«النقد»: تزايد مخاطر السياسات المالية مع تأخر الإصلاحات

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة وفاء القطامي، وحضور أعضاء اللجنة يوم 25 الجاري.

والتقت اللجنة خلال الاجتماع وفد بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار إجراء المشاورات الدورية لعام 2023 مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية عضوية دولة الكويت في صندوق النقد الدولي، بهدف جمع ومناقشة البيانات والمعلومات، وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع والسياسات الاقتصادية لإعداد التقرير الخاص بدولة الكويت.

وأوضح خبراء الصندوق، خلال اللقاء، أن الاقتصاد الكويتي مازال يتعافى من آثار (كوفيد 19)، حيث تشير التقديرات إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 ليتجاوز 8 في المئة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات إنتاجه، واستمرار تحسن الطلب المحلي.

في حين توقع الخبراء تراجع هذا النمو في عام 2023، بسبب تباطؤ الطلب الخارجي، وتخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك +».

وأشارت البعثة إلى أن معدلات التضخم تم احتواؤها بفضل السياسة النقدية المتشددة، والتمرير المحدود للارتفاع في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل سياسة الدعم والتسعير في الكويت.

وبينت أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، لافتة إلى أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي، وقد يؤدي تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية في الكويت إلى تزايد مخاطر السياسات المالية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية.

من جانبها، أكدت اللجنة ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي، والسير قدماً في تنفيذها، لتجنب مخاطر تلقبات أسعار النفط، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وأهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية.

وفي الختام شكر ممثلو بعثة صندوق النقد الدولي الغرفة على حفاوة الاستقبال، وتمنت اللجنة كل التوفيق والنجاح لها في مهمتها.