الصناعة... القيمة الضائعة في اقتصاد الكويت
• متخصصون أكدوا لـ «الجريدة•» أن البيروقراطية تقف عائقاً أمام التحول إلى دولة صناعية
• 696 مصنعاً في البلاد تساهم بـ 6.6% من إجمالي الناتج المحلي
• المناطق الصناعية بأمغرة وصبحان والشعيبة تستحوذ على 71.7% من حجم المصانع
نشر في 22-05-2023
آخر تحديث 21-05-2023 | 22:08
رغم توفر كل مقومات الصناعة في الكويت، من قطاع خاص قادر على أن يشكل علامة فارقة، وأراضٍ؛ إذا ما تم تجهيز بنيتها التحتية، وأيادٍ عاملة وطنية ومقيمة من جنسيات مختلفة تستطيع أن تكون رقماً منتجاً، فإن الصناعة لا تشكل سوى ما نسبته 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، أغلبها صناعات بسيطة لا يعول عليها للتحول إلى دولة صناعية. «الجريدة» سلطت الضوء على هذا الملف، وكانت «البيروقراطية» العامل المشترك في أحاديث كل من حاورتهم حول أسباب تراجع الصناعة في الكويت، مما يحتاج إلى تغير النهج الحكومي وضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على سن التشريعات اللازمة وتجهيز البنية التحتية الصناعية التي تشجع المستثمرين على تحويل رؤوس أموالهم إلى الكويت، إذا كانت تريد كما تقول تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل.
مما لا جدال فيه أن الاستثمار في القطاع الصناعي يرفع مستوى الإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي، لقدرته على التنوع والابتكار في الصناعات واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، لكن القطاع الصناعي في الكويت لا يشكل سوى 6.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022، فالبيروقراطية بحسب ما يرى المختصون، تساهم مباشرة في عرقلة القطاع الصناعي، ومنع تحول الكويت إلى دولة صناعية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفض عدد المصانع في الكويت بنسبة 15.7 في المئة منذ عام 2013 وحتى عام 2022 إذ بلغ اليوم بحسب المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة 696 مصنعاً، بعد أن كان 826 مصنعاً في عام 2013، كما أن عدد المناطق الصناعية أقل بكثير من حاجة الكويت للتحول إلى دولة صناعية متعددة الدخل.
ويعتبر صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى الأكثر صناعة في الكويت بنسبة 24.1 في المئة من الصناعات الكويتية وبعدد 168 مصنعاً، منها صناعة الخرسانة والأسمنت والجص والجير والمنتجات الطفلية الإنشائية، وتأتي صناعات المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية الأقل في الصناعات الكويتية بعدد مصنع وحيد.
فشل تلو فشل
ولا تقع مسؤولية تأخر الكويت صناعياً على الحكومة وحدها بحسب ما يراه المختصون، فيشاركها فيها مجلس الأمة، إذ إن السلطتين لم تتعاونا في وضع تشريعات تسرع وتيرة العمل والإجراءات القانونية والإدارية وفي عدم تحسين المنافسة، كما أن الحكومة تجاهلت مسألة استقطاع الاستثمارات، فضلاً عن أن البيئة الصناعية في الكويت مازالت طاردة للصناعة المحلية عن طريق البيروقراطية، وتعاني الكويت اليوم صعوبة تحقيق الأهداف الاقتصادية مع وجود حكومة تقيد الفرص الصناعية.
وإن كان وجود الحكومة لإدارة الاقتصاد ضرورة، كما يؤكد المختصون، لكنها تفتقد للخبرة والنظرة الاقتصادية والصناعية الجادة، فعليها أن تقوم بتشكيل وجه الاقتصاد الكويتي عن طريق تنظيم الصناعات في الكويت، ومن خلال تهيئة البنية التحتية الصناعية وتحرير الأراضي، وفتح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين، فالكويت تتمتع بكل المقومات التي تجعل منها دولة صناعية تنافس الدول المتقدمة.
لا تحفيز... لا منافسة
ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد المنشآت الصناعية، التي حصلت على إعفاءات جمركية 814 منشأة في عام 2015 من أصل 1001 منشأة وبقيمة 164.212 مليون دينار وقيمة وارداتها 3.284 مليارات دينار، وفي عام 2016 بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية نحو 119.877 مليون دينار لـ 707 منشآت صناعية.
