الميزانية العامة للدولة تعبُر بأغلبية مريحة... وتعهُّد حكومي بمعالجة المخالفات وسرعة الصرف
الموافقة على حسابات ختامية تحقق وفراً بـ 182 مليون دينار ... وتوصية بتسريع إنجاز «البديل الاستراتيجي»
تكليف «الأموال العامة» إعادة التحقيق في قضايا فساد منها التحويلات والإيداعات
الموافقة على طلب «التعليمية» التحقيق في الشهادات المزوّرة وغير المعتمدة
نشر في 01-11-2022 | 13:14
آخر تحديث 01-11-2022 | 21:04
في جلسته العادية اليوم، التي شهدت في بدايتها سجالاً حول عدم إدراج مضبطة جلسة 16 أكتوبر الماضي التي حضرها 43 نائباً، في بند المضابط، تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، ورفعها رئيس السن النائب مرزوق الحبيني لعدم حضور الحكومة، صادق المجلس على مضبطتَي الجلسة الافتتاحية وجلسة مناقشة الميزانية، واتخذ حزمة قرارات ببند الرسائل الواردة. وعبرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 بأغلبية مريحة، وسط تعهّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بمعالجة المخالفات وأرقام التوظيف للكويتيين، وبصرف بيع الإجازات والصفوف الأولى. ومن الرسائل الواردة، التي وافق عليها النواب، واحدة من لجنة حماية الأموال العامة، تطلب فيها التحقيق في 6 قضايا فساد، منها التحويلات والإيداعات المليونية، وتم تكليف اللجنة التعليمية، بناء على طلبها، بإعادة التحقيق في الشهادات المزوّرة وغير المعتمدة. ولم تخلُ الجلسة من التهديد بالاستجوابات، إذ قال النائب شعيب المويزري: «أرفض الميزانية رسمياً، وأقسم بالله أي خطأ فيها سيكون الاستجواب ممتداً من رئيس الوزراء إلى وزير المالية والوزراء».
عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، للنظر في بنود جدول الأعمال، المكون من 21 رسالة واردة، و36 تقريرا بشأن ميزانيات الجهات الحكومية والميزانية العامة للدولة والخطاب الأميري.
وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الجلسة في التاسعة صباح اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، والمعتذرين عن عدم حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، واعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير الدفاع وزير الخارجية والنائب مرزوق الخليفة.
واستهل المجلس الجلسة بالتصديق على المضابط، والذي شهد سجالا بسبب عدم عرض مضبطة جلسة 16 أكتوبر، التي عقدها المجلس تطبيقا لنص المادة 87 من الدستور، بدعوة من رئيس السن النائب مرزوق الحبيني، ورفعها لعدم اكتمال النصاب، وبعد التصويت على مظبطة الجلسة الافتتاحية وعدم عرض طلب جلسة 16 اكتوبر انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.
سطوة التجارة
وكان أول المتحدثين في هذا البند النائب د. حمد المطر قائلا: «اتمنى من الإخوة النواب تمكين لجنة التعليم لتطوير عملها، وسطوة التجارة في الجامعات يجب أن تقف، وأقول لوزير التربية سنضع هدفا بأن تفتح جامعة عبدالله السالم شهر 9 القادم، ونقوله يدنا في يد الوزير، ودعم الجامعات الخاصة سيصل الى 250 مليون دينار، وعلينا أن ننتقل من الوضع المزري الى وضع تستحقه الكويت».
وذكر النائب حمدان العازمي أن «رسالة الأخ محمد الحويلة عن تحويل غرب هدية لمشروع إسكاني، كان لها موافقة سابقة وأنها خالية من الشوائب، واليوم ترفض لأن المنطقة فيها كهوف، كذلك منتزه ابوحليفة أرض صار لها أكثر من 30 سنة! واليوم يقطن الناس في جنوب صباح الأحمد، ووزعوا بيوتهم على ورق من 5 سنوات، مشيرا إلى أن الإصلاح بهذه الطريقة غير صحيح، وراح تشوفون الوزراء واحدا واحدا على المنصة، فكثير هي القضايا التي لم تحل، وإذا الحكومة تنشد الإصلاح عليهم حل القضية الاسكانية»، مستغربا منتزه ليس باستطاعتهم اتخاذ قرار بشأنه.
بينما قال صالح عاشور باب الحكومة مغلق وهذا النهج غير اصلاحي، وعلى المواطن ان ياخذ حقة براس مرفوع، مو تفتحون الباب ساعه او ساعتين يدخولون 4 او 5 على الوزير!
وأشار عاشور إلى أن أرباح الاستثمار داخل الكويت أعلى من أرباح الاستثمارات خارجها، لذا على الحكومة أن توجه الفائض للاستثمار في المشاريع داخل الكويت، ومنها المشاريع الإسكانية عبر شركات مساهمة، ولاستيعاب التوظيف، وعلى الحكومة خلق شركات حكومية تدار بعقلية تجارية، لا تخصيص الشركات الحكومية.
أما النائب أسامة الشاهين فقال إن رسالة الحكومة بطلبها استعجال قوانين مكافحة الفساد هو محل اتفاق لا خلاف، وهذا الأمر مطلب شعبي خصوصا موضوع تضارب المصالح.
وذكر النائب خليل الصالح أن قضية الغلاء يعاني منها المواطنون، والرواتب لم تزد منذ 13 سنة، وكذلك القضية السكنية، فالمواطن يئن منها ويجب الاستعجال بحلها وكذلك مسألة إيجاد وظائف للخريجين الشباب.
ترقيات «التربية»
أما النائب عبدالكريم الكندري فقال إن رسالة اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في الترقيات، ويجب ألا يقف الحد في التحقيق في ترقيات التربية بل ان يمتد الى جامعة الكويت بما فيها مدير الجامعة، والجامعة إذا كانت لديها النية في فتح أفرع خارج الكويت فعليها أن تفتح في شمال وجنوب الكويت اولا.
واصاف الكندري أن رسالة الحكومة بشأن طلبها استعجال قوانين تعارض المصالح ومكافحة الفساد، يجب أن يكون بكتاب من الحكومة، وعلى الجهات المعنية طلب ذلك حتى لا نواجه تقاعسا منها، كما أن علينا إضفاء صفة الديمومة للجنة المرأة وحقوق الانسان والموارد البشرية عبر تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وجعلها لجانا دائمة، داعيا الأمانة العامة للمجلس إلى إرسال كشف حضور وغياب النواب عن اللجان إلى الصحافة اليومية لتكون تحت رقابة الرأي العام لا في الجريدة الرسمية.
من جهته، أفاد النائب الصيفي الصيفي بأنه «من السخرية أن هناك أكثر من 400 مهندس ومهندسة خريجي البترول يوزعون على جهات حكومية ليس لها علاقة بتخصصاتهم، وبالمقابل شركات المقاولين توظف للتنفيع، والشباب الكويتي اليوم يعملون بكل المواقع من حفر آبار وغيرها، إلا أن هذه الشركات لا ترغب فيهم، وتتعاقد مع الأجانب برواتب تصل الى 5 آلاف دينار، وغيرها من الامتيازات، والهدف أن الأجنبي قد يمرر ما يريدون والكويتي لا يمرر».
وشدد النائب حسن جوهر على قضية الاهتمام بالشفافية ومحاربة الفساد، واصفا إياها بأنها أمر جيد، «وأدعو الحكومة الى الاستفادة من تجارب الماضي، ويجب تطهير المؤسسات الرقابية، فديوان المحاسبة يشتكي من عدم تمكينه وحفظ النيابة لقضايا، حتى نضع الحكومة والمجلس أمام مسؤولياتهم بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة القضايا التي تسببت في الإساءة لسمعة الكويت بالتحقيق في الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وغيرها من القضايا، وسبق ان قدمت طلبا في المجلس الماضي وتم رفضه.
وتابع جوهر: «آن الأوان وبعد 70 سنة من الاستثمار الخارجي للهيئة العامة للاستثمار إعادة النظر في استثماراتها والاستثمار داخل الكويت وتعزيز شركات اقتصادية محلية، والكويت قامت على الشركات الحكومية في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت في موقع الريادة، لذا علينا تمكين هذه الشركات وتحقيق تنويع مصادر الدخل».
