عن قرار العمالة الفلبينية

أول العمود:

ستكون الحملات الانتخابية البرلمانية مملة ومكررة لسبب رئيس، هو أن المطلوب ليس سماع خطب المرشحين بل تحرك حكومي لحل العديد من القضايا.

***قبل الحديث عن ملف التجاذبات العمالية بين الكويت والفلبين تجدر الإشارة إلى أن ترتيب الجالية الفلبينية يأتي رابعاً بحسب إحصاءات عام 2022 من بين الجاليات الأخرى، إذ تستحوذ على 236 ألف نسمة وذلك بعد الجاليات الأخرى الأكثر عدداً بالتراتب وهي: الهندية 863 ألفاً، المصرية 610 آلاف، والبنغالية 248 ألفاً.

ويحمل ملف العمالة الفلبينية بالكويت جدلاً من أكثر من 10 سنوات تُغَذيه حوادث تقع بين فترة وأخرى لأفراد الجالية بالكويت، تقوم الحكومات الفلبينية على أثرها بمعالجات تحمل شيئاً من الامتعاض والغضب يعقبها فرض شروط جديدة للاستقدام بما يعزز موقف القوة التفاوضي لأفراد جاليتها، وقد حاول الطرف الكويتي استيعاب بعض تلك الشروط وتحييد انفراد هذه الجنسية بميزات حتى وصلنا لمرحلة أخيرة اتخذت فيها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية قراراً بوقف دخول أي فلبيني للكويت حتى لو كان يحمل تأشيرة دخول سارية مع استثناء من لديهم إقامة سارية.

هنا، وبحسب الاعتقاد أن الحكومتين بصدد استخدام قدراتهما التفاوضية لتسوية هذا الملف بشكل يخدم مصالح الطرفين، إذ ليس هناك ما يحمل كلا الطرفين على تعكير العلاقات الثنائية لأنه خيار خاسر لهما معاً، وهو ليس من قبيل الكياسة السياسية بين الدول، لكن مع ذلك يبدو أن هناك مسائل غائبة عن المشهد نلخصها بالآتي:

1- من الخطأ أن يتم التعامل مع الجاليات العاملة في الكويت بشكل منفرد كما يحصل مع الجالية الفلبينية، إذ يجب تعميم شروط التعامل المنصفة على جميع المستقدمين للبلاد.

2- يحب تحفيز الإعلام المحلي للاهتمام بشؤون المقيمين وإظهار آلاف قصص النجاح والعلاقات الطيبة التي تجمع المواطنين بالجاليات أجمع، وعدم التركيز على مسألة أن هؤلاء البشر يأتون للخدمة والعمل فقط، فللجوانب الإنسانية والتفاعلية والاجتماعية دور بترطيب العلاقات إن تمت إعادة إنتاجها إعلامياً، فهناك عمالة أمضت عمرها في الكويت بالرضا القبول.

3- كشف الخلل الموجود بمكاتب الاستقدام من دول المصدر ودولة الاستضافة والمتمثل بمسائل الرسوم وصحة المعلومات الواردة في ملف العامل وإمكاناته المهنية الحقيقية وضمان عدم المتاجرة به.

4- وقف العمل بنظام إعادة توظيف العامل المرتجع لمكتب الاستقدام كما حدث في بعض دول الخليج.

5- إنصاف العامل والكفيل بحال عدم التوافق، ومعالجة مسألة الهروب من مكان العمل بلا سبب بقوانين رادعة ومنصفة.

6- النظر فيما يشعر به العديد من المواطنين من غبن عند هروب عمالتهم وتحميلهم تذاكر تسفيرهم لاحقاً، وهناك حالات هروب ليس للكفيل دخل فيها.

7- تنشيط أنشطة سفارات دول العمالة بالكويت على إقامة أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية مشتركة مع مؤسسات كويتية رسمية وأهلية ثقافية ورياضية واجتماعية وغيرها بما يسهم في خلق مساحات اختلاط بعيدة عن أجواء الخدمة والعمل.

يبدو مع كل مشكلة تتعلق بالعمالة أن المسائل تتجاوز القوانين النافذة وتفعيلها، والخروج من صندوق التعامل التقليدي إلى فضاءات إنسانية واجتماعية أرحب.