«التجارة» تعد دراسة حول عقد الإيجار الإلكتروني الموحد

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حالياً على إعداد دراسة حول عقد الإيجار الإلكتروني الموحد، تمهيداً لاعتماده مستقبلاً، الذي سيعمل على إظهار القيمة الحقيقية للإيجارات، ويُنهي حالات التلاعب التي يمارسها البعض في العقود التقليدية.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة عقد الإيجار الموحد الإلكتروني ليست جديدة، وتم طرحها في أكثر من اجتماع، وقد تم وضع العديد من البنود في السابق من الوزارة وأصحاب الاختصاص من العقاريين، إلا أنه لم يتم إطلاق العقد، وإن الأمر بحاجة الى المزيد من الدراسة حتى لا تكون هناك ثغرات يستغلها البعض.

وكان الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار قد سلّم، في وقت سابق، نموذج خاصة لعقد الايجار الإلكتروني الموحد، الذي يتضمن العديد من البنود التي من شأنها حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» تسعى خلال الفترة القادمة لوضع خريطة طريق لتطوير القطاع العقاري بكل قطاعاته المندرجة تحته، وتم تشكيل أكثر من لجنة ومنها لجنة لدراسة مهنة التقييم العقاري.

يُذكر أن العقد مطبّق عالمياً، ويحتوي على عدد من البنود التي تلتزم بها الأطراف المشاركة في عملية التأجير، وتم تطبيقه أخيراً في دولة الإمارات.

ويوجد في الكويت أكثر من 7 أنواع للعقود الإيجارية، ويمكن إضافة بنود أخرى بحسب الاتفاق، إلا أن عقود الإيجارات الموحدة تكون بصيغة معيّنة لا يستطيع أحد التلاعب بها او تغيير محتواها، وهذا سيعمل على إنهاء العديد من المشاكل التي تواجه المستأجرين والمؤجّرين، وستعمل على حفظ حقوقهم.

من جهتهم، قال عدد من العقاريين إن بعض ملّاك العقارات يقومون بتدوين قيمة إيجار غير حقيقية في العقود في الوقت الحالي، وذلك للاستفادة من الرهن العقاري، وأيضا لرفع قيمة العقار نفسه، موضحين أنه مع إقرار عقد الإيجار لن تكون تلك الظاهرة موجودة.