تباطؤ في التسهيلات المصرفية وتفاؤل بارتداد قوي قريباً

سجل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي من بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي نمواً قدره 2.2% وهي نسبة طبيعية قياساً إلى الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة.

وزادت الودائع في أربعة أشهر نحو 1.049 مليار دينار من مستوى 46.908 ملياراً في ديسمبر العام الماضي إلى 47.957 ملياراً بنهاية أبريل 2023.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الودائع من بوابة القطاع الخاص إذ ارتفعت بنسبة 2.5% بما قيمته 947 مليون دينار من مستوى 36.759 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022 إلى 37.76 ملياراً بنهاية أبريل الماضي.

فيما كانت الزيادة في ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة طفيفة إذ نمت نحو 1% من مستوى 10.149 مليارات دينار إلى 10.251 مليارات.

القروض الاستهلاكية تتراجع 1.6% و«العقارية» تنخفض 82 مليون دينار

في سياق آخر، أظهرت البيانات للشهر الرابع تباطؤ النمو بنسب طفيفة إذ تراجعت بما نسبته 0.5% بقيمة 213 مليون دينار، وبلغ رصيد ديسمبر العام الماضي 52.447 مليار دينار في حين بلغ رصيد أبريل 52.234 ملياراً.

وشهدت كل القطاعات تباطؤاً بنسب متباينة إذ تراجعت التسهيلات الاستهلاكية 30 مليون دينار بما نسبته 1.6% من مستوى 1.967 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.937 مليار كما في نهاية أبريل.

وتراجعت تسهيلات القطاع الإسكاني بنسبة 0.1% إذ تراجعت من مستوى 15.740 مليار دينار إلى 15.730 ملياراً كما في نهاية أبريل بتراجع قيمته 10 ملايين دينار.

وسجل مجمل التسهيلات الشخصية تراجعاً بنسبة 0.4% بقيمة 70 مليون دينار من مستوى 18.477 ملياراً إلى 18.407 ملياراً.

وتراجعت تسهيلات تمويل الأوراق المالية بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 1.8% من مستوى 3.291 مليارات دينار إلى 3.232 مليارات دينار.

كما سجل القطاع العقاري تراجعاً في التسهيلات بنسبة 1% بما قيمته 82 مليون دينار من مستوى 9.672 مليارات دينار إلى 9.590 مليارات دينار.

وتشير مصادر إلى أن إجراءات بنك الكويت المركزي، التي خالفت مواكبة الاحتياطي الفدرالي الأميركي مرتين في قرار زيادة الفائدة خففت من تداعيات المزيد من التباطؤ إذ اتخذ «المركزي» قراراً بالثبات وتحقيق الاستقرار لتجنب خنق التمويل وإرهاق القطاع الخاص وقتل فرص التمويل الشخصي عموماً.

أيضا تثبيت أسعار الفائدة كان له وجه أخر أكثر إيجابية حتى لو لم يكن هناك نمو يذكر على صعيد التسهيلات وهو تجنيب الشركات التعثر نتيجة الضغط عليها من نافذة زيادة أكلاف القروض والديون.

فاستمرار التزام الشركات بسداد ما عليها دون تعثر أو توقف في حد ذاته مكسب كبير يجنب السوق عموماً ضغوطاً نفسية كذلك يجنب البنوك العودة لدوامة المخصصات والنزاعات القضائية وطلب الخصم وشطب الديون، وهذا كله ترجمة لخصوصية الاقتصاد الكويتي بغض النظر عن أحادية المورد لكن في الأوقات الاستثنائية يجب قراءة المعطيات لكل اقتصاد والتعامل مع واقع وظروف كل دولة ومنطقة.

جدير ذكره أن القطاع المصرفي لديه انفتاح لافت وغير مسبوق على الرغم من التحديات والتداعيات العالمية، لكن هناك نبرة تفاؤل بحلحلة تلك الملفات، خصوصاً أن الجميع استفاد من درس الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، وهناك إجراءات على قدم وساق لتقريب كل الفرقاء ووجهات النظر في الملفات الاقتصادية خصوصاً في ملف الديون الأميركية.

محلياً، قال مصدر مصرفي: لدينا تفاؤل كبير بتوجه الحكومة خصوصاً أن الاجتماع الأخير حمل نبرة ونفساً اقتصادياً غير مسبوق تمثل في التوجيه بسرعة تجهيز مشروع المدينة الترفيهية وتطوير إحدى الجزر وسيعقب ذلك مشاريع أخرى بنفس الوتيرة السريعة خصوصاً أنه بحسب المصدر، هناك رغبة في تصحيح المسار الاقتصادي، وهناك اهتمام كبير بهذا الملف، وستكون البنوك في طليعة الجهات الداعمة والمستفيدة في ذات الوقت.