وفي عام 2018 بلغ حجم الإعفاءات الجمركية 122.590 مليون دينار لـ 709 منشآت صناعية، وكان عدد المنشآت المستفيدة من نصيب الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة46.1 في المئة بعدد 327 منشأة، وبلغ إجمالي الإعفاءات 26.605 مليون دينار.
ونتج عن البيروقراطية ضعف المنتجات الكويتية وعدم قدرتها على المنافسة، وتشكل الصناعات التحويلية الجزء الأكبر من الصناعات في الكويت وهي صناعات بسيطة كصناعة الأسمنت ومواد البناء والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والأثاث ومنتجات اللدائن والمطاط.
المنشآت الصناعية
وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء ولعام 2019، فإن عدد المنشآت بلغ 5.539 آلاف منشآة، إذ لا تشكل المنشآت الحكومية سوى 15 منشأة، من بينها 11 منشأة ملكية الحكومة بها 100 في المئة، و4 منشآت تملك بها الحكومة أكثر من نسبة 50 في المئة، وبخمس صناعات فقط، 3 منشآت لاستخراج النفط الخام والغاز، و6 منشآت لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، و4 منشآت لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، ومنشأة لصناعة فحم الكوك والمنتجات المكررة والوقود النووي ومنشأة لصناعة منتجات المطاط واللدائن.
واستحوذ القطاع الخاص على 5.524 آلاف منشأة بعدد 5.517 آلاف منشأة ملك للخاص المحلي بنسبة 100 في المئة، و6 منشآت للخاص المشترك وتملك نسبة أقل من 50 في المئة، ومنشأة وحدة أجنبية 100 في المئة.
ويصنع الكثير من المنتجات كصناعة الملابس وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين، وصناعة الورق وصناعة منتجات المعادن اللافلزية والفلزية، وصناعة الآلات والأجهزة الكهربائية وصناعة الأجهزة الطبية والأدوات البصرية والساعات بأنواعها، وصناعة المحركات والمركبات، ومن أهم الصناعات إعادة التدوير.
ومع ذلك، فإجمالي القيمة المضافة للقطاع العام بلغ نحو 17.486 مليون دينار مقارنة بـ 1.528 مليون دينار للقطاع الخاص.
الحلول
ويرى المراقبون أنه لنمو القطاع الصناعي وتحويل الكويت لدولة صناعية يجب أن تقوم الحكومة على ترشيد الإنفاق الحكومي حتى يتسنى لها التركيز على المجالات التي تأتي منها إيرادات مجزية، كما عليها زيادة العمالة الوطنية من خلال توجيه الخريجين إلى القطاع الصناعي بكل أنشطته بدلاً من القطاع النفطي.
كما عليها كذلك تحفيز القطاع عن طريق إعادة هيكلته وتوجيه الحوافز نحو أنشطة صناعية ذات إيرادات حقيقية وميزة تنافسية، خصوصاً الصناعات التي تعتمد على النفط بشكل أساسي.
ويؤكد المختصون أن الحكومة قامت بخطوة جيدة عام 1965عندما بدأت بتوفير القسائم الصناعية وتقسيمها بإيجارات زهيدة لتحفيز الصناعة في الكويت، لكنها اليوم تحتاج إلى نمو القطاع من خلال تحفيزات جديدة وفكر صناعي يواكب العصر.
وفيما يتعلق بالبيروقراطية في الكويت، أفاد بـ»أننا قمنا بتغيير الإجراءات مع البلدية حتى تكون الموافقة على استخراج رخصة البناء لدينا في الهيئة، كما أن المتابعة مع الجهات أصبحت أسرع وزاد الاهتمام في القطاع الصناعي، وهناك استجابة من الجهات الأخرى.
وبين أن عدد المنشآت الصناعية في الكويت بحدود 1418، والمنشآت الصناعية الصغيرة بحدود 49، والحرف بحدود 4600.
وأضاف العيسى أنه عليها أيضاً العمل على تجهيز البنية التحتية، وإن كانت لا تريد ذلك فنحن القطاع الخاص على استعداد لتجهيز البنية التحتية الصناعية، وكدولة عليها أن تطرح تطوير وإنشاء البنية الصناعية للقطاع الخاص حتى يستثمر بها، لكننا بحاجة للربح أي يجب أن تسلمنا الأرض لأكثر من 10 سنوات.