تنشيط المشاريع
في المقابل، أكد النائب أحمد لاري أن «قانون BOT للأسف جمد ونحن نحتاج فعلا إلى هذه المشاريع، والمواطنون اليوم يذهبون الى دول قريبة في إجازات قصيرة، لذا علينا تنشيط المشاريع ليكون دهنا في مكبتنا، واليوم الاخوة المستثمرون يذهبون الى السعودية، وتوفر لهم أراضي صناعية وكلفة المنتج تأتي عليهم بالأرخص، بسبب انخفاض أسعار الأراضي الصناعية عكس ما لدينا في الكويت تصل الاراضي الى 6 ملايين. في الوقت الحالي وفي ظل الحرب الروسية - الأوكرانية أصبحت استثماراتنا في الخارج بخطر، لذا علينا الاسراع في توجيه استثماراتنا الى داخل الكويت».
وطالب النائب عادل الدمخي بحسم اختيار قيادات الجهات الرقابية، مضيفا: «اليوم لدينا مشكلة في إدارة التحقيقات بوجودها تحت مظلة وزارة الداخلية، ولا ينبغي ذلك، فضلا عن الطب الشرعي تحت الداخلية، وينبغي أن يكون تحت النيابة العامة، ويجب أن تكون هذه الجهة مستقلة وهذا ليس تشكيكا بالداخلية بل لتطبيق الشفافية»، كما طالب بتأسيس الشركات المساهمة بمشاركة شعبية، والبيع يكون بعد 10 سنوات حتى تمكن هذه الشركات من الوقوف بعد تحقيقها للأرباح.
بدوره، قال النائب مرزوق الحبيني: «على وزير التربية أن ينتبه للتلاعب والتجاوز الذي يحصل في الوظائف القيادية والإشرافية، وهناك أشخاص فوجئوا بأن أرقامهم في الانتظار بالوظائف الاشرافية تتغير وتتراجع، وهناك من يريد التلاعب بشروط هذه الوظائف، ومحاولات حثيثة لمديري المناطق التعليمية لأن يكون هناك أشخاص من غير التربويين، وننبه الوزير لذلك، ولا نريد غير ذلك الآن».
وتابع الحبيني: «على الوزير فتح تحقيق في التلاعب بمنطقة الأحمدي التعليمية، ونقل أكثر من 280 معلمة بعد بدء الفصل التعليمي عشوائيا»، معتبرا نقل المعلمين الى مدينة صباح الأحمد دون أي حوافز أمرا مرفوضا، «وانبه وزير التربية بضرورة فتح تحقيق في الوظائف الاشرافية، ويجب ألا يكون رئيس اللجنة من القياديين الذين لديك».
وايد رسالة محمد الحويلة فيما يخص غرب هدية وأبوحليفة، قائلا إن هذا الأمر حدث مع منطقة فهد الاحمد إذ كانت بالسابق منتزها، مضيفا أن «مدير الجامعة يبي يفتح فرع لها في السعودية، وأقول له افتح أفرع لجامعة الكويت في مدينة صباح الأحمد أولا والسعودية يعرفون شغلهم، وغير مقبول أن يذهب ولي الأمر يوميا 150 كيلو لجامعة الشدادية».
21 رسالة
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف، لدينا 21 رسالة واردة، واليوم أصبح اسم الكويت مرتبطا بغسل الأموال، بسبب «الكاش» الموجود والمواطن اليوم يدفع الثمن، ولا يستطيع شراء بيت بسبب «الكاش» الموجود والتضخّم الذي صاحبه.
واعترض الحجرف على محاولات تفريغ عمل اللجان الدائمة من عملها، بقوله إن رسالة اللجنة المالية فيما يخص بتفريغ بعض اللجان المؤقتة لأعمالها، فتفريغ اللجان الدائمة باللجان المؤقتة بدعة.
وعرج الحجرف على عقود المقاولين، فقال: اليوم تجلب عمالة برواتب عالية، والكويتي يقبل بعمل مقابل راتب بألفي دينار، أعطوه الوظيفة، لافتا الى أن هذا الأمر يشكّل هاجس لدى النواب، ويجب ان يكون هاجسا لدى الحكومة.
وتابع: صرفنا على التعليم أكثر من 2.25 مليار دينار، إلّا أن هناك جامعات أفضل من جامعاتنا، وسبق أن حذرت قبل 15 سنة وقبل عضويتي من أصحاب الشهادات و«أشباه المتعلمين».
أما النائب خليل أبل فقد خاطب وزير النفط، قائلا: أنا كنت في لجنة التحقيق البرلمانية في النفط بمجلس 2016 وألزمك بتوصية هذه التوصيات، خصوصا في ظل ما يدور اليوم في الشركات النفطية، وهناك من تمت إدانتهم بالتحقيق البرلمانية، ولكن بعدما خرجنا من مجلس 2016 تم تعيين هذه القيادات في مناصب أكبر، لذا أنت اليوم مسؤول يا وزير النفط أمامنا.
وأضاف أبل: هناك من يحاول أن يجرح ويشرخ علاقتنا بدولة خليجية من بعض حفنة من القيادات النفطية وأنت المسؤول أمامنا يا وزير النفط، فضلا عن وجود مافيات في القطاع النفطي، وهناك تزوير تطرقت إليه لجنة التحقيق البرلمانية وأنت كنت عضواً بلجنة التحقيق ومطّلع على هذه الأمور، فماذا حدث؟
وأفاد بأن كل تقارير اللجان البرلمانية ستأتي للمجلس، وإذا كانت ترى اللجنة تم تفريغها من أعمال، فلديك اليوم موضوع المتقاعدين، فماذا تقدّم التأمينات غير المعاش التقاعدي؟ فاليوم المتقاعدون يئنون، واللجان المؤقتة تعمل وترفع أعباء عن اللجان الدائمة.
فيما رحبت د. جنان بوشهري بما جاء برسالة حسن جوهر وقالت اطلب احالتها بما جاء بها من قضايا الفساد الى لجنة حماية الاموال العامة.
وأسف النائب فيصل الكندري لممارسات هيئة الإعاقة، خاصة فيما يتعلق في خفض درجات من أصحاب الإعاقة، ففي كل سنة ترفع من درجة إعاقة من لديه واسطه ترفع درجة إعاقته، كيف لدرجة الإعاقة أن تتغير في بعض الحالات!
بدوره، تساءل النائب هاني شمس: كيف ننشئ جامعات من خارج الكويت ولدينا نقص في البلاد؟ فأولياء الأمور يعانون خصوصا من أهالي مدن صباح الأحمد وغيرها من المدن البعيدة، قبل كنا نشكّ إلا أن اليوم هناك البعض يحاول أن يفشل العملية التربوية لمصالح الآخرين، وكذلك الأمر في المرافق الصحية لمصالح القطاع الخاص.
وهنا رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة لأداء صلاة الظهر.
واستأنف الرئيس السعدون الجلسة، وقال النائب خالد المونس: كثير من المواطنين ضاعت عليه فرص اسكانية في عدد من المناطق الحيوية بسبب تخبط وإلغاء مشاريع سكنية اعلنت الحكومة عن احالتها للمشاريع الاسكانية، فنحو الف مواطن لم يتوجهوا الى خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك بسبب الاعلان عن توزيع ابوحليفة، وبعد فوات الفرص عليه تم الغاء فكرة مشروع ابوحليفة ولا يمكن السكوت عن هذا الامر، «وأدعو النواب للدفع بإقرار هذه المنطقة».
بدوره، قال النائب شعيب الموزيري: «بصفتي رئيس اللجنة المالية بعثت رسالة حول انشاء عدد من اللجان المؤقتة وادعو الاخوة النواب إلى عدم سلب اختصاصات المالية».
من ناحيته، قال النائب مهند الساير: نشيد برسالة الحكومة حول تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، «فسبق ان قدمنا كتباً بالقوانين في المجلس السابقة، وبصفتي رئيس التشريعية تحدثت مع الوزيرين العجمي والشيتان في اجتماع مكتب المجلس حول التشريعات التي تتعلق بأعمال اللجنة التشريعية، أما مسألة إرسال رسالة وتصوير التقصير من اللجنة فالآن يمكن ان نسحب التقارير منها ونناقشها في هذه الجلسة، ولا اقول إن الحكومة تزايد، لكن على الحكومة ان ترد على ملاحظات اللجنة حول هذه المشاريع، ونؤكد ان هذه المشاريع توقفت من المجالس السابقة وإذا كانت الحكومة مستعدة فعليها ان تجهز ردودها على مشاريع القوانين وأقول للإخوة النواب اذا كان لديكم اقتراحات فاستعجلوا بتقديمها كي لا يكون مصير هذه المشاريع كقانون تعارض المصالح الذي ابطلته المحكمة الدستورية، ونؤكد اليوم ان على الحكومة ان تجهز ردودها وإلا فسنقوم بدورنا نحن كلجنة التشريعية».
