تعديل وزاري في العراق... أعمق من تغيير إداري و«إعادة نظر» في «هدايا» جلسة التكليف

لا يبدو للأوساط السياسية أن حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تكرر خلال هذه الأيام حول «التعديل الوزاري» مجرد «مراجعة ومحاسبة واستبدال» لمسؤولين أخفقوا في تطبيق برنامج الحكومة، بل مغزاه يتعدى ذلك إلى «تصفية عميقة» للمناصب التنفيذية العليا المرتبطة بحقب سابقة، وممن لها صلة بالوزراء، حسبما أكدت مصادر مطلعة في بغداد وأربيل في حديث لـ «الجريدة».

وسبق لنوري المالكي، وهو زعيم أكبر كتلة شيعية في البرلمان الحالي (بعد استقالة نواب مقتدى الصدر الـ 70)، أن تحدث علناً عن ضرورة قيام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني باستبدال محافظين ومسؤولين تنفيذيين كبار، يمثلون التيار الصدري الذي أعلن اعتزال العمل السياسي منذ الصيف الماضي، ويبدو أن ضغوط المالكي اقتربت من تحقيق أهدافها، حسبما يقول مصدر سياسي رفيع في بغداد.

ويضيف المصدر أن «عملية استبدال الوزراء قادمة، فقد كان المالكي وحليفه السوداني مضطرين لتقديم تنازلات لكثير من الأطراف، وتوزيع هدايا عبر المناصب أو هدايا سياسية، من أجل تمرير الحكومة الحالية، أما اليوم ومع الاستقرار النسبي، وتحقق التهدئة مع الأكراد، فإن أشياء كثيرة ستخضع للمراجعة، خصوصاً ما يتعلق بالأطراف السنية».

وحسب المصدر، فإن عملية استبدال الوزراء ستشمل شخصيات سنية مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يخوض مواجهة شبه معلنة مع حلفاء طهران، متهماً إياهم بأنهم وعدوه بكثير من النقاط السياسية والاجتماعية لأهالي المناطق المحررة، لكنهم لم ينفذوا سوى الاتفاقات مع الأكراد.

ويقول مصدر سياسي في أربيل إن «أخطر عمليات الاستبدال التي يتوقع حصولها تتعلق بالقضاة الذين يشكلون مفوضية الانتخابات، بعد أن رفع رئيسها القاضي جليل عدنان استقالته الأسبوع الماضي».

ويستذكر السياسي الكردي أن حكومة السوداني «حطمت الرقم القياسي في التغييرات الإدارية، حيث استبدلت نحو 1000 مسؤول خلال أول شهرين من عهدها، بينما ألغت مئات القرارات التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة».

وحول ما يشاع عن إمكانية حصول «انشقاق» داخل الكتلة الشيعية، يستبعد المراقبون أن تصل أي خلافات حول المناصب إلى درجة تفكك «الإطار التنسيقي» الذي هو أكبر مظلة لحلفاء طهران في العراق، فهم يعيشون «أفضل أيامهم، في ظل تخفيف واشنطن القيود على التحويلات المالية حتى لو كانت لإيران، وتقارب الرياض وطهران»، إضافة إلى أنهم يترقبون التمتع بأكبر موازنة شهدها عراق ما بعد صدام حسين والتي ستغطي ثلاثة أعوام بواقع 450 مليار دولار، مما يتيح إنفاقاً واسعاً يهدئ شرائح واسعة من الجماهير، ويمهد للاقتراع المحلي أو النيابي في توقيتات مناسبة.

ويقول المصدر إن «الحديث عن خلافات شيعية عميقة تحيط بالسوداني مبالغات هدفها إقناع الأكراد والسنة بضرورة ضبط النفس وبعض الصبر، انتظاراً لما ستؤول إليه الأمور في البيت الشيعي».