باكستان: «حرب شوارع» بين مناصري خان والأمن

في خطوة تعمّق الأزمة السياسية التي تشهدها باكستان، مثُل رئيس الوزراء السابق عمران خان،أمام محكمة خاصة قررت حبسه 8 أيام على ذمّة التحقيق، بعد توقيفه بتهم فساد، وهو ما أطلق موجة احتجاجات عنيفة لأنصاره تحولت الى ما يشبه حرب شوارع مع قوات الأمن، مما أدى الى فرض حال الطوارئ في 3 من أقاليم البلاد الأربعة، والاستعانة بالجيش لحفظ الأمن في بعض المناطق.

وخان لاعب الكريكيت الدولي السابق (70 عاما)، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، مستهدف بعشرات التحقيقات القضائية، منذ سحب الثقة منه في البرلمان خلال 2022، وقد تؤدي إدانته الى حرمانه من تولّي أي منصب عام.

وبعد توقيف خان، اقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق)، وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور، وأحرقت العديد من النُّصب والمباني الحكومية في بيشاور.

وأعلنت الشرطة، أمس، أنها أوقفت نحو 1000 شخص في البنجاب، بعد إحراق 25 سيارة شرطة وأكثر من 14 مبنى حكوميا، موضحة أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف.

وأغلق متظاهرون بعض الطرق المؤدية إلى إسلام أباد، ظهر أمس.

ووافقت الحكومة الباكستانية على نشر قوات في إقليم البنجاب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات العنيفة، بينما طلبت إدارة العاصمة إسلام أباد من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد، وأبقت على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وحضّ نائب رئيس الحركة شاه محمود قريشي أنصاره على الاستمرار في الاحتجاج «بطريقة قانونية وسلمية».

وقال وزير العدل، عزام نظير ترار، في مؤتمر صحافي إنه لا «ثأر سياسيا» يحيط باعتقال خان.

وكان خان قد اتّهم خلال تجمّع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير، الجنرال فيصل نصير، بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر. وردّ الجيش بتحذيره من إطلاق «مزاعم لا أساس لها».

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس ، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في واشنطن، إن الولايات المتحدة تريد «التأكد من أن كل ما يحدث في باكستان يتوافق مع حكم القانون والدستور». وأضاف كليفرلي: «نريد أن نرى ديموقراطية سلمية».