«الطرق» تطلب من «البلدي» سحب «تطوير الفحيحيل»

طلبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من المجلس البلدي سحب دراسة مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع، وخاطبت الهيئة المجلس، في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، موجّه من المديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف، م. رجاء المؤمن، إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بالعمل على إعادة مشروع التطوير إلى الهيئة لاستكمال الدراسة.

وقالت الهيئة «إنه بناء ما تمّت مناقشته باجتماع المجلس البلدي يـوم 7 مارس الماضي بشـأن المقترحات المقدّمة مـن قبـل الاستشاري المصمم لدراسة الجدوى والتصميم التمهيدي لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع (30) ضمن الاتفاقية رقم (أ هـ/ط/269)، نود إحاطتكم علماً بأنه جارٍ دراسة البدائل التصميمية المقترحة وفقاً لدراسة وتبسيط المكونات الإنشائية لمشاريع الطرق، موضّحة أن الإجراء يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق، وما تم بشأن ترتيب أولويات المشاريع الرئيسية للطرق التابعة للهيئة، والتزام الجهاز التنفيذي بالهيئة باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة مخرجات الاتفاقيات الاستشارية من خلال دراسة البدائل التصميمية المتاحة، وتحديث المسـتندات لضمان تحديث المواصفات والمتطلبات الفنية لكل الجهات المعنية.

وأضافت أن الإجراء يأتي تماشياً مع تطبيق كل المعايير والمواصفات العالمية الحديثة لجميع المكونات وبنود الأعمال المشمولة بتلك المشاريع، مع تحسين جودة وتكلفة المشاريع، والبدء في تنفيذها وفقاً للأولويات، وبمـا يحقـق الأهـداف المرجـوة والمرتبطـة بخطـة التنميـة بالدولة والمشاريع الإسكانية المدرجـة بهـا، وفقاً للاختصاصات الهيئـة بموجـب قـانون إنشائها رقم 115 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن الدراسة البديلة ستأتي بمراعاة المقترحات التي تقـدم بـهـا بعـض أعضـاء المجلس البلدي أثناء الاجتماع السـالف البيان، وأخذها بعين الاعتبار وبحث إمكانية تطبيقها وإدراجهـا ضمن المستندات.