«الدار» تفوز بعقد «نفط الكويت» لترقية 3 مراكز تجميع

حصلت شركة الدار الهندسية السعودية على عقد من شركة نفط الكويت لاستبدال مشاعل الغاز في 3 من مراكز تجميع النفط والغاز التابعة لها، ووفقًا لمصادر في الصناعة قدم ما مجموعه 11 مقاولا عطاءات للمشروع الذي يتضمن استبدال مداخن الشعلة في GC-15 وGC-23 وGC-25.

وبحسب «ميد» فإنه وفقًا للوثائق التي نشرتها شركة نفط الكويت، سيتم استبدال مداخن الإشعال الحالية بوحدات ذات تأثير أقل على البيئة، لافتة الى انه تم طرح المشروع لأول مرة في يوليو 2021، وشهد تأخيرات طويلة قبل تقديم العطاءات.

وتقدم الى العطاءات كل من شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (الكويت)، وشركة المير للخدمات الفنية (الكويت)، وشركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات (الكويت)، وشركة جلف سباك للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)، وشركة سبيتكو الدولية للبترول (الكويت)، وشركة الدار للهندسة والانشاءات (السعودية)، وشركة زينيث جروب لحفر وصيانة آبار النفط (الكويت)، وشركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)، وشركة فينسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)، وشركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والأدوات الدقيقة (الكويت).

هذا، وتقوم العديد من الحقول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل روتيني، بحرق الغاز الطبيعي المصاحب بدلاً من جمعه ومعالجته لاستخدامه كوقود أو مادة أولية لمنشآت البتروكيماويات.

وهذه الممارسة، المعروفة باسم الحرق، تسبب أضراراً بيئية ولها آثار صحية سلبية على المجتمعات المجاورة، فإذا تم إطلاق الغاز دون احتراق، فقد يتسبب ذلك في مزيد من الضرر البيئي.

في يناير، قالت شركة نفط الكويت إن أنظمة المراقبة الخاصة بها فشلت في تسجيل تسرب غاز لمدة ثلاثة أسابيع لاحظه القمر الصناعي العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من عدم الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم.

عندما ينبعث غاز الميثان مباشرة في الهواء، يكون لديه أكثر من 80 ضعف قدرة احتجاز الحرارة لثاني أكسيد الكربون خلال السنوات العشرين الأولى من عمره. وكان التسرب الذي حدده القمر الصناعي من منشآت مرتبطة بحقل برقان النفطي بالكويت.

أُدرجت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) ضمن 30 شركة تعمل بالوقود الأحفوري مسؤولة عن أكثر من 40 في المئة من غاز الميثان الذي يفرغه قطاع الطاقة العالمي، وفقًا لتقرير نشرته شركة Global Energy Monitor في نوفمبر الماضي.