صفر صفقات خاصة في البورصة منذ بداية العام!

لم تشهد بورصة الكويت للأوراق المالية أي عمليات استحواذ عبر نظام الصفقات الخاصة المعمول به في بورصة الكويت خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعد تزايد حالة عدم اليقين بشكل مستمر في الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب مع عدم استقرار السوق وانخفاض رغبة المستثمرين في المخاطرة إثر ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي قلل من شهية المستثمرين نحو إتمام أي عمليات استحواذ جديدة في السوق.

وحسب عملية حصر لـ «الجريدة»، لم تستغل الأطراف الاستثمارية قواعد الصفقات الخاصة لتنفيذ

أي عمليات استحواذات في السوق، وفقاً لنظام الصفقات الخاصة، مقارنة بإتمام نحو 28 صفقة بقيمة 163 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة المقارنة في عام 2022، على الرغم من تحقيقها 165 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنحو 91.86 في المئة مقارنة بـ 86 مليوناً لعام 2021.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن تراجع العمليات التي تتم عبر آلية الصفقات المتفق عليها أو الصفقات الخاصة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يطرح عدة تساؤلات حول أداء الشركات المدرجة وقدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح الإيجابية، لتحفيز شهية المستثمرين نحو إدارة عجلة الاستحواذات مرة أخرى في بورصة الكويت للأوراق المالية.

انخفاض شهية المستثمرين نحو الاستحواذات مع ارتفاع التضخم وزيادة الفائدة

وأوضحت المصادر، أن نظام الصفقات الخاصة قادر على استيعاب التحركات الاستثمارية وفق متطلبات السرية وعدم تعريض الملكيات الاستراتيجية في الشركات لعمليات المضاربة، حيث تُجيز لأي شخص أو مجموعة الحصول على 5 في المئة أو أكثر من إجمالي رأس المال المصدر لشركة مدرجة من مساهم حالي، في حين يمكن إتمام هذا الاستحواذ من خلال المزاد العلني.

وأضافت أن بورصة الكويت أطلقت نظام العمل بنظام الصفقات الخاصة للكميات، التي تزيد نسبتها على 5 في المئة ولاقت نجاحاً كبيراً لتسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة، علماً أنه يجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 في المئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

وذكرت أن إدارة البورصة ارتأت العمل بنظام الصفقات لتشمل الكميات التي تزيد على 5 في المئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 في المئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي حسب ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010، اضافة الى أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختيارياً لمن أراد ذلك، مستدركة بأن تنظيم هذا السوق شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وحقق عائداً جيداً خلال الفترة الماضية.

يذكر أن إجراء الصفقات الخاصة خارج نظام التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد أو يقل سعر الصفقة عن 20 في المئة من سعر الإقفال السابق.