«الميزانيات»: المحاسبة الفعلية للحكومة وقت مناقشة الحساب الختامي
نشر في 01-11-2022
آخر تحديث 01-11-2022 | 20:32
أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، د. عادل الدمخي، بتعاون الحكومة مع اللجنة في مشروع الميزانية وتضمينها كل التعديلات ذات الاستحقاقات الشعبية، من خلال استجابة وزير المالية وتلبية جميع طلبات الأعضاء التي عرضت في اللجنة، مؤكدا أن ذلك «أمر يحسب للحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد».
وقال الدمخي، خلال استعراضه تقارير لجنة الميزانيات في جلسة اليوم، إن طلبات النواب شملت إضافة مبلغ إلى بدل رصيد الإجازات النقدي في الميزانية، ورفع مبلغ بدل الإجازات النقدي من 200 إلى 300 مليون دينار، بناء على طلب النواب.
وأضاف أن الطلبات شملت إلغاء شرط الامتياز من قرار مجلس الخدمة المدنية، وأن يكون الصرف سنويا، وهو ما قام وزير المالية بنقله مشكورا إلى اجتماع مجلس الخدمة المدنية، وتعديل الشروط بيع الإجازات، وإضافة مبلغ الصفوف الأمامية للجهات العسكرية التي تم تعديل فئتها إلى فئة عالية الخطورة، وإضافة مبلغ تكلفة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي.
وتابع أن الطلبات شملت عدم تعطّل التوظيف في الدولة، بسبب إلغاء الاعتماد التكميلي، وتعهّد وزارة المالية بتغطية أي عجز مالي يخصّ التوظيف.
ولفت الدمخي إلى أن الوزير أكد اهتمام الحكومة في سعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية من أملاك الدولة، وتطوير إدارتها، مبينا ملامح ما انتهت إليه التصورات الحكومية في هذا الشأن من إسنادها إلى شركة إدارة المرافق العمومية (شركة مملوكة 100 بالمئة للمال العام).
وقال: بعد الرسائل الإيجابية من الحكومة الجديدة التي ذكرتها، وتعاونها في تلبية كل طلبات النواب المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، رأت اللجنة أن تتعاون من جانبها أيضا بالموافقة على الميزانية، خاصة أنه إلى الآن لم تكمل الحكومة المدة اللازمة لتقيّم أداءها.
وأضاف أن «ذلك لا يعني منحها في المقابل صك البراءة، فالميزانية هي أرقام تقديرية لم تُصرف بعد، والتي يجب على الحكومة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات في حدود ما اعتمده لها مجلس الأمة، مراعية تنفيذ القوانين والتعاميم المنظمة».
وطالب من يرى من النواب أن الميزانية متضخمة، فليحدد للمجلس البند أو البنود المتضخمة كي يخفّض مقدار التضخم إن رأى المجلس ذلك».
وأكد أن «المحاسبة النيابية الفعلية ستكون عند مناقشة الحساب الختامي الذي يتضمّن الصرف الفعلي للحكومة، وتأتي معه ملاحظات الجهات الرقابية، وهي من الناحية الفنية والإجرائية أهم بكثير من الميزانية».
وأعلن الدمخي بدء اللجنة من الأسبوع المقبل مناقشة الحساب الختامي للجهات الحكومية، تمهيدا لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفا: «كل وزير سيتحمّل تبعات عدم تسوية الملاحظات على الجهات التابعة له، وكذلك رئيس مجلس الوزراء سيتحمل مسؤولية تقاعس الوزراء في عدم تسوية الملاحظات والمخالفات المالية».
وشدد على أنه «لا تنمية من دون استقرار، ولا استقرار إلا بالتعاون، وبما أن الحكومة وجّهت العديد من الرسائل الإيجابية، وقامت بالتعاون مع المجلس في الأخذ بكل طلباته الخاصة بالميزانية، فإني أرجو من المجلس أن يوجه أيضا رسالة إيجابية إلى الحكومة، ولنكون على قدر من المسؤولية السياسية الحصيفة».
