«قمة الجزائر» تنطلق اليوم وولي العهد يمثل الأمير
البيان الختامي ينتقد إيران ويشير إلى دور عربي في سورية وإصلاح «الجامعة»
نشر في 01-11-2022
آخر تحديث 31-10-2022 | 21:21
تنطلق اليوم أعمال القمة العربية الـ 31 في الجزائر، بمشاركة قادة ومسؤولين عرب جدد، في مقدمتهم ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والرئيس التونسي قيس سعيد، ونظيره العراقي عبداللطيف رشيد، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي انتخب عام 2019.
ومن رؤساء الوفود العربية الأخرى للقمة، ستكون المشاركة الأولى في قمة عربية لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وكذلك من ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في حين يمثّل اليمن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ويمثل لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأعلن الديوان الأميري القطري، أمس، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيمثل الدوحة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية، وأناب الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لتمثيل المملكة.
ومن المقرر أن يتوجه إلى الجزائر، اليوم، ممثل سمو أمير البلاد ولي العهد، في وقت وصل إليها، أمس، رئيسا جزر القمر، عثمان غزالي، والمجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.
وقال تبون في تصريحات، أمس، إن القمة «ستمثل انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك». وتطرق إلى القضية الفلسطينية، مُجدِّداً موقف الجزائر من أن القضية الفلسطينية هي «أم القضايا عبر كل الأزمنة». لكن التوتر بين الجزائر والمغرب، بقي مخيماً على الأجواء، رغم نجاح وزراء الخارجية العرب في احتواء خلاف بين البلدين بسبب خريطة اعتمدت خلال البث.
وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أمس، في مقابلة مع «العربية»، إنه يتعذر على العاهل المغربي حضور القمة العربية في الجزائر لاعتبارات إقليمية.
جاء ذلك، غداة اعتماد وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري، أمس الأول، جميع مشاريع الملفات المدرجة في جدول الأعمال، تمهيداً لإقرارها خلال القمة.
وتضمنت مسودة «إعلان الجزائر»، التي تمت مناقشتها من وزراء الخارجية العرب، 20 بنداً أساسياً، إضافة إلى أربعة بنود ملحقة، تصدرتها بنود تتعلق بالقضية الفلسطينية، والأمن العربي، والأوضاع في ست دول عربية تعاني غياب الاستقرار وأزمات سياسية واقتصادية حادة، وقضايا تهم علاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي والإقليمي، كما أُدرج بند يخص إصلاح الجامعة العربية بعد إصرار الجزائر.
وبخصوص ليبيا جرى نقاش بشأن مسألة الانتخابات، وضرورة إجراء «الرئاسية» و«البرلمانية» في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة تمثل كل الليبيين.
وتضمنت المسودة تأكيداً على الدعم والتضامن مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، كما حازت تطورات الوضع في اليمن على نصيبها من النقاش، إذ تضمنت المسودة دعوات لضرورة دعم جهود العودة إلى الشرعية.
وتقرر تضمين «بيان الجزائر» ما يشير إلى ضرورة تحقيق انخراط أكبر للجامعة، وتفعيل دور عربي في الملف السوري، للبحث عن حل لهذه الأزمة.
وتضمنت المسودة ثلاثة بنود تخص المسائل الأمنية، والأمن العربي، والعلاقة مع دول الجوار، تشير بوضوح إلى التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والدعوة إلى اتخاذ موقف إزاء دعم السيادة العراقية، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي العراقية ضد «حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى تخصيص بند يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التنسيق بين المنظومة الأمنية العربية في هذا المجال.
وأضيف إلى البنود بند اقترحته الجزائر حول إصلاح الجامعة، وتحسين منظومة العمل العربي المشترك بهدف الاستجابة إلى الحاجيات الملحة والاستحقاقات الرئيسية للمنطقة العربية، وهو بند كان محل إجماع بين وزراء الدول العربية، الذين أكد معظمهم الحاجة إلى إجراء مراجعة عملية لمنظومة العمل العربي المشترك ومؤسسات الجامعة، وإدراج المجتمع المدني ضمن مؤسسات الجامعة، لكن الصيغة النهائية المتعلقة ببند إصلاح الجامعة لم تُحسَم صيغتها النهائية الخاصة بآليات متابعة تنفيذ القرارات، والبحث عن صيغة تخص الطابع الإلزامي لتنفيذها، وتطوير عمل البرلمان العربي، عبر تعديل مواد في نظامه الأساسي.