وأكمل أن الكويت بحاجة لتحريك عجلة الصناعة، فهو قطاع نحتاج له وتحفيز القطاع يأتي من الدعم الحكومي على سبيل المثال ارتفاع الطلب على القسائم السكنية بحاجة لدعم المواد الأولوية أو عقود شرائية لشركات كويتية بمنتجات كويتية حتى يستطيع المواطن أن يستلم منزله بدون أي عراقيل.
وأكمل الوزان: أساس اقتصاد الكويت هو النفط لذا فيجب أن نبني صناعاتنا على النفط، فالصناعات النفطية هي التي تورد إيرادات الدولة وليس فقط القطاع الخاص، الكويت أهملت هذا الجانب، صحيح أنه في الأونة الأخيرة قاموا بعمل بعض الصناعات ولكن فقدوا بعض الشراكات كالداو كيميكال.
وأضاف: «نُقدم على صناعات معينة فيضعوننا في بيروقراطية لا منتهية، ونظل في نفس المكان سنوات كثيرة، نحتاج إلى صناعات مهمة، لدينا طاقة رخيصة ونفط وعلينا أن نستغلها، فالكويت تملك كل المقومات إلا أن الإدارة غير متعاونة، ولا يوجد تجاوب من الهيئة العامة للصناعة كما أن القائمين في الهيئة غير مؤهلين، وغير جديين، وهناك الكثير من الإهمال، أصبحنا ننقل صناعاتنا خارج الكويت إلى دول تشجع الصناعة وتقدر»، ورأى أن «وجود الهيئة العامة للبيئة دمار للصناعة في الكويت».
وأكملت: لذلك فمنافسة المنتجات المصنعة محلياً كالحديد و مواد البناء وغيرها من المنتجات المختلفة لم تعد الأفضلية للمنتج الكويت, و يجب هنا توضيح ان كمية الانتاج من المصانع المحلية أقل بطبيعة الحال من كمية الانتاج في باقي دول الخليج حيث أن السوق المحلي أصغر بالإضافة الى عوائق التصدير (كقوانين الجمارك في الدول المصدر اليها و غيرها).
وأضافت : نشجع الكويتيين للعمل في القطاع الصناعي و لكن يصعب استقطابهم و كذلك استمرارهم في القطاع حيث أن القطاع النفطي يستحوذ على المخرجات الجيدة والنخبة، لابد من غرس ثقافة العمل و الإنتاجية في المناهج الدراسية و ايضاً تغيير نظرة المجتمع و تشجيع المهنيين المنتجين حتى تتوافر أعداد أكبر من العمالة الكويتية المنتجة الذين يمكن الاعتماد عليهم و بخاصة اذا كان التوجه هو التوسع في مجال التصنيع.
وتستهدف الكويت رفع عدد تلك المصانع إلى 350 مصنعاً مصدراً ومنافساً عالمياً.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفض عدد المصانع في الكويت بنسبة 15.7 في المئة منذ عام 2013 وحتى عام 2022 إذ بلغ اليوم بحسب المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة 696 مصنعاً، بعد أن كان 826 مصنعاً في عام 2013، كما أن عدد المناطق الصناعية أقل بكثير من حاجة الكويت للتحول إلى دولة صناعية متعددة الدخل.
ووفقاً للمسح الصناعي لهيئة الصناعة، فإن من بين 19 منطقة صناعية، تتمركز معظم المصانع في 3 مناطق بنسبة 71.7 في المئة من إجمالي عدد المصانع في الكويت، وتحتل منطقة صبحان الصناعية 26.7 في المئة من إجمالي عدد المصانع بـ 186 مصنعاً، تليها منطقة أمغرة الصناعية بـ 176 مصنعاً، ثم منطقة الشعيبة (الشرقية والغربية الصناعية) بـ 137 مصنعاً، أما مناطق الروضتين والشقايا والمرقاب الصناعية الثانية فلا يوجد فيها سوى مصنع واحد فقط، وهناك في مناطق العبدلي والفحيحيل وجنوب أمغرة مصنعان.%15.7 نسبة انخفاض عدد المصانع خلال السنوات التسع الأخيرة
ويعتبر صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى الأكثر صناعة في الكويت بنسبة 24.1 في المئة من الصناعات الكويتية وبعدد 168 مصنعاً، منها صناعة الخرسانة والأسمنت والجص والجير والمنتجات الطفلية الإنشائية، وتأتي صناعات المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية الأقل في الصناعات الكويتية بعدد مصنع وحيد.
