مجلس الأمة ينظر غداً ميزانيات السنة المالية 2022-2023
نشر في 31-10-2022 | 09:32
آخر تحديث 31-10-2022 | 16:11
يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» و«الإحالات» يليها بند «الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة».
وأدرج على جدول الأعمال بند «طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية» ويشمل طلباً مقدماً من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلباً آخر مقدماً من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
ينتقل المجلس بعدها إلى بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية منها مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.
ويشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى لـ«الميزانيات» البرلمانية وهي مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020-2021 ومشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022.
وأدرج على جدول الأعمال تقارير أخرى للجنة البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وكذلك مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.
ومن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.
ويحوي جدول الأعمال بند «تقارير لجنة الشؤون الخارجية» البرلمانية والذي أدرجت فيه مشاريع قوانين بالموافقة على اتفاقيات ووثائق ختامية ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين حكومة دولة الكويت وحكومات أخرى أو اتحادات دولية وأوروبية في مجالات مختلفة.
كما أدرج على جدول الأعمال بند «الاقتراحات بقرارات» ويشمل اقتراحاً بقرار مقدماً من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد «87 و90 و104 و106» إلى المحكمة الدستورية واقتراحاً بقرار مقدماً من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند «تقارير ديوان المحاسبة» ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يُثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات «يورو فايتر».
ومن البنود المدرجة «كتب الحكومة» ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتاباً موجهاً من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمناً حصراً لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلاً عن تضمنه كل ما رصدته «نزاهة» خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» و«الإحالات» يليها بند «الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة».
وأدرج على جدول الأعمال بند «طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية» ويشمل طلباً مقدماً من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلباً آخر مقدماً من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
ينتقل المجلس بعدها إلى بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية منها مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.
ويشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى لـ«الميزانيات» البرلمانية وهي مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020-2021 ومشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022.
وأدرج على جدول الأعمال تقارير أخرى للجنة البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وكذلك مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.
ومن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.
ويحوي جدول الأعمال بند «تقارير لجنة الشؤون الخارجية» البرلمانية والذي أدرجت فيه مشاريع قوانين بالموافقة على اتفاقيات ووثائق ختامية ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين حكومة دولة الكويت وحكومات أخرى أو اتحادات دولية وأوروبية في مجالات مختلفة.
كما أدرج على جدول الأعمال بند «الاقتراحات بقرارات» ويشمل اقتراحاً بقرار مقدماً من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد «87 و90 و104 و106» إلى المحكمة الدستورية واقتراحاً بقرار مقدماً من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند «تقارير ديوان المحاسبة» ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يُثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات «يورو فايتر».
ومن البنود المدرجة «كتب الحكومة» ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتاباً موجهاً من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمناً حصراً لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلاً عن تضمنه كل ما رصدته «نزاهة» خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
