«التخطيط»: أغلب مشاريع خطة التنمية ليست «أسمنتية» بل تطويرية لم تنفّذ
نشر في 31-10-2022
آخر تحديث 30-10-2022 | 20:21
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن وجود قراءات خاطئة وتحليلات تقوم بها بعض المؤسسات والقنوات الإعلامية، تتعلق بتقارير متابعة خطة التنمية الصادرة عن النظام الآلي في الأمانة، لافتا إلى أن هذه القراءات قادرة على نسف جهود الموظفين.
وأشار إلى أن الأمانة لم تتوقف عن إصدار تقرير المتابعة لخطة التنمية منذ إنشاء القانون، مبيناً أن جميع ما يقدمه «التخطيط» لا يخرج عن مواد قانون التخطيط التنموي، الذي ينص على إحدى مواده على أن يرفع التقرير للمجلس الاعلى ثم مجلس للوزراء، ثم يُعرض على مجلس الأمة، موضحاً أن أغلب المشاريع ليست إنشائية (أسمنتية) كما يعتقد الكثير، بل «تطويرية» أي مازالت لم تنفذ.
مشروعات الشراكة
وأفاد بأنه يوجد نمط لتنفيذ المشروعات، وهـو التنفيذ عـن طريق مشروعات الشراكة والشركات المساهمة، إذ يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، وهي المرحلة التحضيرية، مردفا: وفي هذه الحالة تعطى المرحلة التحضيرية الوزن النسبي 100 في المئة، وهو ما يعني أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تكون هي ذاتها نسبة الإنجاز المرحلية.
ولفت مهدي إلى أن من التوصيات التي أوصت بها أمانة التخطيط ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، إذ هناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 11 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
وتابع أن الأمانة أوصت بضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة بالإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية، والتي يبلغ عددها 22 مشروعا من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها، مشددا على ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2022/ 2023 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
وشدد مهدي، خلال ورشة تعريفية، أمس، عن تقرير المتابعة لخطة التنمية السنوية، على أن كثيرا من المعلومات المغلوطة تنشر حول تقارير المتابعة لخطة التنمية الصادرة عن النظام الآلي للأمان العامة، مؤكداً أن تقارير المتابعة تحتوي على شفافية ناتجة عن تقارير ترفعها الجهات والمؤسسات الحكومية لمشاريعها المدرجة بالخطة السنوية.مهدي: قراءات خاطئة وتحليلات لتقرير متابعة الخطة تنسف جهود الموظفين
وأشار إلى أن الأمانة لم تتوقف عن إصدار تقرير المتابعة لخطة التنمية منذ إنشاء القانون، مبيناً أن جميع ما يقدمه «التخطيط» لا يخرج عن مواد قانون التخطيط التنموي، الذي ينص على إحدى مواده على أن يرفع التقرير للمجلس الاعلى ثم مجلس للوزراء، ثم يُعرض على مجلس الأمة، موضحاً أن أغلب المشاريع ليست إنشائية (أسمنتية) كما يعتقد الكثير، بل «تطويرية» أي مازالت لم تنفذ.
مشروعات الشراكة
وأفاد بأنه يوجد نمط لتنفيذ المشروعات، وهـو التنفيذ عـن طريق مشروعات الشراكة والشركات المساهمة، إذ يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، وهي المرحلة التحضيرية، مردفا: وفي هذه الحالة تعطى المرحلة التحضيرية الوزن النسبي 100 في المئة، وهو ما يعني أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تكون هي ذاتها نسبة الإنجاز المرحلية.
ولفت مهدي إلى أن من التوصيات التي أوصت بها أمانة التخطيط ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، إذ هناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 11 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
وتابع أن الأمانة أوصت بضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة بالإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية، والتي يبلغ عددها 22 مشروعا من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها، مشددا على ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2022/ 2023 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