من جانبه، قال النائب حمد المطر: «هناك سلوك حكومي مو عاجبني، الأخ صالح عاشور ذكر احد الوزراء وتبعيته الجهات له، ادعو الحكومة ان تدافع عن وزرائها لا أن تسمع وتسكت، انا لا ادافع عن عمار العجمي كوزير، والاخ صالح عاشور عندما قلت لي: احترم نفسك، انا لم اقل شيئا يستدعي منك قول ذلك لي، وإذا ما كان أخوك طيار، فولد عمتك وولد خالتك طيارين».
التصويت على الرسائل
وانتقل المجلس للتصويت على الرسائل الواردة، وعن رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة، قال الرئيس السعدون: يجب ان تكون الرسالة محددة المواضيع، وتجاوزها ولم يصوت عليها.
وأرجأ السعدون رسالة استقالة محمد هايف من لجنة حقوق الانسان للجلسة المقبلة بعد ان طلب من النواب الترشح لعضوية اللجنة ولم يترشح أحد.
بدورها، قالت النائب د. جنان بوشهري عن رسالة التحقيق في الشهادات المزورة: ارجو تحديد فترة التحقيق، فسبق في مجالس سابقة ان بحثت الأمر دون نتيجة.
وقال حمد المطر: سيكون من اول اجتماع لنا.
من جانبه، قال النائب مرزوق الحبيني: إن كلام جنان بوشهري صحيح، فلجنة التعليم ستحقق في مواضيع عديدة لذا يجب تحديد الفترة لقضايا التحقيق.
وبين المطر: بسبب التركة والعبء أطلب من المجلس ان تكون المدة خلال دور الانعقاد.
وقال السعدون ان رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان التي يطلب فيها إضفاء الصفة الدائمة على هذه اللجنة امر يستلزم تعديل اللائحة، ويجب تقديم اقتراح بشأنه.
وبعد أن انتقل المجلس الى بند الشكاوى والعرائض، عاد سجال على تصديق مضبطة جلسة 16 اكتوبر وأنهى الرئيس السعدون السجال بتلاوة المادة 91 من الدستور قائلا: لن أسمح بالحديث في هذا الموضوع.
نواب خلال استماعهم لحديث «الميزانيات»
استعجال حكومي
بدوره، قال الوزير عمار العجمي ان الحكومة تطلب استعجال مناقشة تقرير لجنة الميزانيات، ووافق المجلس على الطلب، وانتقل لمناقشة الميزانيات ومدد الحلسة إلى حين الانتهاء منها.
بدوره، قام وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، وفريقه الفني ليعتلي يمين المنصة، ورئيس لجنة الميزانيات وفريقه يسار المنصة تمهيدا لمناقشة الميزانيات.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن التجاوب الحكومي يجب ان يترجم ترجمة حقيقية حيث شبعنا من التعهدات، والمواطن لم يلمس اي شيء على ارض الواقع، والانجاز ان يرى المواطن قضية الاسكان حلت والرواتب زادت والتوظيف حصل، وبغير ذلك يبقى الكلام حبراً على ورق وأنا أخالف وزير المالية عندما يقول هناك شح في اراضي الدولة، وأقول: عليك الاستعجال في اصلاح الاراضي ووضعها لحل القضية الاسكانية، وما يحصل سوء ادارة وعدم وجود رؤية حكومية لحل هذه المشكلة، فهناك 97 في المئة من الاراضي تحت تصرف الحكومة، وكيف يتم صرف الميزانية بلا برنامج؟
وقال الدمخي: 300 مليون دينار لبيع الاجازات تكون فيها الأولوية للكويتيين، وعاشور يقول اين ابناء الكويتيات والبدون من بيع الاجازات فهي لم تضمن في تقرير الميزانيات؟
من ناحيته، قال النائب عبدالوهاب العيسى: في سبعة ايام كمجلس وحكومة صرفنا 400 مليون دينار بعدما كان هناك فائض 300 مليونا قبل الجلسة الماضية، وهذا بسبب مبلغ البدل النقدي للإجازات، وأنا مع هذه الامتيازات لكن يجب ان توجه للقطاع الخاص الذي يوظف الشباب، فماذا نقول عن موظفي البنوك ومن هم في الباب الخامس رواد الاعمال الذين تكسروا في كورونا ولم يساعدهم احد، والحكومة الحالية اقول لهم اذهبوا للقطاع الخاص، وما يحصل في القاعة عكس الحقيقة، فالأكيد ان قرارات الحكومة تعزز الفجوة بين القطاع العام والخاص، وغير مقبول الاستمرار في زمن العجوزات.
وقال وزير المالية الرشيد: الميزانية رسمت بناء على 80 دولارا كسعر لبرميل النفط وإن شاء الله الدولة ستشهد فوائض مالية كبيرة..
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إن الحكومة دخلت في مجال المساومات في الميزانية، وهذا يؤكد انها غير نظيفة ووزير المالية لم يتعهد بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، ولم يتل بيان الحكومة إنما كلامه كان عبارة عن شكر، وكيف يأتون بميزانية بلا حساب ختامي؟ وكلام وزير المالية عن شح الأراضي غير صحيح وغير مقبول.
بدوره، قال النائب اسامة الشاهين: اشكر لجنة الميزانيات لانجاز الميزانية، وأؤكد اهمية اقرار الميزانية لأنها ميزانية دولتنا وتعنى بمشاريعنا الرأسمالية ورواتبنا، و89 مليون دينار ستذهب من صندوق التنمية الى السكنية لتسريع المشاريع الاسكانية و182 مليون دينار ارباحا محتجزة ستذهب للميزانية.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح: ابناء الكويت ينتظرون المنحة وأوجه الكلام لوزير المالية: الناس تنتظرك.
بدوره، قال النائب شعيب المويزري: انا ارفض الميزانية رسميا، والحكومة تمد يد التعاون، لكن هناك شروطا، فوزير المالية يجب ان يتعهد بتعهدات صريحة وواضحة وتصرف الميزانية بشكل صحيح ويجب ان يتعهد بمعالجة الأخطاء ومخالفة المتسببين، ويتعهد بأن يوظف ابناء الكويت فورا، وبدل الإجازات يصرف فورا، والصفوف الأولى ولابد من معالجة اجازات المعلمين ورئيس المجلس والحكومة يسمعون، وأقسم بالله في حال حدوث أي خطأ في الميزانية سيكون الاستجواب ممتدا من رئيس الوزراء الى وزير المالية والوزراء، وعلى الحكومة مد يد التعاون في القوانين المقبلة.
وقال الوزير الرشيد: اتعهد لشعيب المويزري ولنواب الأمة بمعالجة المخالفات وأتعهد بأرقام التوظيف للكويتيين وأتعهد ببيع الإجازات والصفوف الاولى، وهذا قسم أقسمناه، ونبادل المجلس التحية، وبالتعاون سنحقق ما يطمح اليه الشعب الكويتي.
المطلقات والعازبات
بدوره، قال النائب الصيفي الصيفي: الميزانية تخلو من دعم وزيادة اصحاب المساعدات من ارامل ومطلقات وعازبات، وهذه فئة يجب ان نعينها، فمن غير المعقول أن يصرف لهم 560 ديناراً في ظل التضخم والغلاء، بينما يصرف 3 آلاف راتباً لموظفي الدولة، وإذا لم تتعهد الحكومة بزيادة دعم هذه الفئة فأدعو النواب إلى عدم الموافقة على الميزانية.