وذكر أن «التخوف من أن الحكومة ستتّبع نهج الحكومات السابقة، ونبني عليها أحكاما مسبقة للتعامل معها على هذا الأساس، فهذا معناه أنه لا يوجد تعاون مع الحكومة مهما كانت ومهما تغيّرت ومهما قدمت، وهذا لا يستقيم مع رجال الدولة الذين يؤيدون ويساندون الحكومة إذا أصلحت، ويحاسبونها ويقوّمونها متى ما أخطأت بتفعيل الأدوات الدستورية».
وأضاف: «إننا لن نتردد في تأييد الحكومة بأي عمل نراه في مصلحة البلاد والعباد، وهذا هو مضمون الخطاب السامي الموجّه للسلطتين في بداية افتتاح هذا الدور».
إلى ذلك، استعرض الدمخي الجهد المبذول في دراسة الميزانية من قبل اللجنة السابقة والمكتب الفني الذين وصل عدد اجتماعاتهم إلى 57 اجتماعا (37 اجتماعا للجنة + 20)، موضحا أن «الميزانية المعروضة أمامهم أخذت حاصلها من الدراسة والنقاش داخل اللجنة آنذاك، وتمّت بعض التعديلات المهمة على الميزانية، وهي:
1- إدراج اعتماد بـ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة (المطلاع - جنوب عبدالله المبارك - جنوب خيطان)، إضافة إلِى 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
2- زيادة الدعم المخصص للأعلاف في ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بـ 7 ملايين دينار، لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن المواطنين، ليكون إجمالي ما اعتُمد للدعم الزراعي في ميزانية السنة المالية الجديدة 35 مليون دينار.
3- زيادة بلدية الكويت بـ 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية.
4- زيادة ميزانية جامعة الكويت بإجمالي 34.157.000 دينار، سيتم توجيهها لعدد من الأمور؛ أبرزها تغطية تكلفة الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس للفصلين الدراسيين الأول والثاني، و»الصيفي»، لزيادة قبول الطلبة، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة، وتجهيز المختبرات، وزيادة ميزانية البحث العلمي لتحسين التصنيف الأكاديمي للجامعة.
5- زيادة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ 26.828.000 دينار، منها 20 مليونا تخصص لمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين، وكذلك مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.
وأشار الى أنه بعد قرار مجلس الأمة في الجلسة السابقة بسحب تلك التقارير وإرجاعها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، على أثر الملاحظات النيابية التي طُرحت، وطلبنا أن تكون مكتوبة، تمهيدا لعقد اجتماع مع وزارة المالية للمناقشة بحضور الأعضاء، على أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن،
بيّن الدمخي أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات بين 27 و31 أكتوبر الماضي، حضر اثنين منها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والفريق المرافق له، إضافة إلى حضور 8 نواب من غير أعضاء اللجنة، وتم إرسال ملاحظات خطية من قبل 4 نواب، تم الأخذ بها، والتي تتركز في البدل النقدي للإجازات، ومكافأة الصفوف الأمامية للجهات التي لم يتم الصرف لها حتى الآن.
وقال إنه «في السابق كان رفض الميزانيات مبنيا على موقف سياسي، بسبب سوء إدارة الحكومة للعديد من الملفات، من أبرزها مكافحة الفساد والتجاوزات على المجلس، والعبث بالقيود الانتخابية والتدخل في انتخابات الرئاسة واللجان، مما أدى إلى إقصاء مجموعة من الأعضاء، وتمكينها لأعضاء محسوبين عليها، لذلك كان رفض الميزانية هو أداة للاعتراض على أسلوب إدارة الحكومة وعلاقتها مع المجلس».
وأضاف أنه «الآن في العهد الجديد الذي أوفى بكل التزاماته المقطوعة في خطاب سمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بتاريخ 22 يونيو الماضي أمام الأمة، بعدم التدخل في انتخابات مناصب المجلس ولجانه، وكذلك التصويت بالبطاقة المدنية والتغيير الكبير في قيادات الدولة، وهو ما يعكس في مجموعه انطباعا إيجابيا.
وقال الدمخي، خلال استعراضه تقارير لجنة الميزانيات في جلسة اليوم، إن طلبات النواب شملت إضافة مبلغ إلى بدل رصيد الإجازات النقدي في الميزانية، ورفع مبلغ بدل الإجازات النقدي من 200 إلى 300 مليون دينار، بناء على طلب النواب.
وأضاف أن الطلبات شملت إلغاء شرط الامتياز من قرار مجلس الخدمة المدنية، وأن يكون الصرف سنويا، وهو ما قام وزير المالية بنقله مشكورا إلى اجتماع مجلس الخدمة المدنية، وتعديل الشروط بيع الإجازات، وإضافة مبلغ الصفوف الأمامية للجهات العسكرية التي تم تعديل فئتها إلى فئة عالية الخطورة، وإضافة مبلغ تكلفة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي.
وتابع أن الطلبات شملت عدم تعطّل التوظيف في الدولة، بسبب إلغاء الاعتماد التكميلي، وتعهّد وزارة المالية بتغطية أي عجز مالي يخصّ التوظيف.
ولفت الدمخي إلى أن الوزير أكد اهتمام الحكومة في سعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية من أملاك الدولة، وتطوير إدارتها، مبينا ملامح ما انتهت إليه التصورات الحكومية في هذا الشأن من إسنادها إلى شركة إدارة المرافق العمومية (شركة مملوكة 100 بالمئة للمال العام).
وقال: بعد الرسائل الإيجابية من الحكومة الجديدة التي ذكرتها، وتعاونها في تلبية كل طلبات النواب المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، رأت اللجنة أن تتعاون من جانبها أيضا بالموافقة على الميزانية، خاصة أنه إلى الآن لم تكمل الحكومة المدة اللازمة لتقيّم أداءها.
وأضاف أن «ذلك لا يعني منحها في المقابل صك البراءة، فالميزانية هي أرقام تقديرية لم تُصرف بعد، والتي يجب على الحكومة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات في حدود ما اعتمده لها مجلس الأمة، مراعية تنفيذ القوانين والتعاميم المنظمة».
وطالب من يرى من النواب أن الميزانية متضخمة، فليحدد للمجلس البند أو البنود المتضخمة كي يخفّض مقدار التضخم إن رأى المجلس ذلك».
وأكد أن «المحاسبة النيابية الفعلية ستكون عند مناقشة الحساب الختامي الذي يتضمّن الصرف الفعلي للحكومة، وتأتي معه ملاحظات الجهات الرقابية، وهي من الناحية الفنية والإجرائية أهم بكثير من الميزانية».
وأعلن الدمخي بدء اللجنة من الأسبوع المقبل مناقشة الحساب الختامي للجهات الحكومية، تمهيدا لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفا: «كل وزير سيتحمّل تبعات عدم تسوية الملاحظات على الجهات التابعة له، وكذلك رئيس مجلس الوزراء سيتحمل مسؤولية تقاعس الوزراء في عدم تسوية الملاحظات والمخالفات المالية».
وشدد على أنه «لا تنمية من دون استقرار، ولا استقرار إلا بالتعاون، وبما أن الحكومة وجّهت العديد من الرسائل الإيجابية، وقامت بالتعاون مع المجلس في الأخذ بكل طلباته الخاصة بالميزانية، فإني أرجو من المجلس أن يوجه أيضا رسالة إيجابية إلى الحكومة، ولنكون على قدر من المسؤولية السياسية الحصيفة».