ومن رؤساء الوفود العربية الأخرى للقمة، ستكون المشاركة الأولى في قمة عربية لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وكذلك من ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في حين يمثّل اليمن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ويمثل لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأعلن الديوان الأميري القطري، أمس، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيمثل الدوحة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية، وأناب الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لتمثيل المملكة.
ومن المقرر أن يتوجه إلى الجزائر، اليوم، ممثل سمو أمير البلاد ولي العهد، في وقت وصل إليها، أمس، رئيسا جزر القمر، عثمان غزالي، والمجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.
وقال تبون في تصريحات، أمس، إن القمة «ستمثل انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك». وتطرق إلى القضية الفلسطينية، مُجدِّداً موقف الجزائر من أن القضية الفلسطينية هي «أم القضايا عبر كل الأزمنة». لكن التوتر بين الجزائر والمغرب، بقي مخيماً على الأجواء، رغم نجاح وزراء الخارجية العرب في احتواء خلاف بين البلدين بسبب خريطة اعتمدت خلال البث.
وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أمس، في مقابلة مع «العربية»، إنه يتعذر على العاهل المغربي حضور القمة العربية في الجزائر لاعتبارات إقليمية.
جاء ذلك، غداة اعتماد وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري، أمس الأول، جميع مشاريع الملفات المدرجة في جدول الأعمال، تمهيداً لإقرارها خلال القمة.
وتضمنت مسودة «إعلان الجزائر»، التي تمت مناقشتها من وزراء الخارجية العرب، 20 بنداً أساسياً، إضافة إلى أربعة بنود ملحقة، تصدرتها بنود تتعلق بالقضية الفلسطينية، والأمن العربي، والأوضاع في ست دول عربية تعاني غياب الاستقرار وأزمات سياسية واقتصادية حادة، وقضايا تهم علاقة المجموعة العربية بمحيطها الخارجي والإقليمي، كما أُدرج بند يخص إصلاح الجامعة العربية بعد إصرار الجزائر.
وبخصوص ليبيا جرى نقاش بشأن مسألة الانتخابات، وضرورة إجراء «الرئاسية» و«البرلمانية» في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة تمثل كل الليبيين.
وتضمنت المسودة تأكيداً على الدعم والتضامن مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، كما حازت تطورات الوضع في اليمن على نصيبها من النقاش، إذ تضمنت المسودة دعوات لضرورة دعم جهود العودة إلى الشرعية.
وتقرر تضمين «بيان الجزائر» ما يشير إلى ضرورة تحقيق انخراط أكبر للجامعة، وتفعيل دور عربي في الملف السوري، للبحث عن حل لهذه الأزمة.
وتضمنت المسودة ثلاثة بنود تخص المسائل الأمنية، والأمن العربي، والعلاقة مع دول الجوار، تشير بوضوح إلى التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والدعوة إلى اتخاذ موقف إزاء دعم السيادة العراقية، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي العراقية ضد «حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى تخصيص بند يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التنسيق بين المنظومة الأمنية العربية في هذا المجال.
وأضيف إلى البنود بند اقترحته الجزائر حول إصلاح الجامعة، وتحسين منظومة العمل العربي المشترك بهدف الاستجابة إلى الحاجيات الملحة والاستحقاقات الرئيسية للمنطقة العربية، وهو بند كان محل إجماع بين وزراء الدول العربية، الذين أكد معظمهم الحاجة إلى إجراء مراجعة عملية لمنظومة العمل العربي المشترك ومؤسسات الجامعة، وإدراج المجتمع المدني ضمن مؤسسات الجامعة، لكن الصيغة النهائية المتعلقة ببند إصلاح الجامعة لم تُحسَم صيغتها النهائية الخاصة بآليات متابعة تنفيذ القرارات، والبحث عن صيغة تخص الطابع الإلزامي لتنفيذها، وتطوير عمل البرلمان العربي، عبر تعديل مواد في نظامه الأساسي.