من جانبه، قال النائب حسن جوهر: قدمت ملاحظات حول الميزانية لرئيس اللجنة ولا اعلم ماذا حصل بها والشعب الكويتي يئن بسبب الغلاء والتضخم الكبير ونحن لا يوجد لدينا شح اراضي انما سوء ادارة وعدد طالبي الرعاية السكنية وصل الى 114 الف طلب اسكاني، ووصل مستحقو بدل الايجار إلى 137 الف مواطن وعلى الحكومة شرح كيفية تمويل المشاريع السكنية الجديدة، ونحن اذا كنا سنسير وفق الميزانية المخصصة للاسكان في كل عام مليار دينار فسنحتاج الى 21 سنة لمعالجة القضية الاسكانية.
وقال النائب حمد المطر: وزير المالية اكد عدم وجود ضرائب على المواطنين بينما غرفة التجارة تشير الى ذلك وهناك تسريبات بذلك ولن نسمح بالضرائب وبيان تاريخي لرئيس الميزانيات عندما قال ان اقرار الميزانية لا يعني منح الحكومة صك البراءة، فسنراقبها ونحاسبها، وبيع الاجازات امر موجود عندما يتقاعد المواطن وهذا حقه ونحن مع رفاهية المواطن وهناك ممارسات خاطئة والمحاسبة قائمة، والميزانيات فيها عبث خاصة بالتطبيقي، وهناك فساد كبير لها فهناك 5 ملايين دينار، ولا احد يعمل، وأقول لوزير التربية والوزراء إن اي ميزانية صرفت او ستصرف ستكون محل مراقبة ومحاسبة، وأقول ان اقرار الميزانية لا يعني أن المحاسبة ذهبت إنما بدأت فعليا.
... ومتابعة نيابية
البديل الاستراتيجي
من جانبه، قال النائب احمد لاري: لابد من تطوير العمل في الميزانية والتعجيل بالبديل الاستراتيجي، فأكثر بند يستهلك الميزانية هو الرواتب الذي ضرب منذ 2006 بسبب الزيادات والكوادر وظلم فيها كثير من الموظفين أصحاب الرواتب دون المتوسطة وحان الوقت لإعادة بناء الرواتب.
من ناحيته، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن ميزانية مجلس الأمة كانت بمنزلة الصندوق الاسود ومرتعا للفساد في المجالس السابقة، وآخرها 2020 ووصلتنا تقارير تبين حجم التجاوزات في الميزانية وخاصة مكتب المجلس، واليوم يكشف تقرير المحاسبة الجديد الفساد في التعيينات والندب، وهي يندى لها الجبين
من ناحيتها، قالت النائبة جنان بوشهري: وزير المالية صرح بأن هناك فوائض كبيرة ستحقق وهذا غير صحيح في ظل ارتفاع التضخم والغلاء والأسعار، مشددة على أن ملف إدارة أملاك الدولة سبق ان تكلمت فيه كونه موضوعاً اعيد فتحه ونقاشه في لجنة الميزانيات واثرت هذا الموضوع وتقدم وزير المالية بتعهده بأن يكون هذا الملف تحت ادارة ونظر الحكومة في الفترة القادمة، واؤكد ان تصريح وزير المالية بأن الفوائض المالية ستكون كبيرة لم يكن موفقاً، وارتفاع سعر النفط له اثر كبير على العالم الذي يئن حولنا، فما قيمة هذه الفوائض مع ارتفاع اسعار كل السلع والتضخم؟!
الحرب الروسية الاوكرانية
بدوره، قال النائب خليل أبل: علينا ان نستشرف المستقبل فيما يتعلق بالحروب، خصوصا الحرب الروسية الاوكرانية، هل تم وضع الاجراءات الاحترازية الامنية والصحية والامن الغذائي في الميزانية الجديدة، فهناك امور تدور في الأفق، ونحن تحت رحمة رب العالمين في هذه الميزانية، والسؤال هل هذه الميزانية تطوف او لا ؟ مستدركاً: لا يوجد احد من الحكومة ناقشنا في هذا الأمر المريب.
وقال وزير المالية لجنان بوشهري: الفوائض المالية ستضمن للاحتياطي العام واليوم أصدرت تكليفاً بمتابعة تقرير المحاسبة، والاعتذار من أملاك الدولة لديوان المحاسبة عن عدم تقديم البيانات غير مقبول، وسنقدم تقارير دورية للمجلس عن أملاك الدولة إلى المجلس والديوان.
ثم قال الرئيس السعدون: سنصوت على الميزانية بعد رفع الجلسة لأداء صلاة العصر.
وفي النهاية، وافق المجلس على ميزانية الجهات الملحقة، وعددها 22 مشروعا، في ظل حضور 58 عضوا، بموافقة 52، ورفض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وأحالها الى الحكومة مع توصياتها.
وقال الوزير عمار العجمي: «نشكر لجنة الميزانيات والنواب والمجلس لهذا الإقرار الخاص بميزانية الجهات الملحقة، ونحن كلنا في مركب واحد من أجل مصلحة الكويت والمواطنين».
ووافق المجلس على ميزانية الجهات المستقلة، وعددها 17 مشروعا، بحضور 59 عضوا، بموافقة 53، ورفض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وأحالها إلى الحكومة مع توصياتها.
كما وافق على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، خلال حضور 58 عضوا، بموافقة 53 ورفض 4 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وإحالها الى الحكومة مع توصياتها.
ووافق على توصيات على ميزانية الحكومة، التي تتمثل في الالتزام بتقارير ترفع من الجهات الحكومية بتفعيل قطاعات التفتيش والتدقيق للقيام بالإشراف والمتابعة على اعمال الشؤون المالية والادارية، وابلاغ «نزاهة» اي وقائع تتعلق بعمليات الفساد، وممارسة الجهات الحكومية لجميع اعمالها الخاصة بالميزانية، وفق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بتقديم الحكومة تقارير كل ثلاثة أشهر حول القسائم الصناعية، ودراسة الرسوم التي فرضت على الجهات نظير الانتفاع بخدمات الدولة.
ووافق على توصية نيابية بربط الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بزيادة التضخم، وان تعكس الميزانية برنامج عمل الحكومة، والتسريع بإنجاز الحكومة للبديل الاستيراتيجي، وفصل القطاع النفطي عنه، وضرورة الاخذ بالاعتبار في الميزانيات القادمة انعكاسات الازمة الروسية الاوكرانية، ورصد ميزانية لتعزيز الامن الغذائي، ورصد ميزانية لصيانة الطرق خاصة المناطق القديمة.
وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الميزاينات بشأن الحساب الختامي، وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي: إن اقرار الحسابات الختامية لأي جهة حكومية لا يعني أن باب المحاسبة أغلق، فمثلا قضية ضيافة «الداخلية» تمت محاسبة المعتدين على المال العام على حسابات أقرها المجلس، واقرار المجلس للحسابات الختامية يوفر للميزانية 182 مليون دينار، و89 مليونا لـ «السكنية» من صندوق التنمية العربية، والامر متروك للمجلس.
ووافق المجلس على الحساب الختامي 20/21 من خلال حضور 58 عضوا، بموافقة 55، ورفض 3، ويحال إلى الحكومة، كما وافق على التوصيات النيابية.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة الى صباح الغد.
.
-وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة إلى مجلس الأمة في فترات سابقة ذات صلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.
-وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها رد التقرير رقم 13 عن مشروع القانون في شأن الاستيراد، والتقرير رقم 37 عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب تقارير اللجنة عن مجموعة من مشروعات القوانين والمحددة بالكشف المرفق مع الرسالة، وذلك وفقا للمادة (109) من اللائحة الداخلية.
- وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس الموقر ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما، عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة لحين نهاية دور الانعقاد الاول.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بالموضوعات المدرجة بنص الرسالة.
- وافق المجلس على رسالة من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة الموضوعات المدرجة بنص الرسالة، على أن ترفع تقريرها نهاية دور الانعقاد.
- وافق المجلس على رسالة من النائب د. محمد الحويلة بتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية، وأن تقدم اللجنة تقريراً متكاملا خلال دور الانعقاد الحالي.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتكليف اللجنة بدراسة ومناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
- أرجأ المجلس البت برسالة عضو مجلس الأمة محمد هايف التي يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان، لعدم ترشح أي من النواب لعضوية اللجنة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليف اللجنة في واقعة اختفاء مجموعة من القطع الأثرية والوثائق التاريخية من متحف الكويت الوطني وسبل تطوير المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي والثقافي في البلاد.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الوظائف والترقيات الإشرافية والإدارية في وزارة التربية وبحث أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية ومدى فاعلية خطط الوزارة في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي حتى نهاية دور الانعقاد الأول.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى بحث ودراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي.
وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الجلسة في التاسعة صباح اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، والمعتذرين عن عدم حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، واعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير الدفاع وزير الخارجية والنائب مرزوق الخليفة.
واستهل المجلس الجلسة بالتصديق على المضابط، والذي شهد سجالا بسبب عدم عرض مضبطة جلسة 16 أكتوبر، التي عقدها المجلس تطبيقا لنص المادة 87 من الدستور، بدعوة من رئيس السن النائب مرزوق الحبيني، ورفعها لعدم اكتمال النصاب، وبعد التصويت على مظبطة الجلسة الافتتاحية وعدم عرض طلب جلسة 16 اكتوبر انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.
سطوة التجارة
وكان أول المتحدثين في هذا البند النائب د. حمد المطر قائلا: «اتمنى من الإخوة النواب تمكين لجنة التعليم لتطوير عملها، وسطوة التجارة في الجامعات يجب أن تقف، وأقول لوزير التربية سنضع هدفا بأن تفتح جامعة عبدالله السالم شهر 9 القادم، ونقوله يدنا في يد الوزير، ودعم الجامعات الخاصة سيصل الى 250 مليون دينار، وعلينا أن ننتقل من الوضع المزري الى وضع تستحقه الكويت».
وذكر النائب حمدان العازمي أن «رسالة الأخ محمد الحويلة عن تحويل غرب هدية لمشروع إسكاني، كان لها موافقة سابقة وأنها خالية من الشوائب، واليوم ترفض لأن المنطقة فيها كهوف، كذلك منتزه ابوحليفة أرض صار لها أكثر من 30 سنة! واليوم يقطن الناس في جنوب صباح الأحمد، ووزعوا بيوتهم على ورق من 5 سنوات، مشيرا إلى أن الإصلاح بهذه الطريقة غير صحيح، وراح تشوفون الوزراء واحدا واحدا على المنصة، فكثير هي القضايا التي لم تحل، وإذا الحكومة تنشد الإصلاح عليهم حل القضية الاسكانية»، مستغربا منتزه ليس باستطاعتهم اتخاذ قرار بشأنه.
لاري: علينا تنشيط مشاريع الـ BOT ليكون «دهنا في مكبتنا»
الحبيني: على وزير المالية الانتباه لتلاعبات الوظائف القيادية
بينما قال صالح عاشور باب الحكومة مغلق وهذا النهج غير اصلاحي، وعلى المواطن ان ياخذ حقة براس مرفوع، مو تفتحون الباب ساعه او ساعتين يدخولون 4 او 5 على الوزير!
وأشار عاشور إلى أن أرباح الاستثمار داخل الكويت أعلى من أرباح الاستثمارات خارجها، لذا على الحكومة أن توجه الفائض للاستثمار في المشاريع داخل الكويت، ومنها المشاريع الإسكانية عبر شركات مساهمة، ولاستيعاب التوظيف، وعلى الحكومة خلق شركات حكومية تدار بعقلية تجارية، لا تخصيص الشركات الحكومية.
أما النائب أسامة الشاهين فقال إن رسالة الحكومة بطلبها استعجال قوانين مكافحة الفساد هو محل اتفاق لا خلاف، وهذا الأمر مطلب شعبي خصوصا موضوع تضارب المصالح.
وذكر النائب خليل الصالح أن قضية الغلاء يعاني منها المواطنون، والرواتب لم تزد منذ 13 سنة، وكذلك القضية السكنية، فالمواطن يئن منها ويجب الاستعجال بحلها وكذلك مسألة إيجاد وظائف للخريجين الشباب.
ترقيات «التربية»
أما النائب عبدالكريم الكندري فقال إن رسالة اللجنة التعليمية بشأن التحقيق في الترقيات، ويجب ألا يقف الحد في التحقيق في ترقيات التربية بل ان يمتد الى جامعة الكويت بما فيها مدير الجامعة، والجامعة إذا كانت لديها النية في فتح أفرع خارج الكويت فعليها أن تفتح في شمال وجنوب الكويت اولا.
واصاف الكندري أن رسالة الحكومة بشأن طلبها استعجال قوانين تعارض المصالح ومكافحة الفساد، يجب أن يكون بكتاب من الحكومة، وعلى الجهات المعنية طلب ذلك حتى لا نواجه تقاعسا منها، كما أن علينا إضفاء صفة الديمومة للجنة المرأة وحقوق الانسان والموارد البشرية عبر تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وجعلها لجانا دائمة، داعيا الأمانة العامة للمجلس إلى إرسال كشف حضور وغياب النواب عن اللجان إلى الصحافة اليومية لتكون تحت رقابة الرأي العام لا في الجريدة الرسمية.
من جهته، أفاد النائب الصيفي الصيفي بأنه «من السخرية أن هناك أكثر من 400 مهندس ومهندسة خريجي البترول يوزعون على جهات حكومية ليس لها علاقة بتخصصاتهم، وبالمقابل شركات المقاولين توظف للتنفيع، والشباب الكويتي اليوم يعملون بكل المواقع من حفر آبار وغيرها، إلا أن هذه الشركات لا ترغب فيهم، وتتعاقد مع الأجانب برواتب تصل الى 5 آلاف دينار، وغيرها من الامتيازات، والهدف أن الأجنبي قد يمرر ما يريدون والكويتي لا يمرر».
وشدد النائب حسن جوهر على قضية الاهتمام بالشفافية ومحاربة الفساد، واصفا إياها بأنها أمر جيد، «وأدعو الحكومة الى الاستفادة من تجارب الماضي، ويجب تطهير المؤسسات الرقابية، فديوان المحاسبة يشتكي من عدم تمكينه وحفظ النيابة لقضايا، حتى نضع الحكومة والمجلس أمام مسؤولياتهم بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة القضايا التي تسببت في الإساءة لسمعة الكويت بالتحقيق في الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وغيرها من القضايا، وسبق ان قدمت طلبا في المجلس الماضي وتم رفضه.
وتابع جوهر: «آن الأوان وبعد 70 سنة من الاستثمار الخارجي للهيئة العامة للاستثمار إعادة النظر في استثماراتها والاستثمار داخل الكويت وتعزيز شركات اقتصادية محلية، والكويت قامت على الشركات الحكومية في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت في موقع الريادة، لذا علينا تمكين هذه الشركات وتحقيق تنويع مصادر الدخل».
تنشيط المشاريع
في المقابل، أكد النائب أحمد لاري أن «قانون BOT للأسف جمد ونحن نحتاج فعلا إلى هذه المشاريع، والمواطنون اليوم يذهبون الى دول قريبة في إجازات قصيرة، لذا علينا تنشيط المشاريع ليكون دهنا في مكبتنا، واليوم الاخوة المستثمرون يذهبون الى السعودية، وتوفر لهم أراضي صناعية وكلفة المنتج تأتي عليهم بالأرخص، بسبب انخفاض أسعار الأراضي الصناعية عكس ما لدينا في الكويت تصل الاراضي الى 6 ملايين. في الوقت الحالي وفي ظل الحرب الروسية - الأوكرانية أصبحت استثماراتنا في الخارج بخطر، لذا علينا الاسراع في توجيه استثماراتنا الى داخل الكويت».
شمس: كيف ننشئ جامعات خارج الكويت البلد بحاجة إليها؟
حمدان العازمي: إذا كانت الحكومة تنشد الإصلاح فعليها حل القضية الإسكانية
وطالب النائب عادل الدمخي بحسم اختيار قيادات الجهات الرقابية، مضيفا: «اليوم لدينا مشكلة في إدارة التحقيقات بوجودها تحت مظلة وزارة الداخلية، ولا ينبغي ذلك، فضلا عن الطب الشرعي تحت الداخلية، وينبغي أن يكون تحت النيابة العامة، ويجب أن تكون هذه الجهة مستقلة وهذا ليس تشكيكا بالداخلية بل لتطبيق الشفافية»، كما طالب بتأسيس الشركات المساهمة بمشاركة شعبية، والبيع يكون بعد 10 سنوات حتى تمكن هذه الشركات من الوقوف بعد تحقيقها للأرباح.
