«الإدارية» تحكم بعدم الاختصاص في دعوى وقف الانتخابات

قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية اليوم، برئاسة المستشار حمد المعصب وعضوية القاضيين محمد الشربيني ود. محمد الصانوت، عدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر الدعوى المقامة من أحد الناخبين والتي يطلب فيها وقف الانتخابات البرلمانية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المرسوم الخاص بدعوة الناخبين للانتخابات صدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة، قاصدة المصلحة العليا للبلاد، والمحافظة على كيان الدولة واستقرارها، وباعتبار أن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، حيث يتولى الأمير سلطانه بواسطة وزرائه، وذلك عملاً بالمادتين 52 و55 من الدستور.

وأضافت أن الصيغة السياسية كانت بارزة في المرسوم، وعليه فإنه يعد عملاً من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم النظر في أي مطالبات تثور بشأنها، مما يخرجه عن نطاق الرقابة القضائية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.