جلسة الثلاثاء دعوة بلا نصاب

في حين وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى عقد الجلسة العادية والتكميلية غداً وبعد غد، للنظر في بنود جدول الأعمال المتضمن 14 بنداً و74 فقرة، بات من المؤكد عدم عقدها نظراً لعدم اكتمال نصابها وعدم حضور الحكومة، التي قد ترفع في أي وقت مرسوم حل مجلس 2020.

وجاء جدول الأعمال بنسخة شبه مكررة لجلسة 4 أبريل الماضي، التي رُفِعت لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة، وتصدره بند تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، والتصديق على مضبطة 4 أبريل، و14 رسالة واردة، و135 شكوى وعريضة.

ويتضمن الجدول أيضاً تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير، وبرنامج عمل الحكومة (2022-2026) طبقاً لنص المادة 98 من الدستور.

كما يشتمل على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والمداولة الثانية لمشروع قانون بإبدال كلمتي «عامل منزلي» بكلمة «خادم».

ويتضمن أيضاً سبعة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وتنظيم المهنة المصرفية والنصب العقاري، وثلاثة تقارير بشأن تعديل قانون 61 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وزيادة المعاشات التقاعدية، واستفادة المتقاعدين بنسبة من الأرباح.

ويحتوي على تقريرين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، بشأن العمل الخيري والجمعيات التعاونية، وتقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الرياضة والاحتراف، بالإضافة إلى 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية.

كما يتضمن جدول الأعمال 5 طلبات مناقشة بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيبة السكانية، والاستعداد لموسم الأمطار، والنصب العقاري، و20 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وتكليف لجان به، وتكليف مجلس الأمة ديوان المحاسبة إعدادَ تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار عن شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات «اليوروفايتر».