حكوماتنا المتعاقبة على الصامت
عوامل عدة تجعل المواطن يصدق أي إشاعة يسمعها لعل أهمها ألا أحد ينفي أو يصحح أو يؤكد، وهذا يدلل أن الرأي الشعبي لا يحظى باهتمام حكومي للأسف. لكن الموضوعية تقتضي أن نقول إن هذا الأمر ينطبق على كل الحكومات المتعاقبة أقلها من ثلاثة عقود وهي الفترة التي انخرطنا بها في العمل السياسي بشدة وأيضا للأسف.
أثيرت قضية إلغاء القانون الذي أقر بمجلس 1992 والذي يسمح للمتجنسين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية على أعلى المستويات، وعلى أهمية الموضوع وحساسيته لم يقم أي طرف حكومي بنفيه أو تأكيده، مما يمثل إهانة واتهاما لهذه الفئة بأنهم من تسبب بانحدار الوضع السياسي والتعليمي والمالي في البلد، مع العلم أنه بمراجعة بسيطة لأسماء المتهمين بالقضايا الكبرى يتضح لنا أنها أسماء علية القوم ممن يحمل الجنسية بالتأسيس، فلماذا يترك الموضوع من غير توضيح مما يفتح الباب لبعض العنصريين لبث سمومهم تجاه مواطنين لا يختلفون عنا بشيء!
موضوع الشهادات المزورة من أهم المواضيع، وبعد سنوات هل يعلم أي مواطن مهما بلغت متابعته للشأن العام أين وصل هذا الموضوع، وهل من الطبيعي ألا يخرج أي مسؤول حكومي للشرح للرأي العام المساعي الحكومية للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة؟!
ظاهرة العنف الأسري الذي أدى ببعض الحالات إلى جرائم قتل، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، والصمت الحكومي تجاه الموضوع إلا إذا كان لدى الحكومة إذاعات سرية لا يستمع إليها أحد، فهذا شأن آخر. كل هذه القضايا وغيرها الكثير يؤكد أن إطلاق اسم «حكومات على الصامت» ليس فيه ظلم لأحد، ويدلل على أن الحكومات المتعاقبة وصولًا إلى الحالية لم تعقب على ما يطرح ليس لأنها لا تعلم، فهي تراقب كل شيء، لكنها في الحقيقة لا تكترث بالرأي العام، تحت ذريعة أنها أتت للإنجاز ولم تأت للرد على الشائعات، وسلملي على الإنجاز.
على فكرة في بدايات جائحة كورونا كان هناك ظهور موفق للناطق الرسمي الأخ طارق المرزم، فأين اختفى الرجل مع أن المعلومات التي نناشد الحكومة أن تدلي بها سياسة عامة ودائمة غير مؤقتة، لكن لا يمنع أن نشيد بظهور الرجل في بداية الجائحة.
حرب الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن بعض القضايا لا تنفع أحداً، لأنها تترك الباب مفتوحاً لحرب قذرة قد تطول أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في حروب السياسيين، الشفافية مطلوبة، ووجود ناطق رسمي يرد على الإشاعات سيخدم الحكومة قبل غيرها.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.
