الشعلة: النظافة هاجسنا ونسعى لرقمنة معاملات البلدية

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة عن توجهه لحل جميع العقبات التي تواجه المجلس البلدي.

وأكد الشعلة خلال أول زيارة له إلى «البلدي» منذ توليه الحقيبة الوزارية، أمس، في مبنى المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 22 من قانون البلدية، بالرد على أسئلة واستفسارات أعضاء «البلدي» خلال 60 يوماً، فضلاً عن سرعة إقرار المخطط الهيكلي، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه بموجب القانون تم الطلب من الأعضاء ضرورة إبداء الملاحظات على المخطط، حتى تُراعى من الجهاز التنفيذي، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.

وأوضح الشعلة أن قضية النظافة هاجس لأي وزير يتولى حقيبة البلدية، خصوصاً بعد تذمر العديد من المواطنين تجاه تدني مستوى النظافة، معلناً حملة شاملة الأسبوع المقبل سيقوم بها قطاع النظافة المعني.

ولفت إلى انتظار الجهاز التنفيذي إقرار لائحة النظافة الجديدة من «البلدي»، لوضع جزاءات للجهات غير الملتزمة بقانون النظافة.

وعن أبرز التوصيات التي شهدها اللقاء، بيَّن الشعلة أن أبرزها تسهيل المعاملات، ورقمنة جميع معاملات البلدية، قائلاً: «نسعى إلى أن تكون المعاملات بها نوع من التبسيط والتسهيل عبر تطبيقات إلكترونية تمكّن المواطنين والمكاتب الهندسية والاستشارية من إنجازها».

تسكين الوظائف

وأكد الشعلة دراسة عدد من الأسماء لتسكين الوظائف القيادية في الجهاز التنفيذي، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء، قائلاً: «كونوا على ثقة أن التسكين مقتصر على الكفاءات فقط»، لافتاً إلى أن تسكين الشواغر قريباً.

وأضاف أنه بالنسبة لمنصب الأمين العام في «البلدي»، سيكون بالتنسيق مع رئيس المجلس، كونه المختص بترشيح الأسماء.

وعن الخطط المستقبلية، كشف الشعلة عن دراسة المخطط التنظيمي للبلدية لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي، ووضع تعديلات على بعض أحكام مواد قانون البلدية 2016/33، علاوة على تعديلات على قانون العزاب 1992/125، ورفعها لمجلس الوزراء، بعد مشاورة «الفتوى والتشريع» والجهات ذات العلاقة.

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن الوزير فهد الشعلة من الوزراء الداعمين للمجلس، لاسيما أنه قريب، كونه كان وزيراً سابقاً لبلدية الكويت.

وأضاف أن تفعيل نصوص القانون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس كان من القرارات المهمة التي أولاها الوزير اهتماماً واضحاً، لافتاً إلى أن موضوع تسريع الرد على أسئلة الأعضاء خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون كان ضمن النقاش الذي دار خلال اللقاء، وقد أبدى الوزير اهتماماً كبيراً بهذا الشأن.

وفيما يخص موضوع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، قال المحري إن أعضاء المجلس مهتمون بشكل كبير بالمخطط، حيث تم تشكيل لجنة معنية به، وإقرار المخطط سيتم من خلال التعاون بين جهاز البلدية والمجلس كطرف داعم عبر إبداء الرأي حول أي نقطة تتعلق بالمخطط، حتى يتم إقراره من مجلس الوزراء.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري إن الوزير الشعلة ليس غريباً على ملف البلدية، وهو ابن الوزارة، وقادر على تشخيص وحل جميع المعوقات التي تواجه الوزارة والبلدية و«البلدي»، مبيناً أنه تم التوجيه بسرعة إقرار اللوائح الجديدة لتسهيل عمل البلدية، إضافة إلى الإسراع في الردود من الجهاز التنفيذي والجهات المعنية، حتى تظهر اللوائح بالشكل الصحيح.

وذكر المطيري أنه تم التطرق إلى أهمية تشكيل لجنتي تحرير الأراضي والمخطط الهيكلي، لتخفيف الضغط عن اللجان القانونية والفنية ولجان المحافظات، وإعطاء أهمية قصوى للمعاملات التي تدخل ضمن نطاق استغلال الأراضي والمخطط الهيكلي للدولة.