سعر الدولار في السوق السوداء المصرية يواصل التراجع

تسيطر حالة من الارتباك على السوق السوداء للعملة في مصر، مع تحوّل الدولار إلى الخسائر خلال التعاملات الأخيرة، وسط زيادة كبيرة في حجم المعروض، مع عزوف جماعي من المستوردين على طلب العملة الصعبة من خارج البنوك.

وربط عدد كبير من التجار بين خسائر الدولار في السوق السوداء، وتحركات الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وكانت البداية بإعلان تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يشير إلى عزم الحكومة على المضي قُدماً في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي.

يضاف إلى ذلك، قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، التي تُحتسب على المصنعية فقط. وتسبب القرار في تراجع كبير بأسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية.

فيما يتمثل السبب الثالث في استمرار الحكومة المصرية في الإفراج عن البضائع، وخاصة الأعلاف التي كانت مكدّسة في الموانئ المصرية، وكانت أحد أهم أسباب لجوء المستوردين إلى السوق السوداء، وبالتالي زيادة المضاربات على الدولار وارتفاع أسعاره إلى مستوى 42 جنيهاً في تعاملات الأسبوع الماضي.

لكن في التعاملات الأخيرة، تراجع نشاط المضاربين مع غياب الطلب على الدولار الذي جرى تداوله في السوق الموازية عند مستويات 35 إلى 36 جنيهاً، وفق ما ذكره متعاملون لـ «العربية. نت»، وتسبب هذا التراجع العنيف في أسعار الصرف في تكبّد غالبية التجار والمضاربين لخسائر عنيفة.

في الوقت نفسه، بعث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة قادرة على سدّ الفجوة الدولارية.

وخلال مؤتمر لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، كشف أن مجلس الوزراء ناقش آليات المتابعة المستدامة لكل تلك القرارات، لضمان المضي قُدمًا في تنفيذها.

وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح رئيس الوزراء المصري أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضمّ الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه «الأموال الساخنة»، مما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.

وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: «أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية... وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك».

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.

وأضاف: أنه كلما كانت هناك زيادة فى حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقية. وأوضح أن تلك القرارات تسهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا: «الدولة مُطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا»، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخّ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.