اعتذارات بالجملة لمديري لجان اختبارات «الثانوية»

احتجاجاً على قرار تدويرهم خارج مناطقهم التعليمية ضمن إجراءات محاربة الغش، اعتذر عدد كبير من مديري لجان المدارس الثانوية عن عدم المشاركة في لجان مراقبة اختبارات الصف الثاني عشر المقرر انطلاقها 11 يونيو المقبل.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة»، أن وزارة التربية لجأت إلى تكليف المديرين المساعدين؛ لتعويض النقص بسبب الاعتذارات التي جاءت بالجملة من مديري المدارس.

وعلى وقع تأخر حسم الإجراءات الحكومية لمكافحة الغش في الاختبارات، عقد قطاع التنمية التربوية والأنشطة اجتماعاً، صباح أمس، مع أعضاء جمعية الشفافية؛ لبحث السُّبل العلمية والتكنولوجية لمواجهة الظاهرة، وتفعيل الجوانب الدينية والتثقيفية والأسرية، والاستعانة بكاميرات المراقبة.

وفي تفاصيل الخبر:

بينما تُجرى اختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، وسط تأكيدات بسهولة الأسئلة وسلاستها، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» وجود اعتذارات عديدة من مديري المدارس الثانوية بشأن عدم الدخول ضمن لجان مراقبة اختبارات الصف الثاني عشر المقرر انطلاقها 11 يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن الوزارة لجأت الى تكليف المديرين المساعدين للتعويض عن النقص بسبب اعتذارات بعض مديري المدارس، لافتة الى أن عزم الوزارة إجراء التدوير على نطاق خارج المناطق التعليمية ساهم في هذه الاعتذارات.

وفي إطار جهود «التربية» بمواجهة الظواهر السلبية المصاحبة لفترة الاختبارات واستكمالا للجهود الإعلامية لحملة «استعد»، عقد قطاع التنمية التربوية والأنشطة اجتماعا صباح أمس مع نائب رئيس جمعية الشفافية، د. فهد الرقيب، المتخصص بالحوكمة وقواعدها وأعضاء اللجنة الثقافية في الجمعية، شيرين الصمادي ونورة الضبيعي، وقطاع التنمية التربوية والأنشطة، جاسم العريان، وأحمد البالول، وعبدالله الدريع، وفيّ المطيري وروان العبدالله.

وناقش الحضور السُّبل العلمية والتكنولوجية لمواجهة ظاهرة الغش وتفعيل الجوانب الدينية، والتثقيفية والأسرية، والخطط العلاجية لظاهرة الغش وطرح عدد من النماذج.

وتم التطرّق للإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغش، ومنها تطبيق اللوائح وتفعيل القوانين والحرص على عقد اجتماعات دورية مع مديري المدارس والجهات المختصة للحد من الظاهرة، والاستعانة بكاميرات المراقبة، والحرص على وضع الحلول اللحظية والبعيدة.

وأوصى المجتمعون بضرورة تفعيل القوانين واللوائح ووضع التشريعات اللازمة للحد من ظاهرة الغش وإنشاء المراكز المتخصصة في كل محافظة ومركز تعليمي متخصص، والحرص على تدريب المعلمين لاستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة.

واقترح د. الرقيب إدراج مادة الأخلاق في المنهج التعليمي وجعلها مادة مستقلة يتم تدريسها للطلاب في كل مرحلة دراسية وتطبيق الحوكمة التعليمية في وزارة التربية.

واتفقوا على أن يتم مواصلة عقد الاجتماعات والتباحث في كل ما يتعلق بنزاهة التعليم والإجراءات المتعلقة بالاختبارات.