سباق لتلافي تعثر مفاوضات رفع سقف الديون الأميركية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء الكونغرس، إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لرفع سقف الديون في غضون أيام، رغم تحذير رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من أن الجانبين ما زالا بعيدين أحدهما عن الآخر بعد اجتماع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق على نظام جديد للمفاوضات على مستوى الموظفين، وقال مشرعون من كلا الحزبين، إنهم يأملون تجنب تعثر الولايات المتحدة غير المسبوق خلال اجتماع المكتب البيضاوي الذي استمر مدة ساعة.

وقال بايدن، في تصريحات عقب الاجتماع: «كان هناك إجماع ساحق، كما أعتقد، بين قادة الكونغرس على أن التخلف عن سداد الديون ليس خياراً ببساطة». لكن الرئيس حذر من أنه «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به».

كما أعلن بايدن أنه ألغى خطط زيارة أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بعد سفره الأربعاء إلى اليابان، حتى يتمكن الرئيس من العودة إلى واشنطن على أمل إبرام اتفاق. وقال بايدن، إنه يخطط «لمواصلة التواصل بانتظام» مع قادة الكونغرس أثناء وجوده في هيروشيما لحضور قمة قادة مجموعة السبع، والالتقاء بالمجموعة مرة أخرى عند عودته، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وقال مكارثي للصحافيين: «أمامنا الكثير من العمل.» «من الممكن الحصول على صفقة بنهاية الأسبوع. ليس من الصعب التوصل إلى اتفاق».

من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه كان أكثر تفاؤلاً مما كان عليه بعد اجتماع مع الرئيس وقادة الكونغرس الأسبوع الماضي، بينما أشاد زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بـ «مناقشة مفتوحة وصادقة وودية».

قال شومر: «المحصلة النهائية هي أننا توصلنا جميعاً إلى اتفاق على أننا سنواصل المناقشات».

وجاء التجمع في البيت الأبيض وسط مؤشرات على أن المفاوضين يكافحون من أجل إيجاد أرضية مشتركة، مع خلافات متأصلة حول حجم ونطاق التنازلات لرفع حد الإنفاق الفدرالي.

ومن المرجح أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الولايات المتحدة إلى تجاوز سقف ديونها في أقرب وقت في الشهر المقبل، مما يؤدي إلى تعثر قد يهز الأسواق المالية العالمية، ويرفع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والمستهلكين، ويهدد النمو الاقتصادي الذي بدأ بالفعل في إظهار علامات الضعف.

وأظهرت «وول ستريت» قلقاً جديداً يوم الثلاثاء بشأن قدرة واشنطن على رفع سقف الديون ومنع حدوث عجز تاريخي مع انخفاض كل من الأسهم والسندات. إذ ارتفعت العائدات عبر منحنى الولايات المتحدة، إذ ارتفع معدل السندات لأجل 30 عاماً إلى حوالي 3.9% - وهو أعلى معدل منذ الاضطرابات التي أثرت على البنوك الإقليمية التي اندلعت في أوائل مارس.

وكان الاجتماع بمنزلة اختبار أساسي للمحادثات وسط تحذيرات رهيبة من وزيرة الخزانة جانيت يلين - التي قالت، إن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في أقرب وقت في الأول من يونيو - من أن «الوقت ينفد» للتوصل إلى حل تفاوضي.

عقد مكارثي في وقت سابق يوم الثلاثاء اجتماعاً مغلقاً مع زملائه الجمهوريين في مجلس النواب، وحثهم على الالتزام بمطالبهم، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» واطلعت عليه «العربية.نت» نقلاً عن مصدر مطلع على المناقشات. وقال إنه يأمل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، في اعتراف بالمسار التشريعي الصعب الذي يمكن أن يواجهه أي اتفاق بالنظر إلى الأغلبية للحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وتجري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع الجمهوريين في الكونغرس، لإنهاء المواجهة بشأن رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط خلافات واضحة حول كيفية تحقيق الأهداف المنشودة.

وفيما يتعلق بالإنفاق غير الإلزامي، الذي يستثني التأمين الاجتماعي وبرنامج MEDICARE، تقترح ميزانية إدارة بايدن لعام 2024 إنفاقا غير إلزامي بقيمة 1.9 تريليون دولار بزيادة بـ 9.4% على أساس سنوي تليها زيادات سنوية بمتوسط ​​1%، وعلى مدى عقد من الزمان، وهو ما سيضيف أكثر من 2.2 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات.

أما الجمهوريون بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي فيطالبون بتطبيق قانون النمو والحد من الادخار «Limit Save and Grow»، وهو مشروع قانون من شأنه تخفيض الإنفاق غير الإلزامي في ميزانية 2024 إلى مستويات 2022 البالغة 1.66 تريليون دولار، وقصر الزيادات السنوية اللاحقة على 1% لمدة 10 سنوات.

وسيؤدي هذا إلى وفورات بـ 3.2 تريليونات دولار وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وفيما يتعلق بعجز الميزانية، يشير الجمهوريون إلى أن التطبيق الكامل لقانون النمو والحد من الادخار، سيؤدي إلى تخفيض العجز خلال 10 سنوات بنحو 4.8 تريليونات دولار من خط الأساس لشهر فبراير.

فيما تشير إدارة بايدن إلى أن تفعيل كامل ما هو مطلوب في ميزانية 2024 المالية سيقلل العجز بنحو 2.9 تريليون دولار.

وبالنسبة للضرائب، يطالب الجمهوريون بإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة والإنفاق تحت قانون الحد من التضخم، لتوفير 540 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتقترح إدارة بايدن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على الوقود الأحفوري والعملات الرقمية ورفع الضرائب على كبار الأثرياء وزيادة الضرائب على الشركات من 21% إلى 28% وهو ما سيؤدي إلى وفورات بثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

وفيما يتعلق بالتعليم والبرامج الاجتماعية، يطالب الجمهوريون بعكس قرار بايدن القاضي بإلغاء ديون الطلاب وتوسيع نطاق خطط سداد القروض الطلابية المدفوعة بالدخل وهو ما يعكس تكاليف بـ 460 مليار دولار في السنة المالية 2022.

ومن المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة العليا في يونيو بخصوص طعن قانوني من الجمهوريين لإلغاء إعفاءات ديون بايدن، إضافة إلى توسيع متطلبات العمل الخاصة ببرنامج Medicaid الذي يوفر الرعاية الصحية لمحدودي الدخل وقسائم الطعام المجانية وغيرها من برامج الرعاية، لتحقيق وفورات بقيمة 120 مليار دولار في 10 سنوات.

وتريد إدارة بايدن زيادة ميزانية التعليم المجاني لمرحلة ما قبل الروضة ورعاية الأطفال والكليات المجتمعية إضافة إلى إجازات مرضية مدفوعة وتوسيع إعانات الرعاية الصحية بما سيرفع الإنفاق بنحو 2 تريليون دولار.

البيت الأبيض: بايدن سيواصل المحادثات