طلال الخالد للفلبين: سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أن سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر، لافتاً إلى أن الكويت ملتزمة بموقفها، بعد المفاوضات مع الجانب الفلبيني، باستمرار وقف جميع أنواع التاشيرات للعمالة الفلبينية.

النائب الأول يؤكد التزام الكويت بموقفها واستمرار وقف التأشيرات للعمالة الفلبينية

ونقلت الهيئة العامة للقوى العاملة، في بيان، على موقعها الإلكتروني بشأن نتائج المفاوضات الخاصة بأزمة العمالة مع الجانب الفلبيني أمس، عن النائب الأول تأكيده «ان الكويت اتخذت هذا الموقف نتيجة للممارسات الخاطئة التي تقوم بها السفارة الفلبينية في البلاد والجرائم المرتكبة من الجالية الفلبينية، وان الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجانبين، وهي مستمرة بالتجديد لمن لديه اقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل داخل دولة الكويت».

موقف الكويت سببه الممارسات الخاطئة للسفارة والجرائم المرتكبة من الجالية

وجاء في البيان أنه بناء على توجيهات الخالد، «عقد اجتماع ثنائي بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة الفلبين طلباً للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية، والتي جاءت نتيجة للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة الفلبين في الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من بعض افراد الجالية الفلبينية تجاه المواطنين الكويتيين والمقيدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.

استمرار التجديد لمن لديه إقامة سارية ويرغب في البقاء بالعمل داخل الكويت

وتضمّن بيان «القوى العاملة» أبرز المخالفات، وهي كالتالي:

1- الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.

2- الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات.

3- إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.

4- الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل أو العامل.

5- الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت.

6- معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها.

7- عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة ودون مسوغ قانوني.

8- وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدّ صارخ على قوانين دولة الكويت.

9 - تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفين لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيب.

شروط الجانب الكويتي

وبناء عليه وبعد طلب حكومة جمهورية الفلبين عقد اجتماع مع حكومة دولة الكويت للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات تنفيذاً للاتفاقية العمالية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على توجيهات النائب الأول بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها:

1- اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدٍّ على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت منتهكة بذلك الاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.

2- تقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلًا.

3- قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلًا وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.

4- تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.

5- في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً.

عقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدرة لها

عمالة بديلة

وبناء على ما تقدم تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات السيادة الدولة وكرامة مواطنيها والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار آخر، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في دولة الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة. ووجه الخالد»القوى العاملة«بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدرة للعمالة».