مجلس العلاقات: مخطط عدواني لتفكيك العالم العربي

أكد مجلس العلاقات العربية والدولية أن الأوضاع العربية الراهنة والتطورات السياسية المتسارعة والمتلاحقة في العالم والمنطقة تشهد استهدافاً عدوانياً مخططاً ومدروساً لتفكيك العالم العربي وشرذمته بما قد يتجاوز الجرائم الاستعمارية على منطقتنا العربية، وبما يهدد دوله الوطنية ويستهدف سيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها لا سيما ما يحدث الآن في سورية والعراق ولبنان واليمن والسودان وليبيا وتونس، موضحاً أن ذلك يأتي وسط غياب موقف رسمي عربي يتعامل مع هذه التهديدات.

جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب انعقاد دورة مجلس أمنائه العاشرة في الأردن في 17 و18 الجاري بحضور النائب السابق في مجلس الأمة، رئيس البرلمان العربي السابق، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر، والرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وزير خارجية مصر السابق عمرو موسى، ورئيس وزراء الأردن السابق طاهر المصري.

وشدد المجلس على أهمية بناء وعي شعبي ومؤسساتي يدرك ما يحاك ويدبر وينفذ من تقطيع أوصال الأمة وشرذمة كياناتها السياسية، ليكون هذا الوعي السند الأساسي لموقف عربي قوي قادر على الدفاع عن المصالح العربية المشتركة.

ودعا إلى مواجهة كل ذلك باستراتيجية عربية موحدة تتصدى وبشكل يتجاوز النهج التقليدي إلى معالجة عصرية وعلمية حكيمة وكفوءة تقوم على بناء مؤسساتي للعمل العربي المشترك أخذاً بالاعتبار وبالأساس البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول العربية الوطنية على قاعدة المواطنة والمساواة والعدالة والحركة نحو الديموقراطية، وبما يحفظ النسيج الاجتماعي فيها.

وأعرب عن ترحيبه بالانفراجة في العلاقات السعودية ــ الإيرانية وبالانفتاح في العلاقات الإقليمية وما يؤمل من تأثيـره الإيجابي على مجمل الأوضاع في المنطقة ويضع حداً واضحاً وصريحاً ودائماً لأي تدخلات سلبية في الشؤون العربية أو في استباحتها سيادة الدول العربية، كما رحب بعودة سورية للعمل العربي المشترك في إطار حل سياسي مدروس ومتدرج وشامل (طبقاً لبيان عمان المؤرخ في 1 مايو الجاري)، بما يحقق معالجة شاملة للأزمة السياسية في دمشق ويكفل المشاركة السياسية لجميع أبناء الشعب السوري والعودة الآمنة لجميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم والكشف عن الضحايا والمفقودين وتعويض المتضررين.

وشدد المجلس على ضرورة التصدي بحزم وطبقاً للقرارات الدولية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيد المسار الذي أقرته المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت عام 2002 وربطه بمسار استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، معرباً عن استنكاره لكل التسويات والمشاريع الرامية لإضفاء الشرعية على الجرائم العنصرية لسياسة الأبارتايد الإسرائيلية الهادفة إلى تمكين النظام اليميني المتطرف في إسرائيل من القضاء على حل الدولتين وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وبينما أعلن تأييده الجهود الفلسطينية لطرح الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها على المحاكم الدولية تأكيداً لعدم مشروعيتها، أعرب المجلس عن ترحيبه بانعقاد القمة العربية في الرياض، داعياً إلى العمل على تجاوز الخلافات الثنائية وتحقيق صلابة ومتانة منظومة العمل العربي المشترك، وتمكينها من التصدي للأزمات التي تعصف بكثير من البلدان العربية وتهدد بتقسيمها وتفتيتها مما يتيح للقوى الأجنبية والإقليمية السيطرة على العالم العربي ونهب ثرواته، كما يجب لتحقيق هذا الهدف التصدي وبوضوح لقوى ولعوامل التدخل والتخريب والمغامرات والتي تحركها أهداف ومطامع سوف تنعكس دماراً شاملاً لن يكون أحد في منأى عنه.

واعتبر أن التحديات الآنية والمستقبلية والمسكوت عنها الآن، إما ضعفاً وقلة حيلة أو جهلاً وقلة تدبير، لن تكون أقل كارثية مما سبق أن عانته المنطقة والشعوب العربية ويأتي على رأس ذلك غياب الرؤية العميقة للأخطار التي تهدد اعتبارات الأمن القومي العربي الاستراتيجي الشامل وعلى رأسها تنافس القوى الكبرى على السيطرة والهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم وبروز التكتلات والكيانات والدول الطامحة لزعامته مع استمرار محاولات السيطرة على الموارد الطبيعية التي تزخر بها منطقتنا العربية والتي تؤهلها لتكون ساحة الصراع والنزال في العقود القريبة القادمة.

وحذر المجلس بشدة من تسارع وتنامي أخطار وجودية لم يضعها صانع القرار العربي في حسابه الجاد والبعيد المدى كالأمن المائي والغذائي فضلاً عن الأمن السيبراني والذي لا تمتلك مؤسساتنا المختصة إلا القدر اليسير منه، مشدداً على أنه لا يصح تخلف المنطقة العربية عـن ضمان الحد الأدنى من الأمن الاستراتيجي في ظل تسابق الدول الإقليمية المحيطة على اقتناء القدرات النووية العلمية والعسكرية مما يخل بشدة بالتوازن العسكري والأمني، وخصوصاً في ظل سياسات وممارسات ازدواجية المعايير.

ودان المجلس ما يجري في السودان من مواجهات تهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها وحقوق شعبها، داعياً إلى دعم جميع الجهود الدولية والإفريقية والعربية للإحاطة بالآثار الخطيرة التي تهدد السودان.

ووجه المجلس دعوة للسودان دولةً وشعباً للاستعداد للعودة السريعة والناجزة إلى الحكم المدني طبقاً للاتفاقيات المعقودة في هذا الشأن من أطراف المعادلة السودانية، لافتاً إلى فداحة الأخطار وعمق التحديات وعظم المسؤوليات وضخامة حجم العمل المطلوب بالتوازي مع التسارع الهائل والخطير للتطورات والتحولات الدولية والإقليمية وشمولياتها مقابل البطء أو حتى اللافعل العربي غير المفهوم، قبل أن يطالب بتعبئة الجهود العربية بالتحالف مع الدول الصديقة والمتصالحة والملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة التي توقف تدهور الأمور عالمياً وإقليمياً.