فشل تلو فشل
ولا تقع مسؤولية تأخر الكويت صناعياً على الحكومة وحدها بحسب ما يراه المختصون، فيشاركها فيها مجلس الأمة، إذ إن السلطتين لم تتعاونا في وضع تشريعات تسرع وتيرة العمل والإجراءات القانونية والإدارية وفي عدم تحسين المنافسة، كما أن الحكومة تجاهلت مسألة استقطاع الاستثمارات، فضلاً عن أن البيئة الصناعية في الكويت مازالت طاردة للصناعة المحلية عن طريق البيروقراطية، وتعاني الكويت اليوم صعوبة تحقيق الأهداف الاقتصادية مع وجود حكومة تقيد الفرص الصناعية.
وإن كان وجود الحكومة لإدارة الاقتصاد ضرورة، كما يؤكد المختصون، لكنها تفتقد للخبرة والنظرة الاقتصادية والصناعية الجادة، فعليها أن تقوم بتشكيل وجه الاقتصاد الكويتي عن طريق تنظيم الصناعات في الكويت، ومن خلال تهيئة البنية التحتية الصناعية وتحرير الأراضي، وفتح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين، فالكويت تتمتع بكل المقومات التي تجعل منها دولة صناعية تنافس الدول المتقدمة.
لا تحفيز... لا منافسة
ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد المنشآت الصناعية، التي حصلت على إعفاءات جمركية 814 منشأة في عام 2015 من أصل 1001 منشأة وبقيمة 164.212 مليون دينار وقيمة وارداتها 3.284 مليارات دينار، وفي عام 2016 بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية نحو 119.877 مليون دينار لـ 707 منشآت صناعية.
وفي عام 2018 بلغ حجم الإعفاءات الجمركية 122.590 مليون دينار لـ 709 منشآت صناعية، وكان عدد المنشآت المستفيدة من نصيب الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة46.1 في المئة بعدد 327 منشأة، وبلغ إجمالي الإعفاءات 26.605 مليون دينار.
ونتج عن البيروقراطية ضعف المنتجات الكويتية وعدم قدرتها على المنافسة، وتشكل الصناعات التحويلية الجزء الأكبر من الصناعات في الكويت وهي صناعات بسيطة كصناعة الأسمنت ومواد البناء والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والأثاث ومنتجات اللدائن والمطاط.
المنشآت الصناعية
وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء ولعام 2019، فإن عدد المنشآت بلغ 5.539 آلاف منشآة، إذ لا تشكل المنشآت الحكومية سوى 15 منشأة، من بينها 11 منشأة ملكية الحكومة بها 100 في المئة، و4 منشآت تملك بها الحكومة أكثر من نسبة 50 في المئة، وبخمس صناعات فقط، 3 منشآت لاستخراج النفط الخام والغاز، و6 منشآت لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، و4 منشآت لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، ومنشأة لصناعة فحم الكوك والمنتجات المكررة والوقود النووي ومنشأة لصناعة منتجات المطاط واللدائن.
واستحوذ القطاع الخاص على 5.524 آلاف منشأة بعدد 5.517 آلاف منشأة ملك للخاص المحلي بنسبة 100 في المئة، و6 منشآت للخاص المشترك وتملك نسبة أقل من 50 في المئة، ومنشأة وحدة أجنبية 100 في المئة.
ويصنع الكثير من المنتجات كصناعة الملابس وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين، وصناعة الورق وصناعة منتجات المعادن اللافلزية والفلزية، وصناعة الآلات والأجهزة الكهربائية وصناعة الأجهزة الطبية والأدوات البصرية والساعات بأنواعها، وصناعة المحركات والمركبات، ومن أهم الصناعات إعادة التدوير.