بدوره، قال النائب مرزوق الحبيني: «على وزير التربية أن ينتبه للتلاعب والتجاوز الذي يحصل في الوظائف القيادية والإشرافية، وهناك أشخاص فوجئوا بأن أرقامهم في الانتظار بالوظائف الاشرافية تتغير وتتراجع، وهناك من يريد التلاعب بشروط هذه الوظائف، ومحاولات حثيثة لمديري المناطق التعليمية لأن يكون هناك أشخاص من غير التربويين، وننبه الوزير لذلك، ولا نريد غير ذلك الآن».
وتابع الحبيني: «على الوزير فتح تحقيق في التلاعب بمنطقة الأحمدي التعليمية، ونقل أكثر من 280 معلمة بعد بدء الفصل التعليمي عشوائيا»، معتبرا نقل المعلمين الى مدينة صباح الأحمد دون أي حوافز أمرا مرفوضا، «وانبه وزير التربية بضرورة فتح تحقيق في الوظائف الاشرافية، ويجب ألا يكون رئيس اللجنة من القياديين الذين لديك».
وايد رسالة محمد الحويلة فيما يخص غرب هدية وأبوحليفة، قائلا إن هذا الأمر حدث مع منطقة فهد الاحمد إذ كانت بالسابق منتزها، مضيفا أن «مدير الجامعة يبي يفتح فرع لها في السعودية، وأقول له افتح أفرع لجامعة الكويت في مدينة صباح الأحمد أولا والسعودية يعرفون شغلهم، وغير مقبول أن يذهب ولي الأمر يوميا 150 كيلو لجامعة الشدادية».
21 رسالة
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف، لدينا 21 رسالة واردة، واليوم أصبح اسم الكويت مرتبطا بغسل الأموال، بسبب «الكاش» الموجود والمواطن اليوم يدفع الثمن، ولا يستطيع شراء بيت بسبب «الكاش» الموجود والتضخّم الذي صاحبه.
واعترض الحجرف على محاولات تفريغ عمل اللجان الدائمة من عملها، بقوله إن رسالة اللجنة المالية فيما يخص بتفريغ بعض اللجان المؤقتة لأعمالها، فتفريغ اللجان الدائمة باللجان المؤقتة بدعة.
وعرج الحجرف على عقود المقاولين، فقال: اليوم تجلب عمالة برواتب عالية، والكويتي يقبل بعمل مقابل راتب بألفي دينار، أعطوه الوظيفة، لافتا الى أن هذا الأمر يشكّل هاجس لدى النواب، ويجب ان يكون هاجسا لدى الحكومة.
وتابع: صرفنا على التعليم أكثر من 2.25 مليار دينار، إلّا أن هناك جامعات أفضل من جامعاتنا، وسبق أن حذرت قبل 15 سنة وقبل عضويتي من أصحاب الشهادات و«أشباه المتعلمين».
أما النائب خليل أبل فقد خاطب وزير النفط، قائلا: أنا كنت في لجنة التحقيق البرلمانية في النفط بمجلس 2016 وألزمك بتوصية هذه التوصيات، خصوصا في ظل ما يدور اليوم في الشركات النفطية، وهناك من تمت إدانتهم بالتحقيق البرلمانية، ولكن بعدما خرجنا من مجلس 2016 تم تعيين هذه القيادات في مناصب أكبر، لذا أنت اليوم مسؤول يا وزير النفط أمامنا.
وأضاف أبل: هناك من يحاول أن يجرح ويشرخ علاقتنا بدولة خليجية من بعض حفنة من القيادات النفطية وأنت المسؤول أمامنا يا وزير النفط، فضلا عن وجود مافيات في القطاع النفطي، وهناك تزوير تطرقت إليه لجنة التحقيق البرلمانية وأنت كنت عضواً بلجنة التحقيق ومطّلع على هذه الأمور، فماذا حدث؟
وأفاد بأن كل تقارير اللجان البرلمانية ستأتي للمجلس، وإذا كانت ترى اللجنة تم تفريغها من أعمال، فلديك اليوم موضوع المتقاعدين، فماذا تقدّم التأمينات غير المعاش التقاعدي؟ فاليوم المتقاعدون يئنون، واللجان المؤقتة تعمل وترفع أعباء عن اللجان الدائمة.
فيما رحبت د. جنان بوشهري بما جاء برسالة حسن جوهر وقالت اطلب احالتها بما جاء بها من قضايا الفساد الى لجنة حماية الاموال العامة.
وأسف النائب فيصل الكندري لممارسات هيئة الإعاقة، خاصة فيما يتعلق في خفض درجات من أصحاب الإعاقة، ففي كل سنة ترفع من درجة إعاقة من لديه واسطه ترفع درجة إعاقته، كيف لدرجة الإعاقة أن تتغير في بعض الحالات!
بدوره، تساءل النائب هاني شمس: كيف ننشئ جامعات من خارج الكويت ولدينا نقص في البلاد؟ فأولياء الأمور يعانون خصوصا من أهالي مدن صباح الأحمد وغيرها من المدن البعيدة، قبل كنا نشكّ إلا أن اليوم هناك البعض يحاول أن يفشل العملية التربوية لمصالح الآخرين، وكذلك الأمر في المرافق الصحية لمصالح القطاع الخاص.
وهنا رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة لأداء صلاة الظهر.
واستأنف الرئيس السعدون الجلسة، وقال النائب خالد المونس: كثير من المواطنين ضاعت عليه فرص اسكانية في عدد من المناطق الحيوية بسبب تخبط وإلغاء مشاريع سكنية اعلنت الحكومة عن احالتها للمشاريع الاسكانية، فنحو الف مواطن لم يتوجهوا الى خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك بسبب الاعلان عن توزيع ابوحليفة، وبعد فوات الفرص عليه تم الغاء فكرة مشروع ابوحليفة ولا يمكن السكوت عن هذا الامر، «وأدعو النواب للدفع بإقرار هذه المنطقة».
بدوره، قال النائب شعيب الموزيري: «بصفتي رئيس اللجنة المالية بعثت رسالة حول انشاء عدد من اللجان المؤقتة وادعو الاخوة النواب إلى عدم سلب اختصاصات المالية».
من ناحيته، قال النائب مهند الساير: نشيد برسالة الحكومة حول تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، «فسبق ان قدمنا كتباً بالقوانين في المجلس السابقة، وبصفتي رئيس التشريعية تحدثت مع الوزيرين العجمي والشيتان في اجتماع مكتب المجلس حول التشريعات التي تتعلق بأعمال اللجنة التشريعية، أما مسألة إرسال رسالة وتصوير التقصير من اللجنة فالآن يمكن ان نسحب التقارير منها ونناقشها في هذه الجلسة، ولا اقول إن الحكومة تزايد، لكن على الحكومة ان ترد على ملاحظات اللجنة حول هذه المشاريع، ونؤكد ان هذه المشاريع توقفت من المجالس السابقة وإذا كانت الحكومة مستعدة فعليها ان تجهز ردودها على مشاريع القوانين وأقول للإخوة النواب اذا كان لديكم اقتراحات فاستعجلوا بتقديمها كي لا يكون مصير هذه المشاريع كقانون تعارض المصالح الذي ابطلته المحكمة الدستورية، ونؤكد اليوم ان على الحكومة ان تجهز ردودها وإلا فسنقوم بدورنا نحن كلجنة التشريعية».
من جانبه، قال النائب حمد المطر: «هناك سلوك حكومي مو عاجبني، الأخ صالح عاشور ذكر احد الوزراء وتبعيته الجهات له، ادعو الحكومة ان تدافع عن وزرائها لا أن تسمع وتسكت، انا لا ادافع عن عمار العجمي كوزير، والاخ صالح عاشور عندما قلت لي: احترم نفسك، انا لم اقل شيئا يستدعي منك قول ذلك لي، وإذا ما كان أخوك طيار، فولد عمتك وولد خالتك طيارين».
التصويت على الرسائل
وانتقل المجلس للتصويت على الرسائل الواردة، وعن رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة، قال الرئيس السعدون: يجب ان تكون الرسالة محددة المواضيع، وتجاوزها ولم يصوت عليها.
وأرجأ السعدون رسالة استقالة محمد هايف من لجنة حقوق الانسان للجلسة المقبلة بعد ان طلب من النواب الترشح لعضوية اللجنة ولم يترشح أحد.
