مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بعد الانتهاء من مناقشتها.

ومن تلك الرسائل رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي يطلب فيها استعجال نظر مشروعي قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ومشروع قانون في شأن تعارض المصالح لعلاقتهما بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمدرجين على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية دراسة قضايا «التأمينات الاجتماعية وصندوق الجيش والصندوق الماليزي والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والصفقات العسكرية لطائرات يوروفايتر وكاراكال» وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية البرلمانية النائب صالح عاشور يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «8» لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إلى لجنة «ذوي الإعاقة» للاختصاص وفقاً للمادة «58» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

أيضاً وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها رد التقرير رقم «13» عن مشروع القانون في شأن الاستيراد والتقرير رقم «37» عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للمادة «59» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة «متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 - المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها - التوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل - خلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية - تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة».

وأيضاً وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة «كفاءة الخطط الموضوعة من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ومدى فاعلية الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة لتحقيق الأغراض التي شكلت من أجلها - سهولة وانسيابية الإجراءات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها».

وجاء ضمن الموضوعات «المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة - المشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها المطروحة والمنفذة ومدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن - قلة الأراضي الصناعية والحرفية وغيرها وسبل استثمار المخصص منها لهذه الأغراض على الوجه الأمثل».

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف يطلب فيها سحب تقارير اللجنة المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية وذلك وفقا للمادة «109» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.



أيضاً وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة مناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة «الوقوف على دور كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها - دور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة والوقوف على واقع المرافق المهملة - المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية».

وجاء ضمن الموضوعات «متابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن - متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة والمعوقات التي تعترضها - واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة».

ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد المطيري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بعدد من الموضوعات.

كذلك وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث «أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان وغيرها - المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق - أسباب ارتفاع تكلفة تشغيل الأيادي العاملة ومواد البناء والمعالجات اللازمة لتلافي هذه الارتفاعات - أسباب تأخر تحرير أراضي الدولة الواقعة داخل الخط العمراني وتخصيصها للرعاية السكنية» على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد.

أيضاً وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تقدم اللجنة تقريرا متكاملا في هذا الشأن بصفة عاجلة خلال دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ومناقشة وبحث «الوضع البيئي الراهن - تلوث الهواء والتربة والمياه - مشاريع إعادة تأهيل البيئة - تقارير ديوان المحاسبة بشأن البيئة في الكويت - مشروع محطة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بمنطقة الشقايا وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه - الأمن الغذائي والمائي».

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في واقعة اختفاء مجموعة من القطع الأثرية والوثائق التاريخية من متحف الكويت الوطني بالإضافة إلى بحث ودراسة سبل تطوير المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي والثقافي في البلاد.

أيضاً وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في موضوع الوظائف والترقيات الإشرافية التعليمية والإدارية في وزارة التربية بالإضافة إلى بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى بحث ودراسة «سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية - تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل».

أيضاً وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي.