إيران: مسلسل الاعتداءات على رجال الدين يتواصل
بعد عملية اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة ومندوب المرشد السابق في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية عباس علي سليماني في مدينة بابلسر، قام أحد السائقين في مدينة طهران بمهاجمة رجل دين كان يسير في الطريق وحاول دهسه بسيارته.
وأصيب رجل الدين المعتدى عليه بكسور في رجله وأضلاعه، وأدخل قسم العناية الفائقة في المستشفى، واستطاعت الشرطة اعتقال السائق، وبدأت التحقيقات معه.
وحسبما أكد أحد مساعدي قائد الشرطة الإيرانية، فإن السائق الذي يقود سيارة أجرة، صرح في التحقيقات بأنه تلقى رسالة إلكترونية من الشرطة تبلغه بأنه تم حجز سيارته من الشرطة، لأنه كان يقل سيدة غير ملتزمة بالحجاب الإلزامي. وأشار الرجل الى أنه شعر بالغضب لأن سيارة الأجرة هي مورد رزقه الوحيد الذي يعيل به عائلته، وعندما رأى رجل الدين سائراً فقد السيطرة على أعصابه وحاول دهسه، وأخبر المحققين أنه يعتبر أن وضعه المعيشي المزري سببه حكم رجال الدين.
وفي قضية سليماني، كشف المصدر أن التحقيقات الأولية مع القاتل الذي كان يتولى حماية سيارة نقل أموال لمصرف بنك ملي في مدينة بابلسر، تؤكد أن الرجل لم يخطط للعملية ولم ينسقها مع أي جهة، وأنه أقدم على فعلته فقط بسبب الغضب من أوضاعه الاقتصادية، وأنه قبيل الحادثة كانت زوجته اتصلت به لتخبره أن ابنته تعرضت للإهانة والضرب من قبل بعض الموالين للحكومة بسبب عدم التزامها الحجاب الإلزامي، وأنه عندما دخل المصرف ورأى رجل الدين يتلقى معاملة خاصة على عكس باقي الزبائن فقد صوابه، وقام بإطلاق النار عليه دون أن يعلم هويته.
وقال المصدر، إن كبار قادة الشرطة كانوا قد أكدوا للقائد الجديد لشرطة البلاد أحمد رضا رادان أن تمسكه بفرض قانون الحجاب الإلزامي بالقوة سوف يؤدي حتماً إلى رد فعل غاضب من الناس وانفجار اجتماعي.
وأضاف أن قادة الشرطة كانوا طلبوا العام الماضي في رسالة مشتركة من المرشد الأعلى علي خامنئي إلغاء شرطة الأخلاق وإعفاء الشرطة من تطبيق قانون الحجاب الالزامي، لأنه لا يقع ضمن اختصاصها، وسيؤدي إلى فقدان ثقة عامة الناس بالقوى الامنية، وتوقعوا انفجاراً اجتماعياً إذا حاولت الشرطة الضغط على الناس، لكن الساسة الذين يملكون القرار رفضوا طلب الشرطة، لذلك دخلت البلاد في سلسلة توترات اجتماعية عندما وقعت حادثة مهسا أميني قبل سبعة أشهر ولم تخرج منها إلى اليوم.
وأشار إلى أن بعض قادة الشرطة بعثوا أخيراً رسالة مماثلة للمرشد مؤكدين أن قرارات رادان، المتهم بالتشدد، سوف تؤدي الى تفجير الساحة مجدداً، خاصة في ظل الأزمة المعيشية، إلا أن قائد الشرطة وبعض السياسيين أقنعوا المرشد بأنهم سيكتفون بمراقبة المخالفات بالكاميرات وتحذيرهم عبر الهواتف النقالة.
وأوضح أن موضوع الكاميرات كذبة كبرى، إذ إنه ليست هناك أي كاميرات مراقبة تستطيع التمييز بين محجبات وغير محجبات، مضيفاً أن عناصر شرطة الأخلاق باتوا يسيرون في الشوارع بلباس مدني ويقومون بتسجيل أرقام السيارات التي تحمل سيدات غير محجبات، ويرسلون هذه الارقام يدوياً الى مركز عمليات لشرطة السير التي تقوم بإصدار مخالفات مرورية بطريقة غير قانونية.