بدورها، قالت النائب د. جنان بوشهري عن رسالة التحقيق في الشهادات المزورة: ارجو تحديد فترة التحقيق، فسبق في مجالس سابقة ان بحثت الأمر دون نتيجة.
وقال حمد المطر: سيكون من اول اجتماع لنا.
من جانبه، قال النائب مرزوق الحبيني: إن كلام جنان بوشهري صحيح، فلجنة التعليم ستحقق في مواضيع عديدة لذا يجب تحديد الفترة لقضايا التحقيق.
وبين المطر: بسبب التركة والعبء أطلب من المجلس ان تكون المدة خلال دور الانعقاد.
وقال السعدون ان رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان التي يطلب فيها إضفاء الصفة الدائمة على هذه اللجنة امر يستلزم تعديل اللائحة، ويجب تقديم اقتراح بشأنه.
وبعد أن انتقل المجلس الى بند الشكاوى والعرائض، عاد سجال على تصديق مضبطة جلسة 16 اكتوبر وأنهى الرئيس السعدون السجال بتلاوة المادة 91 من الدستور قائلا: لن أسمح بالحديث في هذا الموضوع.
نواب خلال استماعهم لحديث «الميزانيات»
استعجال حكومي
بدوره، قال الوزير عمار العجمي ان الحكومة تطلب استعجال مناقشة تقرير لجنة الميزانيات، ووافق المجلس على الطلب، وانتقل لمناقشة الميزانيات ومدد الحلسة إلى حين الانتهاء منها.
بدوره، قام وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، وفريقه الفني ليعتلي يمين المنصة، ورئيس لجنة الميزانيات وفريقه يسار المنصة تمهيدا لمناقشة الميزانيات.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور إن التجاوب الحكومي يجب ان يترجم ترجمة حقيقية حيث شبعنا من التعهدات، والمواطن لم يلمس اي شيء على ارض الواقع، والانجاز ان يرى المواطن قضية الاسكان حلت والرواتب زادت والتوظيف حصل، وبغير ذلك يبقى الكلام حبراً على ورق وأنا أخالف وزير المالية عندما يقول هناك شح في اراضي الدولة، وأقول: عليك الاستعجال في اصلاح الاراضي ووضعها لحل القضية الاسكانية، وما يحصل سوء ادارة وعدم وجود رؤية حكومية لحل هذه المشكلة، فهناك 97 في المئة من الاراضي تحت تصرف الحكومة، وكيف يتم صرف الميزانية بلا برنامج؟
وقال الدمخي: 300 مليون دينار لبيع الاجازات تكون فيها الأولوية للكويتيين، وعاشور يقول اين ابناء الكويتيات والبدون من بيع الاجازات فهي لم تضمن في تقرير الميزانيات؟
من ناحيته، قال النائب عبدالوهاب العيسى: في سبعة ايام كمجلس وحكومة صرفنا 400 مليون دينار بعدما كان هناك فائض 300 مليونا قبل الجلسة الماضية، وهذا بسبب مبلغ البدل النقدي للإجازات، وأنا مع هذه الامتيازات لكن يجب ان توجه للقطاع الخاص الذي يوظف الشباب، فماذا نقول عن موظفي البنوك ومن هم في الباب الخامس رواد الاعمال الذين تكسروا في كورونا ولم يساعدهم احد، والحكومة الحالية اقول لهم اذهبوا للقطاع الخاص، وما يحصل في القاعة عكس الحقيقة، فالأكيد ان قرارات الحكومة تعزز الفجوة بين القطاع العام والخاص، وغير مقبول الاستمرار في زمن العجوزات.
وقال وزير المالية الرشيد: الميزانية رسمت بناء على 80 دولارا كسعر لبرميل النفط وإن شاء الله الدولة ستشهد فوائض مالية كبيرة..
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إن الحكومة دخلت في مجال المساومات في الميزانية، وهذا يؤكد انها غير نظيفة ووزير المالية لم يتعهد بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، ولم يتل بيان الحكومة إنما كلامه كان عبارة عن شكر، وكيف يأتون بميزانية بلا حساب ختامي؟ وكلام وزير المالية عن شح الأراضي غير صحيح وغير مقبول.
بدوره، قال النائب اسامة الشاهين: اشكر لجنة الميزانيات لانجاز الميزانية، وأؤكد اهمية اقرار الميزانية لأنها ميزانية دولتنا وتعنى بمشاريعنا الرأسمالية ورواتبنا، و89 مليون دينار ستذهب من صندوق التنمية الى السكنية لتسريع المشاريع الاسكانية و182 مليون دينار ارباحا محتجزة ستذهب للميزانية.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح: ابناء الكويت ينتظرون المنحة وأوجه الكلام لوزير المالية: الناس تنتظرك.
بدوره، قال النائب شعيب المويزري: انا ارفض الميزانية رسميا، والحكومة تمد يد التعاون، لكن هناك شروطا، فوزير المالية يجب ان يتعهد بتعهدات صريحة وواضحة وتصرف الميزانية بشكل صحيح ويجب ان يتعهد بمعالجة الأخطاء ومخالفة المتسببين، ويتعهد بأن يوظف ابناء الكويت فورا، وبدل الإجازات يصرف فورا، والصفوف الأولى ولابد من معالجة اجازات المعلمين ورئيس المجلس والحكومة يسمعون، وأقسم بالله في حال حدوث أي خطأ في الميزانية سيكون الاستجواب ممتدا من رئيس الوزراء الى وزير المالية والوزراء، وعلى الحكومة مد يد التعاون في القوانين المقبلة.
وقال الوزير الرشيد: اتعهد لشعيب المويزري ولنواب الأمة بمعالجة المخالفات وأتعهد بأرقام التوظيف للكويتيين وأتعهد ببيع الإجازات والصفوف الاولى، وهذا قسم أقسمناه، ونبادل المجلس التحية، وبالتعاون سنحقق ما يطمح اليه الشعب الكويتي.
المطلقات والعازبات
بدوره، قال النائب الصيفي الصيفي: الميزانية تخلو من دعم وزيادة اصحاب المساعدات من ارامل ومطلقات وعازبات، وهذه فئة يجب ان نعينها، فمن غير المعقول أن يصرف لهم 560 ديناراً في ظل التضخم والغلاء، بينما يصرف 3 آلاف راتباً لموظفي الدولة، وإذا لم تتعهد الحكومة بزيادة دعم هذه الفئة فأدعو النواب إلى عدم الموافقة على الميزانية.
من جانبه، قال النائب حسن جوهر: قدمت ملاحظات حول الميزانية لرئيس اللجنة ولا اعلم ماذا حصل بها والشعب الكويتي يئن بسبب الغلاء والتضخم الكبير ونحن لا يوجد لدينا شح اراضي انما سوء ادارة وعدد طالبي الرعاية السكنية وصل الى 114 الف طلب اسكاني، ووصل مستحقو بدل الايجار إلى 137 الف مواطن وعلى الحكومة شرح كيفية تمويل المشاريع السكنية الجديدة، ونحن اذا كنا سنسير وفق الميزانية المخصصة للاسكان في كل عام مليار دينار فسنحتاج الى 21 سنة لمعالجة القضية الاسكانية.
وقال النائب حمد المطر: وزير المالية اكد عدم وجود ضرائب على المواطنين بينما غرفة التجارة تشير الى ذلك وهناك تسريبات بذلك ولن نسمح بالضرائب وبيان تاريخي لرئيس الميزانيات عندما قال ان اقرار الميزانية لا يعني منح الحكومة صك البراءة، فسنراقبها ونحاسبها، وبيع الاجازات امر موجود عندما يتقاعد المواطن وهذا حقه ونحن مع رفاهية المواطن وهناك ممارسات خاطئة والمحاسبة قائمة، والميزانيات فيها عبث خاصة بالتطبيقي، وهناك فساد كبير لها فهناك 5 ملايين دينار، ولا احد يعمل، وأقول لوزير التربية والوزراء إن اي ميزانية صرفت او ستصرف ستكون محل مراقبة ومحاسبة، وأقول ان اقرار الميزانية لا يعني أن المحاسبة ذهبت إنما بدأت فعليا.
... ومتابعة نيابية
البديل الاستراتيجي
من جانبه، قال النائب احمد لاري: لابد من تطوير العمل في الميزانية والتعجيل بالبديل الاستراتيجي، فأكثر بند يستهلك الميزانية هو الرواتب الذي ضرب منذ 2006 بسبب الزيادات والكوادر وظلم فيها كثير من الموظفين أصحاب الرواتب دون المتوسطة وحان الوقت لإعادة بناء الرواتب.