ومع ذلك، فإجمالي القيمة المضافة للقطاع العام بلغ نحو 17.486 مليون دينار مقارنة بـ 1.528 مليون دينار للقطاع الخاص.
الحلول
ويرى المراقبون أنه لنمو القطاع الصناعي وتحويل الكويت لدولة صناعية يجب أن تقوم الحكومة على ترشيد الإنفاق الحكومي حتى يتسنى لها التركيز على المجالات التي تأتي منها إيرادات مجزية، كما عليها زيادة العمالة الوطنية من خلال توجيه الخريجين إلى القطاع الصناعي بكل أنشطته بدلاً من القطاع النفطي.
كما عليها كذلك تحفيز القطاع عن طريق إعادة هيكلته وتوجيه الحوافز نحو أنشطة صناعية ذات إيرادات حقيقية وميزة تنافسية، خصوصاً الصناعات التي تعتمد على النفط بشكل أساسي.
ويؤكد المختصون أن الحكومة قامت بخطوة جيدة عام 1965عندما بدأت بتوفير القسائم الصناعية وتقسيمها بإيجارات زهيدة لتحفيز الصناعة في الكويت، لكنها اليوم تحتاج إلى نمو القطاع من خلال تحفيزات جديدة وفكر صناعي يواكب العصر.
العدواني: البنية التحتية سبب تأخرنا
أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، أن الكويت من أوائل الصناعات في الخليج، لكن مرت في مراحل لذلك تأخرت عن الدول المجاورة، بسبب عدم وجود بنية تحتية للأراضي الصناعية، لدينا أراضٍ صناعية لكن البنية التحتية هي الإشكالية، حتى الهيئة تقوم بتسليم القسائم لكن لابد أن يكون بها بنية تحتية صناعية، لذلك نعمل على البنية التحتية.وفيما يتعلق بالبيروقراطية في الكويت، أفاد بـ»أننا قمنا بتغيير الإجراءات مع البلدية حتى تكون الموافقة على استخراج رخصة البناء لدينا في الهيئة، كما أن المتابعة مع الجهات أصبحت أسرع وزاد الاهتمام في القطاع الصناعي، وهناك استجابة من الجهات الأخرى.
وبين أن عدد المنشآت الصناعية في الكويت بحدود 1418، والمنشآت الصناعية الصغيرة بحدود 49، والحرف بحدود 4600.
العيسى: القطاع الخاص مستعد لتجهيزها
قال رئيس مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات عماد العيسى، إنه على الدولة التركيز على القطاع الصناعي، إذ لا يوجد دعم كامل من الحكومة للقطاع لجذب الاستثمار، ويفترض أن يتمثل الدعم في تحرير الأراضي الصناعية، وتوفير المخازن للمواد الأولية للشركات.وأضاف العيسى أنه عليها أيضاً العمل على تجهيز البنية التحتية، وإن كانت لا تريد ذلك فنحن القطاع الخاص على استعداد لتجهيز البنية التحتية الصناعية، وكدولة عليها أن تطرح تطوير وإنشاء البنية الصناعية للقطاع الخاص حتى يستثمر بها، لكننا بحاجة للربح أي يجب أن تسلمنا الأرض لأكثر من 10 سنوات.
وأكمل أن الكويت بحاجة لتحريك عجلة الصناعة، فهو قطاع نحتاج له وتحفيز القطاع يأتي من الدعم الحكومي على سبيل المثال ارتفاع الطلب على القسائم السكنية بحاجة لدعم المواد الأولوية أو عقود شرائية لشركات كويتية بمنتجات كويتية حتى يستطيع المواطن أن يستلم منزله بدون أي عراقيل.
الوزان: الكويت تفتقد الرؤية
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد الوزان، إن مشكلة الكويت تتمثل بعدم وجود رؤية، «الكويت دائماً لا تملك رؤية للقطاع الصناعي، تعتقد أن الصناعات التحويلية هي الصناعة الأساسية. الخراب منا وفينا فلا جدية في الصناعة، يجب أن يقوموا بحل مشاكل الحكومة أولاً وتأسيس حكومة حتى يبدأوا بالإصلاح الصناعي».وأكمل الوزان: أساس اقتصاد الكويت هو النفط لذا فيجب أن نبني صناعاتنا على النفط، فالصناعات النفطية هي التي تورد إيرادات الدولة وليس فقط القطاع الخاص، الكويت أهملت هذا الجانب، صحيح أنه في الأونة الأخيرة قاموا بعمل بعض الصناعات ولكن فقدوا بعض الشراكات كالداو كيميكال.
وأضاف: «نُقدم على صناعات معينة فيضعوننا في بيروقراطية لا منتهية، ونظل في نفس المكان سنوات كثيرة، نحتاج إلى صناعات مهمة، لدينا طاقة رخيصة ونفط وعلينا أن نستغلها، فالكويت تملك كل المقومات إلا أن الإدارة غير متعاونة، ولا يوجد تجاوب من الهيئة العامة للصناعة كما أن القائمين في الهيئة غير مؤهلين، وغير جديين، وهناك الكثير من الإهمال، أصبحنا ننقل صناعاتنا خارج الكويت إلى دول تشجع الصناعة وتقدر»، ورأى أن «وجود الهيئة العامة للبيئة دمار للصناعة في الكويت».
الملا: البيروقراطية سبب تأخرنا صناعياً
من جانبها، قالت عضو لجنة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت أنفال الملا أن البيروقراطية وعدم توزيع أراضي صناعية والقوانين أسباب تمنع الكويت من أن تكون دولة صناعية، فالكثير من القوانين تحتاج لإعادة النظر للحد من هجرة المصانع القائمة لخارج الكويت.وأضافت كما أن قوانين تشجيع المنتج الوطني تغيرت فسابقاً كان هناك حافز يتمثل في أفضلية السعر للمنتج الوطني بنسبة 20 في المئة عن المنتج العالمي، بالإضافة للأفضلية للمنتج الوطني بنسبة 5 في المئة عن المنتج الخليجي، أما في آخر تعديل لقوانين المناقصات العامة فقد تم توحيد الأسعار ما بين المنتج الوطني والمنتج الخليجي وأصبحت تعامل المنتجات ذو المنشأ الوطني (المنتجات الخليجية) كالتعامل مع المنتجات الوطنية مما قلل فرص الأفضلية و التنافسية للمنتج الوطني.مسؤولية تراجع الصناعة لا تقع على الحكومة وحدها بل يشاركها فيها مجلس الأمة
وأكملت: لذلك فمنافسة المنتجات المصنعة محلياً كالحديد و مواد البناء وغيرها من المنتجات المختلفة لم تعد الأفضلية للمنتج الكويت, و يجب هنا توضيح ان كمية الانتاج من المصانع المحلية أقل بطبيعة الحال من كمية الانتاج في باقي دول الخليج حيث أن السوق المحلي أصغر بالإضافة الى عوائق التصدير (كقوانين الجمارك في الدول المصدر اليها و غيرها).
وأضافت : نشجع الكويتيين للعمل في القطاع الصناعي و لكن يصعب استقطابهم و كذلك استمرارهم في القطاع حيث أن القطاع النفطي يستحوذ على المخرجات الجيدة والنخبة، لابد من غرس ثقافة العمل و الإنتاجية في المناهج الدراسية و ايضاً تغيير نظرة المجتمع و تشجيع المهنيين المنتجين حتى تتوافر أعداد أكبر من العمالة الكويتية المنتجة الذين يمكن الاعتماد عليهم و بخاصة اذا كان التوجه هو التوسع في مجال التصنيع.
عجز في استقطاب الكوادر الوطنية!
بلغ عدد العمالة الوطنية في القطاع الصناعي لعام 2022 نحو 11.703 ألف كويتي، ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة عن حجم المعالة الوطنية في عام 2016، وهي نسبة ضعيفة يتبين منها عجز القطاع الصناعي في استقطاب الكوادر الوطنية.21 نشاطاً رئيسياً
القطاع الصناعي في الكويت يتألف من 21 نشاطاً رئيسياً، بخلاف الأنشطة الفرعية الأخرى، ويمثل نحو 4.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، إذ يهيمن القطاع الحكومي على هذا القطاع من خلال سيطرته على الأنشطة النفطية وأنشطة البتروكمياويات.وتستهدف الكويت رفع عدد تلك المصانع إلى 350 مصنعاً مصدراً ومنافساً عالمياً.
