وزير المالية: التضخم في الكويت أكبر بكثير من «الصفوف الأمامية» وبدل بيع الإجازات
أكد أنه مرتبط بأزمة كورونا والحرب في أوكرانيا
نشر في 01-11-2022 | 18:23
آخر تحديث 01-11-2022 | 20:29
أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم، إضافة بدل بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وميزانية مناطق سكنية جديدة وزيادة دعم الأعلاف إلى ميزانية السنة المالية 2022/ 2023.
جاء ذلك في كلمة للوزير الرشيد، بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته العادية إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2022/ 2023.
وأوضح أن هذه الإضافة تمت بعد الأخذ بملاحظات نواب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني، إذ أدرج صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة ومكافآت الصفوف الأمامية للجهات العسكرية والعاملين في القطاع النفطي ضمن الميزانية.
وأضاف أنه نتج عن ذلك أيضاً إضافة ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة وبدل الإيجار بشأن التنازل والبدل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزيادة دعم الأعلاف لمواكبة ارتفاع الأسعار عالمياً.
وبيّن أن هذه الميزانية تعكس برنامج عمل الحكومة المقبل، موضحاً أن «مدة البرنامج أربع سنوات والميزانية سنوية، مما يعني أننا بحاجة إلى 4 ميزانيات لتعكس البرنامج بشكل كامل».
وذكر أن إضافة مكافآت الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات إلى الميزانية تأتي التزاماً من السلطة التنفيذية بالوفاء بواجبها تجاه الشعب الكويتي.
وأكد حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين بما يعزز الرشد في صرف الأموال ويعزز من رفاهية المواطن بناء على توجيهات صادرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.
وأوضح أن «مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من مكافآت الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات إنما هي مرتبطة بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية والتأثير على سلاسل الإمداد واختلالات داخلية ممثلة بالبيئة الاحتكارية وشحّ الأراضي».
وقال إن نسبة التضخم بالكويت تبلغ 4.2 في المئة (أكثر من متوسط دول الخليج) ومتوسط الراتب الشهري لرب الأسرة الكويتي يبلغ 1534 ديناراً (نحو 5 آلاف دولار) ينفق نسبة 33 في المئة منه على السكن بسبب شح الأراضي وندرتها، مما يستوجب دعم الحكومة لمواطنيها.
وأكد حرص الحكومة على دعم المواطن الكويتي من باب المسؤولية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم بشكل جذري عن طريق استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب وتوفير حلول للقضية الإسكانية ودعم الأسر المنخفضة الدخل.
ورداً على ملاحظات نيابية قال الوزير الرشيد في مداخلة له في الجلسة إن «الميزانية الحالية مبنية على سعر برميل النفط بقيمة 80 دولارا، في حين أن سعر البرميل اليوم يتجاوز هذه القيمة وسنحقق فوائض بهذه السنة، نظراً إلى ارتفاع سعر برميل النفط وسيتم استغلال الفوائض لتأمين سيولة للاحتياطي العام للدولة».
وذكر أنه استمع إلى كل ملاحظات نواب مجلس الأمة في الجلسة الخاصة يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك الملاحظات التي نوقشت في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وتم أخذها بعين الاعتبار ومعالجة أغلب الملاحظات، إضافة إلى التعهد بمعالجة بقية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وأكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وهو ما تمثّل اليوم من خلال التعاون والتفاهم بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية.
جاء ذلك في كلمة للوزير الرشيد، بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته العادية إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2022/ 2023.
وأوضح أن هذه الإضافة تمت بعد الأخذ بملاحظات نواب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني، إذ أدرج صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة ومكافآت الصفوف الأمامية للجهات العسكرية والعاملين في القطاع النفطي ضمن الميزانية.
وأضاف أنه نتج عن ذلك أيضاً إضافة ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة وبدل الإيجار بشأن التنازل والبدل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزيادة دعم الأعلاف لمواكبة ارتفاع الأسعار عالمياً.
وبيّن أن هذه الميزانية تعكس برنامج عمل الحكومة المقبل، موضحاً أن «مدة البرنامج أربع سنوات والميزانية سنوية، مما يعني أننا بحاجة إلى 4 ميزانيات لتعكس البرنامج بشكل كامل».
وذكر أن إضافة مكافآت الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات إلى الميزانية تأتي التزاماً من السلطة التنفيذية بالوفاء بواجبها تجاه الشعب الكويتي.
وأكد حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين بما يعزز الرشد في صرف الأموال ويعزز من رفاهية المواطن بناء على توجيهات صادرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.
وأوضح أن «مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من مكافآت الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات إنما هي مرتبطة بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية والتأثير على سلاسل الإمداد واختلالات داخلية ممثلة بالبيئة الاحتكارية وشحّ الأراضي».
وقال إن نسبة التضخم بالكويت تبلغ 4.2 في المئة (أكثر من متوسط دول الخليج) ومتوسط الراتب الشهري لرب الأسرة الكويتي يبلغ 1534 ديناراً (نحو 5 آلاف دولار) ينفق نسبة 33 في المئة منه على السكن بسبب شح الأراضي وندرتها، مما يستوجب دعم الحكومة لمواطنيها.
وأكد حرص الحكومة على دعم المواطن الكويتي من باب المسؤولية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم بشكل جذري عن طريق استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب وتوفير حلول للقضية الإسكانية ودعم الأسر المنخفضة الدخل.
ورداً على ملاحظات نيابية قال الوزير الرشيد في مداخلة له في الجلسة إن «الميزانية الحالية مبنية على سعر برميل النفط بقيمة 80 دولارا، في حين أن سعر البرميل اليوم يتجاوز هذه القيمة وسنحقق فوائض بهذه السنة، نظراً إلى ارتفاع سعر برميل النفط وسيتم استغلال الفوائض لتأمين سيولة للاحتياطي العام للدولة».
وذكر أنه استمع إلى كل ملاحظات نواب مجلس الأمة في الجلسة الخاصة يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك الملاحظات التي نوقشت في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وتم أخذها بعين الاعتبار ومعالجة أغلب الملاحظات، إضافة إلى التعهد بمعالجة بقية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وأكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وهو ما تمثّل اليوم من خلال التعاون والتفاهم بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية.