من ناحيته، أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن ميزانية مجلس الأمة كانت بمنزلة الصندوق الاسود ومرتعا للفساد في المجالس السابقة، وآخرها 2020 ووصلتنا تقارير تبين حجم التجاوزات في الميزانية وخاصة مكتب المجلس، واليوم يكشف تقرير المحاسبة الجديد الفساد في التعيينات والندب، وهي يندى لها الجبين
من ناحيتها، قالت النائبة جنان بوشهري: وزير المالية صرح بأن هناك فوائض كبيرة ستحقق وهذا غير صحيح في ظل ارتفاع التضخم والغلاء والأسعار، مشددة على أن ملف إدارة أملاك الدولة سبق ان تكلمت فيه كونه موضوعاً اعيد فتحه ونقاشه في لجنة الميزانيات واثرت هذا الموضوع وتقدم وزير المالية بتعهده بأن يكون هذا الملف تحت ادارة ونظر الحكومة في الفترة القادمة، واؤكد ان تصريح وزير المالية بأن الفوائض المالية ستكون كبيرة لم يكن موفقاً، وارتفاع سعر النفط له اثر كبير على العالم الذي يئن حولنا، فما قيمة هذه الفوائض مع ارتفاع اسعار كل السلع والتضخم؟!
الحرب الروسية الاوكرانية
بدوره، قال النائب خليل أبل: علينا ان نستشرف المستقبل فيما يتعلق بالحروب، خصوصا الحرب الروسية الاوكرانية، هل تم وضع الاجراءات الاحترازية الامنية والصحية والامن الغذائي في الميزانية الجديدة، فهناك امور تدور في الأفق، ونحن تحت رحمة رب العالمين في هذه الميزانية، والسؤال هل هذه الميزانية تطوف او لا ؟ مستدركاً: لا يوجد احد من الحكومة ناقشنا في هذا الأمر المريب.
وقال وزير المالية لجنان بوشهري: الفوائض المالية ستضمن للاحتياطي العام واليوم أصدرت تكليفاً بمتابعة تقرير المحاسبة، والاعتذار من أملاك الدولة لديوان المحاسبة عن عدم تقديم البيانات غير مقبول، وسنقدم تقارير دورية للمجلس عن أملاك الدولة إلى المجلس والديوان.
ثم قال الرئيس السعدون: سنصوت على الميزانية بعد رفع الجلسة لأداء صلاة العصر.
وفي النهاية، وافق المجلس على ميزانية الجهات الملحقة، وعددها 22 مشروعا، في ظل حضور 58 عضوا، بموافقة 52، ورفض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وأحالها الى الحكومة مع توصياتها.
وقال الوزير عمار العجمي: «نشكر لجنة الميزانيات والنواب والمجلس لهذا الإقرار الخاص بميزانية الجهات الملحقة، ونحن كلنا في مركب واحد من أجل مصلحة الكويت والمواطنين».
ووافق المجلس على ميزانية الجهات المستقلة، وعددها 17 مشروعا، بحضور 59 عضوا، بموافقة 53، ورفض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وأحالها إلى الحكومة مع توصياتها.
كما وافق على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، خلال حضور 58 عضوا، بموافقة 53 ورفض 4 أعضاء، وامتناع عضو واحد، وإحالها الى الحكومة مع توصياتها.
ووافق على توصيات على ميزانية الحكومة، التي تتمثل في الالتزام بتقارير ترفع من الجهات الحكومية بتفعيل قطاعات التفتيش والتدقيق للقيام بالإشراف والمتابعة على اعمال الشؤون المالية والادارية، وابلاغ «نزاهة» اي وقائع تتعلق بعمليات الفساد، وممارسة الجهات الحكومية لجميع اعمالها الخاصة بالميزانية، وفق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بتقديم الحكومة تقارير كل ثلاثة أشهر حول القسائم الصناعية، ودراسة الرسوم التي فرضت على الجهات نظير الانتفاع بخدمات الدولة.
ووافق على توصية نيابية بربط الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بزيادة التضخم، وان تعكس الميزانية برنامج عمل الحكومة، والتسريع بإنجاز الحكومة للبديل الاستيراتيجي، وفصل القطاع النفطي عنه، وضرورة الاخذ بالاعتبار في الميزانيات القادمة انعكاسات الازمة الروسية الاوكرانية، ورصد ميزانية لتعزيز الامن الغذائي، ورصد ميزانية لصيانة الطرق خاصة المناطق القديمة.
وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الميزاينات بشأن الحساب الختامي، وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي: إن اقرار الحسابات الختامية لأي جهة حكومية لا يعني أن باب المحاسبة أغلق، فمثلا قضية ضيافة «الداخلية» تمت محاسبة المعتدين على المال العام على حسابات أقرها المجلس، واقرار المجلس للحسابات الختامية يوفر للميزانية 182 مليون دينار، و89 مليونا لـ «السكنية» من صندوق التنمية العربية، والامر متروك للمجلس.
ووافق المجلس على الحساب الختامي 20/21 من خلال حضور 58 عضوا، بموافقة 55، ورفض 3، ويحال إلى الحكومة، كما وافق على التوصيات النيابية.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة الى صباح الغد.
| ابنوا بيتي وأعطوني إياه |
| قال النائب مبارك الحجرف في مداخلته بجلسة اليوم، إن الحكومة باعت حصتها بشركة النفط البريطانية بعد أن قالوا في بريطانيا إن أصحاب الخيم يسيطرون على الشركة، مطالبا بتوجيه الاستثمارات لداخل الكويت. وأضاف الحجرف أن المواطن اليوم يقول «ابنوا بيتي وعطوني إياه» ولا أتحمل قرضا يكون عليّ بالبنك، ولا بدّ أن تكون هناك خيارات للمواطنين، ففي الماضي قامت شركات أجنبية ببناء منازل المواطنين، وعلى الحكومة أن تدعو الشركات الأجنبية لبناء منازل المواطنين بشكل مباشر، مشددا من جهة أخرى على أن الكويت ستعاني كثيرا من أشباه المتعلمين بسبب من يحملون شهادات جامعية من غير علم. |
| لعب عشوائي |
| أكد النائب مرزوق الحبيني أن شروط منصب مدير المنطقة التعليمية مفصّلة على أشخاص معينين يريدونهم في هذا المنصب، وما حصل في منطقة الاحمدي التعليمية لعب لا يقبله عاقل من نقل 280 معلمة بشكل عشوائي، ويجب فتح التحقيق في هذا الموضوع وفي شغل الوظائف الإشرافية. |
.
قرارات الجلسة
- وافق المجلس على رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المشار إليها بنص الرسالة، ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.-وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة إلى مجلس الأمة في فترات سابقة ذات صلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.
-وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها رد التقرير رقم 13 عن مشروع القانون في شأن الاستيراد، والتقرير رقم 37 عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب تقارير اللجنة عن مجموعة من مشروعات القوانين والمحددة بالكشف المرفق مع الرسالة، وذلك وفقا للمادة (109) من اللائحة الداخلية.
- وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس الموقر ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما، عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة لحين نهاية دور الانعقاد الاول.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بالموضوعات المدرجة بنص الرسالة.
- وافق المجلس على رسالة من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة الموضوعات المدرجة بنص الرسالة، على أن ترفع تقريرها نهاية دور الانعقاد.
- وافق المجلس على رسالة من النائب د. محمد الحويلة بتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية، وأن تقدم اللجنة تقريراً متكاملا خلال دور الانعقاد الحالي.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتكليف اللجنة بدراسة ومناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
- أرجأ المجلس البت برسالة عضو مجلس الأمة محمد هايف التي يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان، لعدم ترشح أي من النواب لعضوية اللجنة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليف اللجنة في واقعة اختفاء مجموعة من القطع الأثرية والوثائق التاريخية من متحف الكويت الوطني وسبل تطوير المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي والثقافي في البلاد.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الوظائف والترقيات الإشرافية والإدارية في وزارة التربية وبحث أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية ومدى فاعلية خطط الوزارة في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي حتى نهاية دور الانعقاد الأول.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى بحث ودراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة.
- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي.
