793 ألفاً يشاركون في «انتخابات 2023»

جداول القيود باتت محصنة منذ 20 الجاري لعدم تلقي طعون عليها
• 3 آلاف محرومون بينهم فاقدو الجنسية والمتوفون والمحكومون جنائياً ما لم يرد إليهم اعتبارهم
• الممنوعون وفق «حرمان المسيء» لا يمكن قيدهم إلا بتعديل القانون

نشر في 28-04-2023
آخر تحديث 27-04-2023 | 20:45
No Image Caption
بعدما باتت قيود الانتخابات المقبلة محصنة منذ 20 الجاري، لعدم تلقي إدارة الانتخابات طعوناً عليها، استقر عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة عند 793.6 ألفاً.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات 2023 المقبلة بلغ 793646 ناخباً، موزعين على الدوائر الخمس، بواقع 386751 مواطناً، و406895 مواطنة، لافتة إلى أن هذا العدد انخفض عن نظيره العام الماضي الذي سجل 795911، إثر قيام إدارة الانتخابات بإزالة وحذف عدد من الأسماء، إضافة إلى قلة المقيدين في هذا العام الانتخابي.

وقالت المصادر إنه تم حذف أسماء نحو 3 آلاف مواطن، تشمل من زالت عنهم صفة المواطنة بفقدان الجنسية، إلى جانب أسماء المتوفين قبل تحصين القيود، فضلاً عمن صدرت بحقهم أحكام جنائية، مبينة أن حرمان هؤلاء المحكومين مؤقت إلى حين رد اعتبارهم القانوني أو القضائي، أو تعديل القانون الخاص بالجرائم المنضوية تحت «حرمان المسيء»، الذي يقضي بحرمانهم أبدياً، وهو ما لا يمكن قيدهم معه إلا بتعديل القانون.



وذكرت أن عدد من قيدوا هذا العام بلغ 2500 ناخب، في حين أقدم 421 مواطناً فقط على نقل عناوينهم، مرجعة ضعف عددهم هذا العام إلى اعتقاد الناخبين أن التسجيل سيكون عن طريق هيئة المعلومات المدنية مباشرة كما حدث في سبتمبر الماضي، غير أن ذلك لم يحدث لأن التسجيل وفق المرسوم بقانون الصادر كان مقصوراً على الانتخابات الماضية فقط.

وأضافت المصادر أن القيود الانتخابية المعدة منذ فبراير الماضي غدت محصنة منذ نهاية يوم 20 أبريل الجاري، لعدم تلقي إدارة الانتخابات أي طعون عليها، مما يعني سلامة الجداول الانتخابية وأحقية مشاركة كل من ورد اسمه بالجداول، في العملية الانتخابية المقبلة حال صدور مرسوم حل مجلس 2020 المعاد بحكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 19 مارس الماضي.

back to top