وثيقة الفتن تعود مجدداً

لا يزال الترويج لوثيقة القيم قائماً حتى يومنا هذا، ولا يزال مؤسسها يتحدى الدستور ومبادئ الدولة المدنية، بل ينكر فعل من لم يوقع وثيقته الساقطة شعبياً.

ولاسترجاع الأحداث ظهرت في الانتخابات الأخيرة ما تسمى «وثيقة القيم» موقعة من عدد من مرشحي مجلس الأمة يهدفون من ورائها إلى الوصول إلى رضا شريحة من المجتمع وتأييدها، خانقين فيها أفواه كل فئة مختلفة عنهم، محاولين إثبات سيادتهم على الأمة وهذا لا يحدث إلا في غفواتهم عصراً!

فمن الناحية الدستورية هذه الوثيقة تعارض صريح المواد (7-29-30-35) من الدستور الكويتي، أما على الصعيد الاجتماعي فلا يُقبل التشكيك بالشعب ونواياه بافتراض سوء النية دائماً بالبنود الموضوعة، واستخدام ألفاظ لا يقبلها الفرد على نفسه، من تصنيف الترفيه بـ(المهرجانات الهابطة)، وتطبيق معايير شخصية على الحِشمة، وتصنيف العلم بـ(الخرافات)، ولا يكفي ذلك بل وصفوا التواصل الاجتماعي بـ(الابتذال الأخلاقي).

وبذلك يكون من وضع الوثيقة ومن وقعها سعى إلى إضافة اختصاص لم يكفله الدستور ولا القانون لمجلس الأمة (اختصاص الوصاية على الشعب) وهذا الأمر مرفوض، فشعب الكويت إنساني محترم نشأ في عوائل متطورة ونبيلة لا يقبل التشكيك في أخلاقياته وتربيته! ولم تظهر تلك التفاهات إلا في الموسم الانتخابي، ولا يكون هذا إلا تكسباً انتخابياً، فبدلاً من تلك الأولويات التافهة التي تم رصها في تلك الوثيقة، كان من الأولى وضع المشكلات التي يعانيها المواطنون بوثيقة وتعهد من المرشحين، أليس الأولى أن نحل مشاكل التعليم، والمخدرات، والحريات وغيرها؟!

كل شخص رقيب على ذاته، لا يحتاج الشعب الكويتي من يعلمه الأخلاق ويصفه بأبشع الألفاظ، ووجود مثل تلك الوثائق خفقة في تاريخ الدولة المبنية على الاختلاف والتجانس، ووجود تلك الفئة التي تهاجم كل مختلف عنها أمر خطير.

حفظ الله الوطن والدين منهم، دمتم سالمين.