وذكر أن «التخوف من أن الحكومة ستتّبع نهج الحكومات السابقة، ونبني عليها أحكاما مسبقة للتعامل معها على هذا الأساس، فهذا معناه أنه لا يوجد تعاون مع الحكومة مهما كانت ومهما تغيّرت ومهما قدمت، وهذا لا يستقيم مع رجال الدولة الذين يؤيدون ويساندون الحكومة إذا أصلحت، ويحاسبونها ويقوّمونها متى ما أخطأت بتفعيل الأدوات الدستورية».
وأضاف: «إننا لن نتردد في تأييد الحكومة بأي عمل نراه في مصلحة البلاد والعباد، وهذا هو مضمون الخطاب السامي الموجّه للسلطتين في بداية افتتاح هذا الدور».
إلى ذلك، استعرض الدمخي الجهد المبذول في دراسة الميزانية من قبل اللجنة السابقة والمكتب الفني الذين وصل عدد اجتماعاتهم إلى 57 اجتماعا (37 اجتماعا للجنة + 20)، موضحا أن «الميزانية المعروضة أمامهم أخذت حاصلها من الدراسة والنقاش داخل اللجنة آنذاك، وتمّت بعض التعديلات المهمة على الميزانية، وهي:
1- إدراج اعتماد بـ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة (المطلاع - جنوب عبدالله المبارك - جنوب خيطان)، إضافة إلِى 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
2- زيادة الدعم المخصص للأعلاف في ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بـ 7 ملايين دينار، لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن المواطنين، ليكون إجمالي ما اعتُمد للدعم الزراعي في ميزانية السنة المالية الجديدة 35 مليون دينار.
3- زيادة بلدية الكويت بـ 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية.
4- زيادة ميزانية جامعة الكويت بإجمالي 34.157.000 دينار، سيتم توجيهها لعدد من الأمور؛ أبرزها تغطية تكلفة الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس للفصلين الدراسيين الأول والثاني، و»الصيفي»، لزيادة قبول الطلبة، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة، وتجهيز المختبرات، وزيادة ميزانية البحث العلمي لتحسين التصنيف الأكاديمي للجامعة.
5- زيادة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ 26.828.000 دينار، منها 20 مليونا تخصص لمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة المقبولين، وكذلك مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.
وأشار الى أنه بعد قرار مجلس الأمة في الجلسة السابقة بسحب تلك التقارير وإرجاعها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، على أثر الملاحظات النيابية التي طُرحت، وطلبنا أن تكون مكتوبة، تمهيدا لعقد اجتماع مع وزارة المالية للمناقشة بحضور الأعضاء، على أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن،
بيّن الدمخي أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات بين 27 و31 أكتوبر الماضي، حضر اثنين منها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والفريق المرافق له، إضافة إلى حضور 8 نواب من غير أعضاء اللجنة، وتم إرسال ملاحظات خطية من قبل 4 نواب، تم الأخذ بها، والتي تتركز في البدل النقدي للإجازات، ومكافأة الصفوف الأمامية للجهات التي لم يتم الصرف لها حتى الآن.
وقال إنه «في السابق كان رفض الميزانيات مبنيا على موقف سياسي، بسبب سوء إدارة الحكومة للعديد من الملفات، من أبرزها مكافحة الفساد والتجاوزات على المجلس، والعبث بالقيود الانتخابية والتدخل في انتخابات الرئاسة واللجان، مما أدى إلى إقصاء مجموعة من الأعضاء، وتمكينها لأعضاء محسوبين عليها، لذلك كان رفض الميزانية هو أداة للاعتراض على أسلوب إدارة الحكومة وعلاقتها مع المجلس».
وأضاف أنه «الآن في العهد الجديد الذي أوفى بكل التزاماته المقطوعة في خطاب سمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بتاريخ 22 يونيو الماضي أمام الأمة، بعدم التدخل في انتخابات مناصب المجلس ولجانه، وكذلك التصويت بالبطاقة المدنية والتغيير الكبير في قيادات الدولة، وهو ما يعكس في مجموعه انطباعا إيجابيا.
