مندني: أداء جيد لمحفظة القروض بـ «الخليج» في الربع الأول

عقد بنك الخليج أمس مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد خالد مندني – نائب الرئيس التنفيذي للبنك، الرئيس التنفيذي بالوكالة، ديفيد تشالينور – رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين.

وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول 2023، حيث قال: خلال الربع الأول من هذا العام، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ليصل معدل الخصم إلى 4 في المئة، وهو أعلى من مستوى ما قبل جائحة «كورونا» والبالغ 3 في المئة.

وهذه الخطوة من قبل «المركزي» والإجراءات السابقة لم تكن متماشية بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مما يدل على استقلالية ومرونة الاقتصاد الكويتي مدعوماً بمقوماته الأساسية القوية.

وأضاف: «يتماشى هذا التوجه بشكل جيد مع إستراتيجية «الخليج» التي تركز في نشاطها على دولة الكويت والذي انعكس على نتائج الربع الأول من 2023، حيث أحرزنا تقدماً ممتازاً في إستراتيجيتنا لتحفيز النمو والحفاظ على جودة الأصول. كما كان أداء محفظة القروض جيدا، والذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو لدى البنك والمدعوم بانخفاض تكلفة المخاطر وجودة الأصول والمركز المالي المريح للبنك».

البيئة الاقتصادية في الكويت حافظت على مرونتها واستقرارها رغم التحديات التي شهدناها منذ بداية 2023مندني

الجدير بالذكر أيضا خلال الربع الأول من 2023، تعاون «الخليج» مع شركة كامكو إنفست، كمدير إصدار مشارك، في إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة بقيمة 80 مليون د.ك. وهو أكبر إصدار في قطاع العقارات لسندات مقومة بالدينار الكويتي.

أداء مالي سليم

ولخص مندني نتائج بنك الخليج للربع الأول 2023 في 6 نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 15% للربع الأول من 2023 ليصل إلى 17.3 مليون د.ك.، مقارنةً بمبلغ 15 مليون د.ك. في الفترة نفسها من 2022.

2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.9% في الربع الأول من 2023 مقارنةً بـ 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

3. بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.1 مليارات د.ك.، أي بزيادة قدرها 286 مليون د.ك. أو بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من 2022. وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل أساسي من قطاع الأفراد.

4. حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8% في الربع الأول من 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 692%، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

5. تم رفع الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيفها في 2020 وعادت إلى ما كانت عليه قبل «كورونا» ابتداءً من أول يناير 2023. وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 187 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 207 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال كما في نهاية الربع الأول من 2023. وقد ساعدت هذه المصدات البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.

6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

ربحية متزايدة

وتناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الأول في 2023 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: «نما صافي الربح من 15.0 مليون د.ك. إلى 17.3 مليونا. وقد جاءت الزيادة البالغة 2.3 ملايين د.ك. في أرباحنا مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة بواقع 2.6 مليون د.ك. في صافي إيرادات الفوائد وذلك بفضل النمو الجيد لمحفظة القروض في العام الماضي وتأثير رفع أسعار الفائدة. وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد التي بلغت 2.3 مليون د.ك. بفضل زيادة الرسوم والتوزيعات النقدية. ويقابل ذلك زيادة في المصروفات التشغيلية بمقدار 1.6 مليون د.ك. وإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بواقع 0.9 مليون د.ك».

المركز المالي

واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، كما تناول مزيج الموجودات، وكيف تغير على مدى الاثني عشر شهراً الماضية. وقال: «ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 328 مليون د.ك. أي بنسبة 5 في المئة، ليبلغ 6.8 مليارات د.ك. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 257 مليون د.ك. أو 5 في المئة في صافي القروض».

وأضاف: «نمت القروض والسلف المقدمة للعملاء بمقدار 286 مليون د.ك. أي بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في قطاع الأفراد، حيث سجلنا نمواً استثنائياً بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي».

وحول ودائع العملاء، قال تشالينور: «انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليارات د.ك. رأينا النسبة تنخفض في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 35.3 في المئة في الربع الأول من 2023 مقابل نسبة 41 في المئة في العام الماضي. ومع ذلك، فهي لاتزال مستقرة مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانتقال إلى الودائع لأجل بسبب معدلات الفائدة المرتفعة».

وحول الاقتراض متوسط الأجل، قال تشالينور: «ارتفع الاقتراض متوسط الأجل بنسبة 120 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى المزيد من التنوع في محفظة التمويل لدينا والتحسن في مدد الاستحقاق بشكل عام».

