وقفة مع لقاء الوزير والنائب السابق بدر الملا

المقابلة التي أجراها الوزير والنائب السابق الدكتور بدر الملا مع الإعلامي علي حسين أثارت معها الكثير من الجدل، ولتكن البداية مع مبررات انسحابه من جلسة التصويت على خلفية إدراج قانون إسقاط القروض، وللحق هو غير مسؤول عن رفع الجلسة كونه يعمل ضمن توجيهات مجلس الوزراء، كما أن مسؤولية رفع الجلسة تقع على رئيس مجلس الأمة.

انسحاب الحكومة من جلسة إسقاط القروض لم يكن مفاجأة بل المفاجأة كانت في تقديم استقالتها التي لم تكن مبررة، حيث كان في مقدورها رد القانون أو مناقشة مجموعة من البدائل الأخرى التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين المالية كتطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب.

المستغرب أن هذه الاستقالة التي رفعتها الحكومة لمجلس غالبيته من المؤيدين للنهج الذي تبناه سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وهنا لا بد من الإشارة إلى إن الدكتور بدر ذكر في معرض حديثه بأن رئيس الوزراء قد ترجى المجلس بعدم التصعيد والتعاون!!

مشهد الاستقالة تكرر مع مجلس 2020 بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2022، وكما هو واضح فإن عراب الاستقالة الدكتور بدر، حيث ذكر في سياق حديثه بأنه لن يرضى بأداء القسم أمام مجلس ساقط شعبيا وسياسيا، وهنا أيضا لا يوجد أي تحفظ فهذا رأيه وشأنه.

نرجع إلى اختبارات النفط التي لا أشكك في نزاهتها ولكن لا بد من الإشارة إلى التذمر الواسع بين صفوف المتقدمين بسبب صعوبة الاختبارات التي وصفت بالتعجيزية، علما بأن معظم المتقدمين من المتفوقين خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومبتعثي التعليم العالي.

المبحث الذي كنت أتوقع سماعه من الوزير والنائب السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء يدور حول آليات معالجة مشكلة الخريجين بطريقة مهنية تحقق أعلى درجات التنافس الشريف بين المتقدمين ومنها على سبيل المثال:

1- إلغاء الاختبارات التحريرية والاستعاضة عنها بالشهادات المهنية التي تعد أكثر حرفية (FE الأميركي أو PR البريطاني) كشرط لقبول طلب الترشح.

2- الاستعاضة عن امتحان اللغة باختبار (الآيلتس IELTS أو التوفل TOFEL) وتحديد الدرجة المطلوبة لقبول طلب الترشح.

3- حساب نقاط المفاضلة لمستوى الجامعة ومعدل التخرج.

4- إجراء المقابلات الشخصية وفق معايير قياس واضحة وبحسب طبيعة العمل.

5- إجراء الفحوصات الطبية لقياس قدرة المتقدم البدنية على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منه.

وبذلك يمكن تحقيق أعلى درجات الشفافية، كما يمكن عمل دورات تأهيلية لخريجي التخصصات النفطية والتخصصات الأخرى التي يحتاجها القطاع النفطي.

الحقيقة حاولت إقناع نفسي بما طرحه الدكتور بدر الملا في هذه الجزئية من المقابلة، لكني لم أستمع إلا لتبريرات أحادية الجانب لم تراع فيها الآثار الاجتماعية والنفسية على المترشحين، كما كنت أنتظر من الدكتور بدر الملا ولكونه يترأس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء طرح رؤية الحكومة في معالجة مشكلة التوظيف من مرئيات برنامج العمل الحكومي وآليات معالجة مخرجات التعليم، لكنه رمى الكرة في ملعب الآخرين، وتنكر المسؤولية لن يحل المشكلة بل سيزيد تعقيدها، لذلك لا بد من العمل وفق منظومة متكاملة ملتزمة بالإصلاحات والمستهدفات التي نص عليها برنامج العمل الحكومي، وألا يكون هناك مجال للاجتهادات الفردية، فالمسؤولية في النهاية جماعية.

ودمتم سالمين.