قوة بحرية مشتركة لحماية المياه الاقتصادية الكويتية

كشفت مصادر عسكرية مطلعة، أن وزارتي الدفاع والداخلية ممثلتين بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل، شرعتا في تشكيل قوة أمنية مشتركة؛ لحماية المياه الاقتصادية الكويتية، وذلك بعد تكرار حوادث القرصنة والسلب التي تعرضت لها سفن الصيد الكويتية.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بحث، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة محمد الأحمد البحرية، بحضور قيادات القوة البحرية و«خفر السواحل»، الاحتياجات الخاصة بتشكيل هذه القوة المشتركة، والتنسيق مع اتحاد صيادي الأسماك، لافتة إلى أنه تم توزيع أرقام طوارئ على الاتحاد للإبلاغ من خلالها عن أي حوادث قرصنة بحرية.

وأوضحت أن القوة المشتركة تتألف من زوارق وسفن دورية، بالإضافة إلى دوريات مدنية تابعة لإدارة الأمن البحري، وأخرى تابعة لاستخبارات القوة البحرية، مشيرة إلى أن «الدوريات ستعمل على مدار الساعة لمنع عمليات القرصنة، وستتعامل بحزم مع أي أهداف تخترق مياهنا الاقتصادية لتنفيذ عمليات قرصنة وسلب تجاه صيادينا».

يذكر أن الصيادين الكويتيين يشكون من تعرضهم المتكرر لعمليات سلب واعتداء من قراصنة في المياه الاقتصادية، كان آخرها الأسبوع الماضي، إذ تعرضوا للسلب وإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحدهم.