيل الخاصة بحقوق والتزامات صانع السوق ضمن قواعدها والاتفاقية المبرمة مع صانع السوق لتحديد ضوابط عمله.

وأفادت المصادر بأن القرار بشأن طلب الترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق يعد قراراً استثمارياً بحتاً وفقاً لمتطلبات الترخيص التي تلزم الشركات بتقديم خطة عمل تتضمن دراسة السوق، فالشركات غير القادرة على تلبية متطلبات صانع السوق أو التي تثقلها هذه المتطلبات مقارنةً بحجم الاتفاقيات التي تبرمها مع الشركات قد لا يكون من المجدي لها التقدم بطلب الترخيص لمزاولة هذا النشاط، إذ يجب أن يؤخذ في الاعتبار مرور السوق بمراحل مختلفة صعوداً وهبوطاً، وأن السيولة لن تكون ثابتة في جميع الأوقات.

كما أن عملية انتقاء الشركات، التي تتوافق مع تطلعات صانع السوق من هذه العملية يعتبر أمراً طبيعياً، فالشركات المدرجة تختلف في درجة مخاطرها والعوائد المتوقعة من عملية صناعة السوق على أسهمها، وعليه فإن عملية التقييم والاختيار تأخذ في الحسبان هذه العوامل.

وأشارت المصادر إلى أن رفع أسعار الأسهم خلال فترات زمنية محددة ليس من الالتزامات التي تفرضها القواعد المعتمدة لعمل صانع السوق، إذ إن صانع السوق يلتزم بإدخال أوامر بيع وشراء بأسعار مقترنة ببعضها مع فارق سعري تحدده البورصة، على أن يقوم بتعديل تلك الأوامر حسب أسعار الورقة المالية خلال فترات زمنية معينة تحددها البورصة.

طلب الترخيص لمزاولة النشاط قرار استثماري بحت

ووفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً، فإن صانع السوق يعتمد في عمله على عمليات الشراء والبيع المتكررة وبفارق سعري يتم تحديده في اتفاقية صانع السوق مقابل عدد من الإعفاءات التي يحصل عليها مقابل استيفائه الواجبات المتفق عليها في اتفاقيته المبرمة مع البورصة، ولا يهدف صانع السوق إلى تحقيق قفزات سعرية على أسهم الشركات التي يزاول نشاطه عليها لحث أي فئة من المتداولين للاستثمار فيها، ويعتبر هذا النموذج أحد النماذج المعمول بها عالمياً لتنظيم نشاط صناعة السوق.

إضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق الأدوات اللازمة لتمكين صانع السوق من القيام بمهامه والمتمثلة في البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم بما ذلك أسهم الخزينة، أما غيرها من المنتجات مثل ETFs والمشتقات التي يجري التحضير لإطلاقها، فهي ليست من المقومات الأساسية لتمكين عمل صانع السوق على الأسهم، لكن وجودها يوسع قائمة المنتجات المتوفرة لصناع السوق الذين تتوفر لديهم القدرة والموارد الكافية لصناعة السوق على هذا النوع من المنتجات.

وتعتبر أداة الإقراض والاقتراض أحد أهم العوامل اللازمة التي تمكن صانع السوق من مزاولة نشاطه بالأخص بما يتعلق بتوفير قوى العرض والطلب في حال عدم توفر الكميات المطلوبة من المتعاملين في سوق الأوراق المالية، كما سمحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 للشركات باستخدام أسهم الخزينة في عملية صناعة السوق، وجاء هذا التعديل وفق ما طلبه العديد من الأوساط الاستثمارية المعنية بهذا الشأن.

وبحسب المصادر، تقدمت شركات الاستثمار بمقترحات لتطوير عمل صانع السوق في العام 2020 وتمت مراعاتها من الجهات المعنية، كما أن بورصة الكويت تقوم بالتحديث دورياً على التزامات صانع السوق المتعلقة بفئات السيولة.

وأفادت المصادر بأن العقوبات المنصوص عليها لا تنطبق تلقائياً في حال تراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة واضطرار المتداولين للتحرك وفق معطيات السوق المتغيرة، بل قد تقع في حال ثبوت ممارسة أي من المتداولين لتصرف ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية وفقا لما تم تنظيمه في المادة رقم (122) من قانون رقم 7 لسنة 2010، كما أن وجود صانع السوق على أسهم شركات بعينها يساهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين في التخارج وبالأخص في ظل وجود الضوابط المنظمة لعمل صانع السوق في الاتفاقية المبرمة مع البورصة بما يشمل الحد الأقصى للفارق السعري بين أوامر البيع والشراء وضمان توفير حد أدنى من إجمالي قيمة التداول الشهرية لكل شركة على حدة.

أما بشأن قيام جهاز قطر للاستثمار بإطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر، فقد أشارت المصادر إلى أن هذا النظام ليس له علاقة مباشرة بالتنظيم التشريعي والرقابي لأعمال صانع السوق، إنما هو نظام مشابه لما هو معمول به في الكويت من خلال المحفظة الوطنية.