رأس المال الرقابي

وقال تشالينور عن رأسمال البنك: «نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لمصرفنا بلغت 13.9 في المئة، وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى الرقابي البالغة 12 في المئة. وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.1 في المئة أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ نسبته 14 في المئة».

وأضاف: في 31 مارس 2023 نمت الموجودات الموزونة بالمخاطر بما يقارب 6 في المئة مدفوعة بشكل أساسي بنمو محفظة القروض مقارنة بالعام الماضي.

سياستنا الائتمانية الحذرة جعلت البنك يحتل مكانة جيدة في بيئة من أسعار الفائدة المرتفعةتشالينور

وحول نسبة الرفع المالي للبنك، قال تشالينور: «يتبين أن نسبة الرفع المالي لمصرفنا كما في 31 مارس 2023 بلغت 9.3 في المئة، نفس مستويات الفترة نفسها من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغ 3 في المئة.

وفيما يتعلق بنسب السيولة، قال تشالينور: «نرى متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية التي بلغت 279 في المئة، ونرى نسبة صافي التمويل المستقر التي بلغت 109 في المئة».

تجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لاتزالان أعلى من حدودهما الدنيا الرقابية البالغة 100 في المئة.

وأضاف: «كما أن الحدود الدنيا الرقابية المخففة الخاصة بنسب السيولة وكفاية رأس المال من قبل بنك الكويت المركزي قد عادت تماماً إلى ما كانت عليه قبل الجائحة اعتباراً من الربع الأول من 2023».

فقرة الأسئلة والأجوبة

بعد العرض الذي قدمته الإدارة حول أداء البنك للربع الأول 2023، فتح المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة. وأدارت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، جلسة الأسئلة والأجوبة.

هامش الفائدة

بدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤال حول هامش الفائدة والضغوطات بسبب زيادة تكلفة التمويل والحسابات الجارية وحسابات التوفير، قال تشالينور: «لقد تعرض صافي هامش الفائدة للضغوطات بالفعل في الربع الأول، حيث شهدنا انخفاضاً على أساس ربع سنوي متتال رغم ارتفاعه مقارنة بالعام الماضي. وفي الربع الأول عادت جميع نسب السيولة الرقابية المختلفة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

نمو القروض

وعند سؤاله عن نمو محفظة القروض والتوقعات لتباطؤ وتيرة النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة، قال تشالينور: «أعتقد أنه من المفيد مناقشة كل من محفظة الأفراد والشركات بشكل منفصل».

وأضاف: «من جانب محفظة الأفراد، فقد نمت بنسبة 0.8% في الربع الأول مقارنةً بالقطاع والذي لم يظهر أي نمو. فمن الواضح أن الأسعار المرتفعة تقيد بشدة النمو في السوق. ولكننا مستمرون في إستراتيجيتنا الهادفة للنمو بشكل أسرع من السوق في قطاع الأفراد. وهذا ما حصل بالفعل في 2022، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه حتى 2023. لذلك، فإننا نتوقع أن نواصل تفوقنا على أداء السوق من جانب قطاع الأفراد، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مما رأيناه في 2022 بسبب تباطؤ السوق».

وذكر: «من جانب محفظة الشركات، فإن عددا محدودا فقط من عملائنا قاموا بتوظيف قروضهم. ومع الوضع الحالي لأسعار الفائدة فإن بعض العملاء بادروا بتسديد ديونهم بشكل استباقي. كما ذكرت في السابق، إستراتيجيتنا لقطاع الشركات تستهدف زيادة الأرباح، ونتطلع إلى تعزيز العائد الإجمالي من المحفظة، بما في ذلك زيادة الإيرادات من الرسوم. وهذا ما حصل بالفعل في الربع الأول».

المصروفات التشغيلية

وعن السؤال المتعلق بالتوجه في نسبة التكلفة إلى الدخل قال تشالينور: «ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ولكنها انخفضت بنسبة 8 في المئة عن الربع الرابع من 2022. في الواقع، فإن المبلغ المقدر بـ 21.4 مليون د.ك. هو أقل مما رأيناه في الربع الثاني من 2022».

وأضاف: «تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل حالياً 46 في المئة، وهي أقل من مستوى الربع الرابع لعام 2022 والبالغ 47.8 في المئة. ومن المحتمل أن تقل التكاليف في عام 2023، غير أن برنامج التحول الرقمي لايزال قيد التنفيذ. وكما ذكرت أن بعد الانتهاء من برنامج التحول الرقمي، سنجني فوائد التكلفة والكفاءة. وكما أسلفت، نحن نواصل تحسين كفاءة قاعدة التكلفة والإيرادات من أجل تعزيز الأرباح التشغيلية».