مصر: نائب يدعو إلى «مكافحة» تراجُع تحويلات المغتربين

وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، تقدّم النائب بمجلس النواب المصري، أيمن محسب، أمس، بسؤال إلى وزيرَي المالية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 23 بالمئة، إذ بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار، متراجعة عن 15.6 ملياراً عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشار محسب إلى وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك، الأمر الذي يهدد مصدراً مهماً من مصادر العملة الصعبة، مطالباً الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة هذا التراجع، والحوافز التي يمكن تقديمها للمصريين بالخارج لتشجيعهم على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم الاقتصاد القومي.

وفي وقت تشهد أكبر دولة عربية سكاناً موجة تضخم قياسية، قالت الحكومة المصرية، أمس، إنه لا إلغاء للدعم العيني للسلع التموينية، والذي يستفيد منه نحو 60 مليون مصري، وأن الحديث عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي غير صحيح.

وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحّة لإلغاء الدعم العَيني للسلع التموينية، وشددت على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة.

وأشارت الحكومة إلى أن صرف المقررات التموينية سيستمر لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخّها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية، التي تشمل سلعا أساسية، مثل الأرز والمكرونة والزيت والشاي، فضلاً عن الخبز.

جاء ذلك بعد نفي الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يُباع في المخابز بخمسة قروش (الجنيه المصري يساوي 100 قرش)، وهي أبرز أسلحة الحكومة المصرية للدعم الاقتصادي للأسر المحدودة الدخل.

على الصعيد السياسي، تنطلق، اليوم، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، بعد افتتاح الحوار الأربعاء قبل الماضي (3 مايو). وأعلن مجلس أمناء الحوار أن اليوم سيشهد 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، والجلستان الأخريان لمناقشة قضيتَي القضاء على كل أشكال التمييز.

ينطلق المحور السياسي للحوار الوطني في ظل حالة من الانتعاش يعيشها الشارع السياسي المصري عقب وصول المعارض المصري، أحمد طنطاوي، إلى مصر الخميس الماضي، والذي سبق أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ أعلن فور وصوله لمصر خلوده للراحة لمدة 5 أيام، يبدأ بعدها «جولة مشاورات مكثفة بلقاءات عامة وخاصة».

في سياق آخر، فضّلت مصر التزام الصمت تجاه انتقاد صفحات مغربية مشاركة مساعد رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب عصام الجمل، في اجتماع إفريقي عقد الأسبوع الماضي في الجزائر، بمشاركة قائد عسكري في «جبهة بوليساريو»، خصوصاً أنه لم يصدر عن الجانب المغربي أي تعليق رسمي، نظراً للإطار الذي انعقد فيه الاجتماع، وهو الاتحاد الإفريقي، الذي ما زالت «بوليساريو» عضواً فيه.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد، خلال زيارته للمغرب العام الماضي، دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها الحل الأممي لقضية الصحراء، وكذا تأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن ممثلة في القرار رقم 2602، الذي رحب بـ «الجهود المغربية المتسمة بالجدية والصدقية، والرامية إلى المُضي قُدماً نحو التسوية السياسية».